موريتانيا تصدر قانونا ينظم ويدعم الصحافة الألكترونية

أعلن في نواكشوط , الجمعة 24 ديسمبر 2010 , عن مصادقة مجلس الوزراء الموريتاني على قانون يعدل بعض أحكام قانون حرية الصحافة الصادر عام 2006 بحيث يشمل تنظيم الصحافة الأكترونية في موريتانيا التي أنتشرت مواقعها بشكل كبير خلال السنواث الثلاث الأخيرة.
وتمت في هذا النطاق مراجعة المادتين 4 و6 من قانون قانون حرية الصحافة في موريتانيا اللتين تعرفان بالهيئات الإعلامية حيث تمت في المادة 4 إضافة الصحافة الالكترونية بوصفها إحدى الهيئات الإعلامية وفي المادة 6 التي تعرف بالصحفيين المهنيين تمت فيها إضافة صحفيي الصحافة الالكترونية بوصفهم صحفيين مهنيين.
وأكد حمدي ولد محجوب , وزير الاتصال الموريتاني , أن تعديل هذا القانون يدخل ضمن إجراءات جديدة من شأنها تنظيم وضعية الصحافة الالكترونية التي تعمل في غالبها خارج الإطار التنظيمي مما يحد من مسؤوليتها ويحرمها من دعم السلطات العمومية.
وقال في توضيحات أدلى بها اليوم :إن الصحافة الالكترونية نوعية خاصة وحديثة وتصعب السيطرة عليها ولابد من أجل التعامل معها من وضع معايير خاصة بها.
وأوضح إن الوزارة ستدعم هذا النوع من الصحافة باعتباره صحافة لها تأثير كبير على المستويين الوطني والدولي ولا يمكن تجاهلها.
وأشار الوزير الموريتاني إلى ان الدعم العمومي للصحافة غطى نسبة سبعين بالمائة من تكاليف طباعة 229 جريدة معتبرا أن هذا النوع من الدعم العمومي هو المتوفر لحد الساعة وبما أن الصحافة الالكترونية ليست بحاجة الى هذا النوع من الدعم فسيجري دعمها من خلال إستضافة المواقع وتدريب الصحفيين.