مجلس الشورى يوافق على معالجة وضع العاملين على بند الأجر اليومي وتقويم المعلمين

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال 62 التي عقدها الإثنين 6 ديسمبر 2010 برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ؛ على ضرورة الإسراع في معالجة وضع العاملين على بند الأجر اليومي في وزارة التربية والتعليم، وأهمية قيام الوزارة بتقويم المعلمين تقويما علميا ومهنيا.
وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة، بأن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1428/1429ه.
ولفت إلى أن المجلس استعرض خلال مناقشة التقرير في جلسة ماضية الدور الذي تقوم به الوزارة في رعاية النشء وتعليمهم وتطوير قدراتهم العلمية وزرع القيم التربوية في نفوسهم, مشيرا إلى أن المجلس قد واءم عند - موافقته على التوصيات - بين متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية للتعليم، والسياسة التعليمية التي تنتهجها المملكة، والتي انبثقت موادها من تعاليم القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وتتميز بالثبات، آخذة في الحسبان طبيعة المجتمع السعودي واتجاهات العصر ومقتضياته بما فيه من متغيرات متسارعة.
وقد وافق المجلس بالأغلبية على أهمية سرعة تنفيذ ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم 305 وتاريخ 23/12/1426ه بشأن إسناد النقل المدرسي إلى القطاع الخاص، وفقا لما ورد في الفقرة السادسة من الأمر السامي التي تنص على أن يشمل نقل طالبات الكليات والمعلمات وطلاب التعليم العام (بنين).
وأكد المجلس قراره رقم 89/61 الذي نص على منح وزارة التربية والتعليم صلاحيات ابتعاث شاغلي الوظائف التعليمية وتدريبهم، ووافق على قيام الوزارة بدراسات علمية لإيجاد حلول للقضايا الأكثر إلحاحا في الوزارة، مثل: الدوام الجزئي، والتقاعد المبكر، والإجازات، والوظائف المؤقتة والبديلة للمعلمات، والتقويم المستمر وأثره في التحصيل الدراسي لطلاب الصف الأول المتوسط فما فوق، وغيرها من البحوث ذات الصلة.
ووافق المجلس على توصية إضافية مقدمة من أحد أعضاء المجلس نصت على أهمية قيام الوزارة بتقويم المعلمين تقويما علميا ومهنيا لتطوير ما يمكن تطويره وتحسين مستواهم ونقل غير القادرين على أداء مهنة التعليم بأسلوب يحفظ حقوقهم المعنوية والمادية، وذلك بنقلهم لأعمال حكومية أخرى تناسب قدراتهم.
كما وافق المجلس على التوسع المدروس في برامج الدمج التربوي لاستيعاب جميع الأطفال ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة، مع التحول التدريجي نحو التعليم الشامل لتحقيق أهداف التعليم للجميع وتوفير ما يستلزمه ذلك من موارد بشرية ومالية، وتعزيز ودعم صلاحيات الإدارة المدرسية، وإرشاد الطلاب، والعمل على زيادة ما يعطي للمدرسة وهيئتها الإدارية والتعليمية من صلاحيات لتحقيق القبول والاحترام، وإجراء دراسة تقويمية محايدة للتعليم الأهلي والأجنبي في المملكة، والوقوف على المعوقات التي تواجهه، ووضع الحلول والإجراءات الكفيلة بتطويره وانتشاره، وتوطين الوظائف.