(الصحة) : لا قرار بالسماح لغير الأطباء والصيادلة افتتاح المستوصفات والصيدليات

نفت وزارة الصحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أن الوزارة بدأت تطبيق قرار السماح لجميع المواطنين بافتتاح المستوصفات والصيدليات خلال أسابيع قليلة بهدف إيقاف بيع أسماء الأطباء والصيادلة لغيرهم لافتتاح هذه المنشآت وأن القرار يشمل عدم اشتراط توظيف طبيب أو صيدلي سعودي لإدارة هذه المنشآت.
وذكرت الوزارة , في بيان الثلاثاء 23 نوفمبر 2010 , أنه لا صحة لما أشير إليه مؤكدة أن موضوع ملكية المؤسسات الصحية الخاصة يحكمها نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 3/11/1423.
وأوضحت أن أي تعديل لأي مادة يخضع للإجراءات النظامية حيث يتم من خلال عرض الموضوع على هيئة الخبراء ثم مجلس الشورى ثم مجلس الوزراء ويتوج بموافقة المقام السامي الكريم مشيرة إلى أنها قد رفعت بمشروع تعديل المادة الثانية من ذات النظام فيما يخص الملكية الخاصة بالمؤسسات الصحية الخاصة ولا يزال موضوعها لدى الجهات المختصة.
وقالت الوزارة أن المستوصفات لم يتم افتتاح جديد منها منذ صدور النظام حيث ألغي هذا المسمى وأستبدل بمجمع طبي عام والمستوصفات القائمة لا تزال في زمن المهلة لتصحيح أوضاعها وتكييفها وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية .أما بالنسبة للصيدليات فإن تملكها يحكمه نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1/6/1425 وأي تعديل للملكية يخضع للإجراءات النظامية المشار إليها في الفقرة الأولى.
وأكدت الوزارة التزامها بما حددته الأنظمة المشار إليها ما لم يصدر قرار بتغيير في مواد تلك الأنظمة وبناء عليه فإنها تؤكد على عدم الانسياق وراء مثل هذه التصريحات غير الموثقة من مصادر مسئولة وعلى أهمية الرجوع إلى الجهات المختصة بالوزارة للوقوف على حقيقة الأمر.
يذكر أن وسائل الإعلام وبعض المواقع الإلكترونية كانت قد تداولت على نطاق واسع خبرا نسب لمصدر مسئول في وزارة الصحة (دون ذكر اسمه ومنصبه) حول تطبيق قرار السماح لجميع المواطنين بافتتاح المستوصفات والصيدليات خلال أسابيع قليلة وذلك للحد من بيع أسماء الأطباء والصيادلة لغيرهم.