مسؤولون في أمانة جدة يتوقعون مصادمات مع وزارة الداخلية لانفلات السيطرة على الشقق المفروشة

عبر مسؤولون في أمانة جدة عن قلقهم إزاء انتشار شقق مفروشة بصفة غير شرعية، خصوصا بعدما ثبت أن نحو 95% من إجمالي المساكن التي شملتها حلمة تفتيشية تم إنشاؤها من دون تراخيص نظامية.
وكانت أمانة محافظة جدة نفذت جولات تفتيشية شملت 103 وحدات سكنية مفروشة للتأكد من حصولها على التصاريح النظامية الصادرة عن وزارة التجارة والدفاع المدني والأمانة في هذا الشأن. ليتبين لها أن 96 وحدة سكنية مخالفة للأنظمة ، فيما لم تستوف الشروط سوى 7 وحدات سكنية فقط .
وقال مصدر مسئول ل (عناوين) إن ملاك 64 وحدة سكنية تمردوا على تلبية توجيهات الأمانة ولم يعيروها أية أهمية ، وهو ما جعل من بعض المسئولين يعترفون فيما بينهم بأن هيبة الأمانة كجهاز حكومي في خطر ، أمام تجاوزات وصفوها ب (الخطرة) ، خصوصا وأن انفلات ملاك الشقق المفروشة عن سيطرة الأمانة ، قد يوقع المسئولين في حرج مع وزارة الداخلية .
وفي نفس السياق أكد مساعد وكيل الأمين للخدمات للسلامة والعلاقات الحكومية المهندس محمد بن حمزة عجاج أن الفرق الميدانية التابعة للجنة متابعة الوحدات السكنية المفروشة بأمانة محافظة جدة تقوم بجولات تفتيشية مفاجئة في فترة المساء تستهدف الوحدات المفروشة للوقوف عليها علي الطبيعة والتأكد من مدى التزامها بشروط ومتطلبات السلامة، سواء كانت الخاصة بالتمديدات الكهربائية ،أو المتعلقة بتوافر الرابط الأمني وأجهزة الكشف المبكر عن الحرائق وصناديق الحرائق ، إلى جانب مواقف السيارات الخاصة بالمنشأة ومخارج الطوارئ وقت حدوث أي طارئ .
وقال عجاج إن المخالفات التي رصدتها الفرق الميدانية لإدارة اللجان التابعة للإدارة العامة للعلاقات الحكومية والطوارئ تنوعت ما بين عدم حصول بعض الشقق على رخصة تشغيل تسمح لها بمزاولة المهنة ، وعدم توفر الرابط الأمني.
وأضاف أن من بين المخالفات التي تم الوقوف عليها قيام أصحابها بإعادة تقسيم الوحدات وزيادة أعدادها بشكل عشوائي من تلقاء أنفسهم دون الرجوع إلى أمانة المحافظة .