المساهمات النظامية وغير النظامية ... من يعيد حقوق المساهمين ؟؟؟

حذرت وزارة التجارة والصناعة المواطنين من عدم الوقوع في فخ توظيف الأموال والمساهمات العقارية غير النظامية ودعا حسان بن فضيل عقيل وكيل الوزارة للتجارة والصناعة الداخلية المؤسسات والشركات الراغبة في القيام بعمليات استثمارية الحصول على التراخيص النظامية اللازمة لذلك سواء المساهمات العقارية أو بيع الوحدات السكنية ..والتجارية والسياحية على الخارطة ..
ظاهرة توظيف الأموال هي ظاهرة ليست جديدة على المجتمع وهي تمارس في الكثير من الدول وبأساليب مختلفة وبمسميات مختلفة وبمبالغ متفاوتة ..والمشكلة ليست في توظيف الأموال بل في موظفي الأموال أنفسهم واستغلالهم حاجة الناس لتنمية أموالهم من خلال وعدهم بأرباح خيالية .
التحذير واجب واشتراط التراخيص لهذه النشاطات أمر واجب ولابد منه أيضا واجب .. خاصة في المساهمات العقارية وغيرها من المساهمات .. لكني أحببت أن اسأل وزارة التجارة والصناعية ماذا قدمت الوزارة للمتورطين في مثل هذه المساهمات النظامية ..فإذا ساهم المواطن في مساهمة عقارية على سبيل المثال غير نظامية فالوزارة غير مسئولة عن خسائره ولكن ما الذي سوف تقدمه له لو تورط مع مساهمة نظامية وتعرض للنصب والاحتيال ؟؟؟الم تكن معظم المساهمات العقارية التي خسر فيها المساهمين أموالهم هي مساهمات نظامية بموجب تراخيص وكانت تعمل طوال تلك السنوات في النور وإعلاناتها تملئ الصحف ..
ومنها على سبيل المثال في المنطقة الغربية ... مساهمات البندقية .. وفي المنطقة الشرقية مساهمات بن حسن ..وغيرها .. ماذا قدمت وزارة التجارة والصناعية للمساهمين الذين خسروا كل ما يملكون ( تحويشة العمر ) .. هل أعادت للهم أموالهم وهي مساهمات نظامية .. الم تتساوى الأمور بين النظامي وغير النظامي فما الفرق ؟؟ المواطن يبحث عن الحماية والضمانات كي يغامر .. أن دورة حركة المال هي التي تحرك اقتصاد أي بلد وهي التي تخلق الفرص الوظيفية وتطور الإنتاج والمجتمع وعندما يحجم المواطن عن الإنفاق والمشاركة ويصبح متردد وخائفا من فقدان ماله يبداء الركود الاقتصادي .. أليس هذا ما يقوله الاقتصاديين ؟؟