رئيس خبراء (التجارة العالمية): السعودية بدأت تلعب دورا أكبر في المنظمة بعد زيادة حصتها

أشار رئيس فريق الخبراء في منظمة التجارة العالمية ريتشارد إلقن، الأحد 20 يونيو 2010، إلى أن هناك "خمس دول أضحت تلعب دوراً أكبر نتيجة حصتها في التجارة العالمية وهي: السعودية، والصين، والهند، وروسيا، والبرازيل"، في حين أكد أن "بعض الدول الكبرى بدأ دورها يضعف مقارنة بما قبل".
كما أشاد ريشارد باستعدادات السعودية "لإعداد التقارير التي بدت واضحة من مشاركة الكثير من الجهات الحكومية في ورشة العمل التحضيرية"، منوها بأهمية السعودية بوصفها عضوا فاعلا في المنظمة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة السعودية قد ترأست اجتماعات المراجعة التي يشارك فيها ممثلون لجهات حكومية أخرى، وقال وكيل الوزارة للشؤون الفنية الدكتور محمد حمد الكثيري، إن الاجتماع الأول أعقبه لقاء ثان بحضور ثلاثة من مسؤولي منظمة التجارة العالمية، وعقد على مدى يومين: الأول خصص لورشة عمل لمدة ثلاث ساعات قدمها خبراء المنظمة لممثلي الجهات الحكومية، تبعه اجتماع مع وكلاء وزارة التجارة والصناعة، فيما شهد اليوم الثاني لقاءات لمسؤولي منظمة التجارة العالمية مع كل من: مساعد وزير البترول والثروة المعدنية، ومحافظ هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، ووكيل وزارة الزراعة، ووكيل وزارة المالية.
وأضاف أنه جرى الاتفاق عقب هذه الاجتماعات على تحديد شهر ديسمبر 2011 "موعداً لتقديم التقرير الذي يشتمل على إيضاح للسياسات التجارية السعودية المطبقة".
وأشار الكثيري إلى أن آلية مراجعة السياسة التجارية التي تغطي البيئة الاقتصادية، أنظمة التجارة والاستثمار،و تحليل أدوات السياسة التجارية، والأداء وفقاً للقطاعات، قد تم إدخالها في الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة (GATT) عام 1989، وتم تأكيدها في الملحق الثالث لاتفاقية مراكش عام 1994، وتشمل التجارة في السلع والخدمات والجوانب المتصلة بالتجارة، وتهدف إلى زيادة الشفافية للسياسات والممارسات التجارية من خلال التقدير الجماعي المنتظم، لتأثير هذه السياسات التجارية على النظام التجاري متعدد الأطراف (MTS).
وقال الكثيري: "إن عملية المراجعة التي تُعد هيكلة للسياسات التجارية تتم كل سنتين بالنسبة للرباعية (الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، اليابان، الصين الشعبية)، وكل أربع سنوات للبلدان الست عشرة الأعضاء في المنظمة التي تسهم بحصة أقل من بلدان الرباعية في التجارة العالمية، وكل ست سنوات لبقية البلدان الأعضاء، مع اعتماد مهلة أطول للدول الأقل نموا".
وأكد أن آلية مراجعة السياسات التجارية ترمي إلى المساهمة في تحسين التزام جميع الأعضاء بالقواعد والأنظمة والالتزامات التي أقرت بموجب الاتفاقيات متعددة الأطراف، وتعد إطارا للتعاون الفني بين أمانة المنظمة والدول المعنية بالمراجعة وكذلك لزيادة التوعية بالنظام التجاري العالمي.