خبراء منظمة التجارة العالمية يعقدون الاجتماع الثاني لمراجعة سياسات المملكة التجارية

عقدت وزارة التجارة والصناعة بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية المعنية الاجتماع الثاني لمتابعة إعداد تقرير مراجعة السياسات التجارية الخاص بالمملكة بناءاً على سياسات وقواعد منظمة التجارة العالمية والتزامات المملكة باعتبارها عضواً بالمنظمة .
وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية الدكتور محمد بن حمد الكثيري أن الاجتماع يأتي امتدادا للاجتماع الأول الذي عقد في شهر مايو الماضي ، مشيرا إلى أن الاجتماع عقد بحضور خبراء من منظمة التجارة العالمية وركز على متابعة ما تم إعداده خلال الفترة الماضية وما قامت به الجهات الحكومية المعنية من دور في تقديم المعلومات والبيانات المطلوبة وأثمر عنه الانتهاء من كتابة المسودة الأولى للفصلين الثاني والثالث من التقرير الذي يتكون من أربعة فصول .
وبين أنه تم التأكد من ماتم القيام به خلال الفترة الماضية يتماشى مع الجدول الزمني المعد ، والتأكد من توفر البيانات والمعلومات ومراجعتها وإكمال الناقص منها، حيث كان اجتماع اليوم الأول عاما شارك فيه ممثلو سبعة وعشرين جهازا حكوميا بينما ركز الاجتماع في اليوم الثاني على لقاءات جانبية بين مندوبي بعض الجهات الحكومية وخبراء المنظمة .
وأشار الدكتور الكثيري إلى أن آلية مراجعة السياسات التجارية التي تغطي البيئة الاقتصادية وأنظمة التجارة والاستثمار وتحليل أدوات السياسة التجارية والأداء وفقاً للقطاعات قد تم إدخالها في الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة عام 1989 وتم تأكيدها في الملحق الثالث لاتفاقية مراكش عام 1994م وتشمل التجارة في السلع والخدمات والجوانب المتصلة بالتجارة، مبينا أنها تهدف إلى زيادة شفافية السياسات والممارسات التجارية من خلال التقدير الجماعي المنتظم لتأثير هذه السياسات التجارية على النظام التجاري متعدد الأطراف .
وقال : إن عملية المراجعة التي تُعد هيكلة للسياسات التجارية تتم كل سنتين بالنسبة لثلاث دول هي الولايات المتحدة، واليابان، والصين الشعبية إضافة إلى الاتحاد الأوربي ، وكل أربع سنوات لستة عشر عضوا آخرين في المنظمة حيث تقل مساهمتهم في التجارة العالمية مقارنة بالمجموعة الأولى، وتأتي المملكة وهي واحدة من هذه المجموعة ، وكل ست سنوات لبقية البلدان الأعضاء مع اعتماد مهلة أطول للدول الأقل نمواً .
وأضاف وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية أن آلية مراجعة السياسات التجارية ترمي إلى المساهمة في تحسين التزام جميع الأعضاء بالقواعد والأنظمة والالتزامات التي أقرت بموجب الاتفاقيات متعددة الأطراف، كما تعد إطارا للتعاون الفني بين أمانة المنظمة والدول المعنية بالمراجعة، وكذلك لزيادة التوعية بالنظام التجاري العالمي .
من جانب آخر أشاد رئيس فريق الخبراء ريكاردو باربا بما تم انجازه خلال الفترة الماضية ، وتعاون الجهات الحكومية وقدرتها على توفير المعلومات المطلوبة مما أدى إلى الالتزام بالجدول الزمني المعد .
// انتهى //