عقد اجتماع لإعداد تقرير مراجعة السياسات التجارية في المملكة

بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية المعنية عقد الاجتماع التحضيري الأول لإعداد تقرير مراجعة السياسات التجارية بناءاً على سياسات وقواعد منظمة التجارة العالمية باعتبارها عضواً بالمنظمة. وبين وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية الدكتور محمد الكثيري أن آلية مراجعة السياسة التجارية التي تغطي البيئة الاقتصادية،وأنظمة التجارة والاستثمار،وتحليل أدوات السياسة التجارية،والأداء وفقاً للقطاعات،قد تم إدخالها في الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة (GATT) عام 1989 وتم تأكيدها في الملحق الثالث لاتفاقية مراكش عام 1994م. وتهدف المراجعة إلى زيادة الشفافية للسياسات والممارسات التجارية من خلال التقدير الجماعي المنتظم لتأثير هذه السياسات التجارية على النظام التجاري المتعدد الأطراف (MTS). وتُعد عملية المراجعة هيكلة للسياسات التجارية كل سنتين بالنسبة للرباعية (الاتحاد الأوروبي،الولايات المتحدة،اليابان،والصين الشعبية) وكل أربع سنوات للبلدان الستة عشر الأعضاء في المنظمة التي تساهم بحصة أقل من بلدان الرباعية في التجارة العالمية.وكل ست سنوات لبقية البلدان الأعضاء مع اعتماد مهلة أطول للدول الأقل نمواً.
وأوضح الدكتور الكثيري أن آلية مراجعة السياسات التجارية تسهم في تحسين التزام جميع الأعضاء بالقواعد والأنظمة والالتزامات التي أقرت بموجب الاتفاقيات متعددة الأطراف،وتعد إطارا للتعاون الفني بين أمانة المنظمة والدول المعنية بالمراجعة وكذلك لزيادة التوعية بالنظام التجاري العالمي.
وبين الاجتماع أعقبه لقاء ثاني بحضور ثلاثة من مسؤولي منظمة التجارة لمدة يومين , اشتمل اللقاء في يومه الأول على ورشة عمل لمدة ثلاث ساعات قدمها خبراء المنظمة لممثلي الجهات الحكومية تبعه اجتماع مع وكلاء وزارة التجارة والصناعة , وشهد اليوم الثاني لقاء مسؤولي المنظمة مع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية, ومدير عام هيئة المواصفات والمقاييس , ووكيل وزارة الزراعة ,ووكيل وزارة المالية ,وتوصل الاجتماع إلى تحديد ديسمبر 2011م موعداً لتقديم التقرير الذي يوضح السياسات التجارية المطبقة.
من جانب آخر نوه رئيس فريق الخبراء ريتشارد إلقن بأهمية المملكة كعضو فاعل في المنظمة وأن هناك خمس دول أضحت تلعب دوراً أكبر نتيجة حصتها في التجارة العالمية وهي المملكة العربية السعودية،والصين،والهند،وروسيا،والبرازيل في حين بدأ دور بعض الدول الكبيرة يضعف مقارنة بما قبل وأشاد أيضا باستعدادات المملكة لإعداد التقرير والتي بدت واضحة من مشاركة الكثير من الجهات الحكومية في ورشة العمل التحضيرية.