تأجيل محاكمة الدكتور عوض القرني في مصر إلى 14 يوليو القادم

في قضية تنظيم (الإخوان الدولي)

أجّلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، محاكمة المتهمين في قضية التنظيم الدولي للإخوان، إلى 14 يوليو القادم، تلك القضية التي أثارت جدلا كبيرا، نظرا لورود اسم الدكتور الشيخ عوض القرني ضمن المتهمين فيها.
وأشارت صحيفة (اليوم السابع) المصرية، إلى أن محكمة جنايات الجيزة عقدت، الإثنين 14 يونيو 2010 في تمام العاشرة صباحا، أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية التنظيم الدولي، ولم يحضر أحد من المتهمين سوى أسامة محمد سليمان، وقرّرت المحكمة استمرار حبسه على ذمة القضية للاطلاع وعرضه على مستشفى المنيل الجامعي للكشف الطبي عليه، لاتخاذ إجراءات العلاج نحوه، وعلى النيابة العامة تقدير نفقة شهرية لأسرته، طبقا للقرار المنظم لذلك، مع إحضاره من حبسه يوم الجلسة المحددة.
وحضر 20 محاميا للدفاع عن المتهمين، على رأسهم محمد سليم العوا، وناصر الحافي، وصالح السنوسي، وعبد المنعم عبد المقصود، ومحمود السقا، وغيرهم، وأبدى ممثل النيابة استعداده للمرافعة، ووجهت المحكمة للمتهم التهم المنسوبة إليه فأنكرها.
وطالبت هيئة الدفاع الحاضرة عن المتهم التأجيل للاطلاع والاستعداد، كما طالبت بعرض المتهم أسامة محمد سليمان على مستشفى المنيل الجامعي لإصابته بانزلاق غضروفي وقرحة في الظهر، والتمس الدفاع تقدير نفقة لأسرته، نظرا لإغلاق شركته منذ القبض عليه وصدور قرار باعتقاله.
وأكد سليم العوا أن المحامين ما زالوا في اعتصامهم والإضراب الذي أكد عليه نقيب المحامين تضامنا مع زملائهم، ويستثنى من ذلك قضايا النفقات والمحبوسين، وذلك حرصا منهم على مصلحة موكليهم.
وقال رئيس المحكمة المستشار محمود سامي كامل في بداية حديثه "إن القضاء والمحامين عِشرة عُمر نتعاون من أجل رفع لواء العدالة، وإن الحرس طلب أن يعيّن عليه حراسة"، إلا أنه رفض قائلا "نحن زملاء".
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد اتهمت كلا من "محمد عبد الحليم، (طبيب بشري ومساعد نقابة الأطباء)، ووجدي محمد غنيم (الداعية الإسلامي) هارب، والدكتور الشيخ عوض القرني (هارب)، وإبراهيم منير أحمد مصطفى (رجل الأعمال) هارب، وأسامة محمد سليمان (طبيب بشري ورئيس مجلس إدارة شركة الصباح للصرافة)"، بأنهم في غضون الفترة من يناير 2009 حتى يوليو من العام نفسه، قام الأول حتى الرابع بإمداد "جماعة الإخوان المسلمين" ب 4 ملايين جنيه استرليني لتمويل أنشطتها التنظيمية، بينما اتهمت الرابع والخامس بارتكابهما جريمة غسيل أموال قيمتها مليونان و800 ألف يورو، متحصلة من إمداد جماعة غير مشروعة بأموال، فتمت إحالتهم إلى المحاكمة التي أصدرت قرارها المتقدم.