تأجيل محاكمة المتهمين في قضية التنظيم الدولي للإخوان إلي 8 يناير

قضية أخرى تتعلق بالترويج لفكر الإخوان لا تزال قيد التحقيق

أجلت محكمة الجنايات المصرية مساء السبت برئاسة المستشار محمود سامي كامل، محاكمة خمسة متهمين من كوادر وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، والمتهمين في قضية التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، بينهم 4 متهمين هاربين، من ضمنهم السعودي عوض القرني ،والمنسوب إليهم جميعا اتهامات بغسل وتبييض أموال وتمويل جماعة محظورة قانونا، إلى جلسة 8 يناير المقبل للاستماع إلى شهود النفي الذين طلبهم الدفاع.
جاء التأجيل لسماع الشهود، وتكليف النيابة العامة بمتابعة الحالة الصحية للمتهم الخامس أسامة سليمان رئيس مجلس إدارة شركة الصباح للصرافة، والقيادي بجماعة الإخوان، التي تسلمت المحكمة اليوم تقرير طبي من مستشفي القصر العيني ينصح بعدم خروجه إلا للعناية البسيطة بالمستشفي، ويشير إلي أنه تم إجراء قسطرة له في القلب ويخشى عليه من الأماكن المغلقة.
تعود تفاصيل القضية إلي شهر يونيو 2009، عندما ورد لمباحث أمن الدولة إخطار من وحدة مكافحة غسل الأموال، تضمن الاشتباه في عدد من التحويلات المالية وردت على حساب الطبيب -المتهم الخامس- بأحد البنوك العاملة بالبلاد، بقيمة مليونين و700 ألف يورو.
دلت التحريات أن المتهم الخامس تم تكليفه من قيادات الجماعة بتلقي هذه الأموال على حساباته بالبنوك المصرية، على أن يقوم بسحبها بعد ذلك وضخها في المشروعات الاقتصادية الخاصة للجماعة، كما دلت التحريات أن تلك الأموال تم تجميعها لصالح الجماعة، من خلال جمع التبرعات خارج البلاد، نظمها المتهمون من الأول إلى الرابع. وأشارت إلى أن وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي المصري أفادت بأن المتهم أسامة سليمان تلقى على أحد حساباته المتعددة في مصر مبلغ 2 مليون 700 ألف يورو، وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن ذلك المبلغ يمثل جزءا من محصلة التبرعات عن المؤتمرات التي أقيمت فى بريطانيا وسبق ذكرها، مؤكدا أن التحريات قطعت بأن تلك المبالغ وغيرها تم تلقيها بهدف إنفاقها لدعم جماعة الإخوان المسلمين وأنشطتها غير القانونية.
وقد أحيل المتهمون للمحاكمة الجنائية في يونيو الماضي، وقرر محمد سليم العوا رئيس هيئه الدفاع القضية أن تقريرا سابقا في قضية أخرى مشابهة تتعلق بالترويج لفكر جماعة الإخوان ولا تزال قيد التحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا، قطع بعدم وجود شبهة تبييض الأموال بحق المتهم سليمان، منتقدا عدم إدراج هذا التقرير إلى القضية على الرغم من كونه يمثل مستندا محوريا فيها، وأشار إلى أن القانون لا يمنع مصريا من إدخال الأموال للمصارف والبنوك الأجنبية شريطة الكشف عن مصادرها.
ومن المعروف أن السلطات المصرية تتهم السعودي عوض القرني من بين افراد التنظيم الذين تطلب ملاحقتهم دولياً.