الإعلان عن ضبط 17 مصنعا تتاجر بمياه غير صالحة للشرب في جدة دون كشف أسمائها

يبدو أن جدة لا تزال بيئة مهيّأة لاستمرار الفساد الذي تطول آثاره المجتمع، إذ ضبطت أمانة جدة مؤخرا عددا من المخالفات في 17 مصنعا لمياه الشرب، وذلك بعد فحص العينات التي تأكد عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي.
وكشف مدير عام الإدارة العامة للتراخيص والرقابة التجارية في أمانة جدة الدكتور بشير بن مصطفى أبو نجم، النقاب عن ضبط 7 عينات مياه غير صالحة للشرب من بين 51 عينة تم سحبها من مصانع مياه الشرب، وضبط 10 مخالفات من عينات المياه التي تم سحبها من خزانات المحلات التجارية من بين 161 عينة تم فحصها، وذلك بعد إجراء التحاليل اللازمة للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وفي الوقت الذي تطالب فيه فئات من المجتمع السعودي أجهزة الدولة بالتشهير بالشركات والمصانع المخالفة لا سيما تلك التي تنتج مواد غذائية أو لها علاقة بصحة الإنسان؛ أوضح نجم لوكالة الأنباء السعودية، الإثنين 12 أبريل 2010، أن مدينة جدة شهدت خلال الفترة الماضية زيادة واضحة في أعداد مصانع مياه الشرب المعبّأة، الأمر الذي يتطلب وضع آلية للرقابة عليها من خلال حملات التفتيش المستمرة بهدف التأكد من التزام القائمين عليها باللوائح والقوانين والأنظمة التي تسعى في المقام الأول إلى المحافظة على صحة وسلامة المستهلكين، دون أن يفصح عن أسماء المصانع التي ثبتت مخالفتها، مشيرا إلى أن أغلب المخالفات تتركز في عدم وجود فني مختبر، ونقص في آلية المعالجة، وعدم الالتزام بالتعبئة الآلية، وافتقار المصنع إلى عوامل الأمن والسلامة، فضلا عن سوء تخزين المياه وسوء عمليات التعبئة، ومخالفة مواصفات المياه المعبّأة، إضافة إلى مخالفة اشتراطات النظافة العامة، ومنها: الاشتراطات المتعلقة بالعاملين؛ كعدم وجود كروت صحية لهم، وعدم الالتزام بالزى الرسمي، وتدني مستوى النظافة العامة.
وأكد مدير عام الإدارة العامة للتراخيص والرقابة استمرار أعمال الرقابة الميدانية على مصانع مياه الشرب المعبّأة للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية المطلوبة، وإغلاق المصانع المخالفة، مع تطبيق الغرامة النظامية بحدها الأعلى ( 5 آلاف ريال)، مشيرا إلى أن فريق العمل يعتمد على عنصر المفاجأة خلال عمليات التفتيش، مضيفا أن فريق عمل المراقبين الصحيين المؤهلين لتلك المهمة خضعوا لدورات تدريبية مكثفة لخوض هذا المجال وضبط المخالفين؛ حفاظا على صحة المواطنين.