رئيسة المجلس العلمي للتمريض تقدّر تسرب الممرضات السعوديات بنحو 50%..وتطالب ب(مجلس للتمريض)

ضمن جلسات اللقاء الوطني الثامن للحوار الفكري بنجران

قدّرت رئيسة المجلس العلمي للتمريض بالهيئة السعودية للتخصصات الطبية، نسبة التسرب الوظيفي لدى قطاع التمريض من السعوديات بنحو 50%، وذلك في أولى جلسات اللقاء الوطني الثامن للحوار الفكري بنجران، الذي بدأت فعلياته الخميس 8 أبريل 2010.
وعزت الدكتورة صباح أبو زنادة، التسرب إلى عدد من الأسباب التي تواجه الممرضات السعوديات، مبينة أن هذه المشكلات تأتي على مرحلتين، الأولى تسبق الالتحاق بالمهنة، وتتمثل في النظرة الدونية وغير المنصفة وسوء الفهم الذي يصاحب هذه المهنة الإنسانية، وهي نظرة ناتجة من طبيعة المجتمع المحافظ الذي يرفض هذه المهنة لبناته.
فيما تأتي المرحلة الثانية بعد الالتحاق بالمهنة وتتمثل في عدم حصول الممرضة على الدعم الأسري، وقد تجبر أحياناً على ترك عملها، ولذلك فإنه من الطبيعي للممرضة التي التحقت بالمهنة وواجهت هذه التحديات أن يكون الانسحاب منها هو القرار الأسرع.
وناشدت أبو زنادة، التي تشارك في فعاليات اللقاء الوطني الثامن للحوار الفكري "الخدمات الصحية.. حوار بين المجتمع والمؤسسات الصحية"، الجهات المعنية في هذا القطاع بتشكيل مجلس سعودي للتمريض يعنى بتوجيه خدمات متخصصة لمنسوبي هذه المهنة، لتحسينها والارتقاء بها، ليستفيد منها المرضى في مجال الخدمات والرعاية الصحية.
وأوضحت أن التمريض يشكّل ما نسبته 50% من هذا القطاع، وتبلغ نسبة الخدمة المقدمة للمرضى من خلال الممرضين نحو 80% ، لذلك فإنه لا بد أن تجد هذه الفئة مستويات متميزة من التدريب والتطوير البشري.
وأكدت على أهمية تحسين هذه الخدمات وأنه يجب أن تكون بشكل أسرع مما هو عليه الآن ، لتحسين بيئة العمل النسائية في التمريض ودفعهن نحو الالتحاق بهذا العمل المهم والإنساني. وأشارت أبو زنادة إلى أن الجدل الحالي حول الأخطاء الطبية، بأن الخطأ في هذا المجال قد لا يكون من طبيب، وإنما من أحد العاملين في المؤسسة الصحية من ممرض أو فنيي الأشعة والمختبر وغيرهم، فالخطأ هنا يعتبر خطأ صحيا وليس طبيا، وأحيانا يكون هذا الخطأ صغيرا جدا، لكن تبعاته على المريض خطيرة، مؤكدة أن التدريب البشري والتأهيل وبرامج التطوير التي لا بد أن تقدم للممرضين ستحد من هذه الأخطاء وربما تمنع وقوعها من الأساس، وما يحدث أن إلصاق الخطأ بالطبيب ناتج عن تبعات هذا الموضوع، وما يلحق به من تعويضات في حالة أن القضايا تتحول للقضاء أو لجان التعويض.