اليمن: مشروع حكومي للحد من القات يفرض ضرائب تصاعدية على زارعيه

الأطفال يمارسون 57 مهنة محظورة

تقدمت وزارة الزراعة والري اليمنية بمشروع قرار لمجلس الوزراء يهدف إلى الحد من زراعة القات والحفاظ على المياه, فيما أكدت الشؤون الاجتماعية والعمل وجود 57 مهنة محظورة يمارسها الأطفال اليمنيون ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة.
وكشف وزير الزراعة الدكتور منصور الحوشبي، السبت 13 مارس / آذار2010, عن مشروع قرار تقدمت به وزارته لمجلس الوزراء يتضمن فرض ضريبة مالية مباشرة على الأراضي المزروعة بأشجار القات، ومضاعفة الضريبية تدريجيا حتى تصل إلى مستوى تشكل معه عبئا على المزارعين.
وتستهلك زراعة أشجار القات 70 % من المياه المستخدمة في الزراعة التي تشمل كل أنواع الفواكه والخضراوات والحبوب، في ظل تراجع كبير لمخزون المياه الجوفية، خاصة في حوض صنعاء، وضآلة حجم تغذيته السنوية من مياه الأمطار.
على صعيد آخر, كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبده الحكيمي عن وجود 57 مهنة محظورة يمارسها الأطفال العاملون في اليمن ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة. وقال الحكيمي إن لائحة صدر بها قرار وزاري عام 2004 حددت الأعمال المحظورة على الأطفال استنادا لاتفاقيتي العمل رقم 182 الخاصة بالحظر على أسوأ أشكال عمل الأطفال والاتفاقية رقم 138 الخاصة بتحديد سن العمل الصادرتين من منظمة العمل الدولية.
وأوضح الوكيل أن الفقر سبب رئيس يدفع كثيرا من الأسر اليمنية للزج بأطفالها للعمل المبكر، ما يؤدي إلى حرمانهم من التعليم، فضلا عن عملهم في مهن خطرة على حياتهم. وقال منسق منظمة العمل الدولية في اليمن ريدان السقاف إن 52 % من سكان اليمن هم من الأطفال ويجب إبعادهم عن الأعمال المحظورة وإلزام أصحاب العمل بتنفيذ اللائحة الوزارية المحددة لتلك الأعمال.
يُشار إلى أن دراسات ميدانية متعددة كشفت عن أن نسبة كبيرة من الأطفال العاملين يعملون في مجال الزراعة، في مقدمتها زراعة أشجار القات ويمارسون أعمالاً خطيرة، من بينها رش المبيدات والسموم لها، والتي إلى جانب خطورتها، فإن أكثر من 54 % منها محظورة دولياً وتلقى رواجاً كبيراً لدى المزارعين رغم وصولها غالباً إلى البلاد بطرق غير مشروعة وعبر منافذ التهريب المنتشرة في سواحل اليمن.