"الخميني .. وولاية الفقيه"

برز آيه الله الخميني كشخصية معارضة لنظام الشاه محمد رضا بهلوي، واسمه روح الله بن مصطفى خميني؛ حيث أخذ لقبه من قريته خمين التي وُلد فيها عام 1902م، وهي تبعد قرابة 300كم جنوب طهران، من عائلة دينية من الطبقة الوسطى، وقد تيتّم صغيرا. أما تعليمه فكان في مدرسة بقرية خمين، تابع بعدها دراسته في آراك وقم ليصبح مجتهدا ومعلما في حوزة قم.
عُرف عن الخميني في بداياته أنه شخص منضبط ومرن، إلا أنه تحوّل مع الزمن والظروف إلى شخصية متزمتة ذات سلطة أبوية وإقصائية لمن خالفه، وهذا يتضح لمن تابع سيرته وأفعاله، بل يصفه النقاد أنه يحمل طموحا نفعيا لأفكاره ومنطلقاته التي اكتوى فيها خصومه وأقرانه.
لاحقا؛ أظهر الخميني مع الزمن أنه مستعدا لقول وفعل أي شئ يعتقد أنه سيصب في مصلحة الأهداف أيًا ما كانت تكلفتها عليه وعلى الآخرين، وهذا ما تمثل خلال سياسته في الداخل الإيراني، ومشروع تصدير الثورة التي ابتلى بها جيرانه.
الخميني لم يكتف بتدريس المواد التقليدية الحوزوية بل درَّس الفلسفة والتصوف. ولهذا لم يكن في بداياته ناشطا سياسيا، إنما كان في قم تحت قيادة المراجع الدينية أمثال الشيخ عبدالكريم حائري وآية الله العظمى البروجردي. وهو مع ذلك كان ناقدا للعلمنة وما اكتسبه من مفهومه الخاص للمذهب أنه قادر على إدارة دولة حديثة.
بعدها اندفع الخميني بمعارضته لنظام الشاه، وانتقاده للقوانين التي تعطي الحصانه للأمريكيين في المحاكم الإيرانية، والتي بسببها تعرض للاعتقال والإقامة الجبرية، ثم النفي إلى تركيا ليستقر بعد ذلك في النجف.
الخميني في منفاه بالنجف كان له تواصل دائم مع تلاميذه المخلصين مثل مرتضى مطهّري وحسين علي منتظري إلى جانب عدد متزايد من المريدين والأنصار يجيب على رسائلهم، ويشجعهم على معارضة نظام الشاه بأي طريقة يقدرون عليها.
أحدثت رسائل الخميني واتصالاته كبير الأثر بين مُريدية والمتعاطفين معه في إيران. وبدأ جهده يتعمق في منفاه، ويتجه نحو مفهوم ونظرية ولاية الفقية؛ حيث وضع أُسسُها مخالف للنظرية الشيعية التقليدية والتي تضم التالي:
-الابتعاد أو الانخراط المباشر في تأسيس حكومة.
-أن الخلاص النهائي يأتي مع قدوم المهدي إمام الزمان.
-وفي غيبة الإمام المهدي يتعهد العلماء بتعليم المؤمنين وإرشادهم وعلى المجتمع برمته الانتظار والدعاء بتعجيل قدوم الإمام المنتظر كي يُخلص العالم من الظلم والفساد.
لذلك تُعد نظرية الخميني ثورة في السياسة كما هي في الدين، وقد ذهب في نظريته أنه في غياب الإمام لابد أن تكون هناك حكومة إسلامية يقودها العلماء.
ولهذا قاد الخميني مفهوم نظرية ولاية الفقيه التي كان لها الأثر الأعمق والمدى الأطول في تحولات مفهوم السياسة في إيران. تلك النظرية بدأ إعلانها عندما استيقظ يوما عام 1988م ليعلن مفهوم الولاية المطلقة ويتحدث عن التشابه بين الفقية والإمام المعصوم في الصلاحيات الواسعة ليسطره في كتابه البيع قائلا:
" للفقيه العادل جميع ما للرسول والأئمة مما يرجع إلى الحكومة والسياسة"؛ بل يعتبر الخميني الفقهاء أوصياء للرسول من بعد الأئمة وفي حال غيابهم. اي ان ولاية الفقية ولاية دينية إلهية، وزاد تأكيد ذلك في كتابه "الحكومة الاسلامية "بالقول:
"إن الله جعل الرسول وليا للمؤمنين جميعا، ومن بعده كان الإمام وليا، ونفس هذه الولاية والحاكمية موجودة لدى الفقية "
الخميني اعتبر أن ولاية الفقهاء على الناس مجعولة من قبل الله، كولاية الرسول والأئمة من أهل البيت وأنها ولاية دينية إلهية.هذا المفهوم لاحقا ضمنه في الدستور الإيراني بعد نجاح الثورة على الشاة لتصبح ولاية الفقية أعلى وأوسع من سلطات المؤسسات الديمقراطية، وفوق النقد والمحاسبة نظرا لتمتع الفقية بهالة مقدسة ليس كحال الرؤساء والنواب في الحكومة.
لذا أصبح مفهوم ولاية الفقية يتعدى طبيعة تكوين الفقية الذي كانت ممارساته وتخصصه في شؤون الأحكام الشرعية من الصلاة والصوم والحج وما شابه من حاجات الناس، بل أصبح الفقية هو من يقتحم الإدارة والسياسة والاقتصاد وما تحتاج إليه الدولة الحديثة وهنا أصبح الفقية بصلاحياته الدستورية يتعالى على الانتخابات وصناديق الاقتراع ولا حدود له يرسمها الشعب.
تراثيا في القرن الرابع هجري لم يكن مفهوم نظرية ولاية الفقية، أو النيابة العامة عند الفقهاء الإمامية أنه يوازي مفهوم الإمامة التي لها الحق والعصمة والنص لتولي أمر الناس. وهذا الفهم تسنده مرويات للشيخ المفيد وهو محمد بن النعمان المُتوفي عام 413ه وهي تشير إلى استنباطه نظرية النيابة العامة في مجال إقامة الحدود فقط دونما غيرها.
إلا أن التطور السياسي الكبير الذي حدث في العهد الصفوي القرن العاشر هجري، نقل التوّجه في مفهوم النيابة العامة التي ذكرها الشيخ المفيد إلى مفهوم مختلف يماثل ما دفع إليه الخميني في ولاية الفقيه.
الصفويون أقاموا دولة بادعاء الشاة إسماعيل الصفوي النيابة الخاصة عن الإمام المهدي الغائب، وهذا أثار تطورا حيث أصبح حُكم الفقهاء لشؤون الدولة ممكن وهذا ما امتد أثره لاحقا.
السيد أبو القاسم الخوئي المرجع المعروف بالنجف والمُتوفي عام 1992م رفض ولاية الفقية المبنية على نظرية النيابة العامة، وذلك في كتاب الاجتهاد والتقليد فقال:
"إن من استدل به على الولاية المطلقة في عصر الغيبة (غيبة المهدي) غير قابل للاعتماد عليه، ومن هنا قلنا بعدم ثبوت الولاية له إلا في موردين هما الفتوى والقضاء" … إلى أن قال : "إن الأخبار المُستدل بها على الولاية المطلقه قاصرة السند والدلالة ".
الفقية هو بشر غير معصوم معرض للخطأ والصواب ويطرأ علية من الآفات في حب الرئاسة والتجاوز والطغيان، خصوصا إذا اجتمع الدين والمال والقوة. هذا بلا شك يجعل ولاية الفقيه تقود إلى ثيوقراطية، واستفراد رجال الدين ليتحول أحدهم ناطقا باسم الله في الأرض، ويمارس هيمنة مطلقة كما كان يفعل البابوات في القرون الوسطى.
وهذا ما يحدث في إيران من قداسة للولي الفقيه ومن اعتقدها من أتباع سواء مجاميع او أفراد في العالم.