السنة النبوية حجة بالقرآن الكريم والعقل السليم وتنكُّب السُّنَّة سَفَهٌ

معنى السنة في اللغة والشرع:
السنة في لسان العرب وكلامهم: الطريقة. وفي الشرع: ما أُثر عن النبي – صلى الله عليه وسلم – من قول أو فعل أو تقرير. فالسنة القولية هي أحاديثه التي قالها في مختلف الأغراض والمناسبات، والسنة الفعلية هي أفعاله صلى الله عليه وسلم، والسنة التقريرية هي ما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم مما صدر عن بعض أصحابه من أقوال وأفعال، بسكوته وعدم إنكاره، أو بموافقته وإظهار استحسانه.
السنة وحي من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم:
قال الشاطبي في الموافقات: "كلُّ ما أخبر به رسول الله – صلى الله عليه وسلم – من خبر، فهو كما أخبر، وهو حق وصدق معتمدٌ عليه فيما أَخبر به وعنه، سواءٌ علينا أَنْبَنَى عليه في التكليف حكمٌ أم لا، كما أنه إذا شَرَعَ حكمًا، أو أَمَر، أو نَهَى؛ فهو كما قال عليه الصلاة والسلام، لا يفرَّق في ذلك بين ما أخبر به الملك عن الله، وبين ما نُفث في رُوعه وأُلْقِيَ في نفسه، أو رآه رؤية كشف واطلاع على مغيَّب على وجه خارق للعادة، أو كيف ما كان، فذلك معتبر يحتجّ به، ويُبنى عليه في الاعتقادات والأعمال جميعاً؛ لأنه – صلى الله عليه وسلم – مؤيَّد بالعصمة، وما ينطق عن الهوى".
وقال القرطبي عند قوله تعالى: {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى}: ((وفيها أيضا دلالة على أن السنة كالوحي المنزل في العمل)).
وقال ابن سعدي: (({وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى} أي: ليس نطقه صادرا عن هوى نفسه {إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى} أي: لا يَتبع إلا ما أَوحى الله إليه من الهدى والتقوى، في نفسه وفي غيره. ودل هذا على أن السنة وحي من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: {وَأَنزلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ} وأنه معصوم فيما يخبر به عن الله تعالى وعن شرعه، لأن كلامه لا يصدر عن هوى، وإنما يصدر عن وحي يوحى.
اتباع السنة فرضٌ:
وقد فَرَضَ الله سبحانه وتعالى وأوجب في كتابه اتباعَ سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قال الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- في كتابه الفذ "الرسالة": ((فَرَضَ الله على الناس اتباعَ وحْيِه وسننِ رسوله. فقال في كتابه: {رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ}، وقال -جل ثناؤه-: {كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ}، وقال: {لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ}، وقال -جل ثناؤه-: {هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ}، وقال: {وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ}، وقال: {وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا}، وقال: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا}.
قال الشافعيُّ: فَذَكَرَ الله الكتابَ، وهو القُرَآنُ، وَذَكَرَ الحِكْمَةَ، فسمعتُ مَنْ أرْضى من أهل العلم بالقُرَآن يقول: الحكمة سنة رسول الله… لأن القُرَآن ذُكِر وأُتْبِعَتْه الحكمة، وذكرَ الله مَنَّهُ على خَلْقه بتعليمهم الكتاب والحكمة، فلم يَجُزْ – والله أعلم – أن يقال الحكمة هاهنا إلا سنةُ رسول الله. وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله، وأن الله افترض طاعة رسوله، وحتَّم على الناس اتباع أمره، فلا يجوز أن يقالَ لقولٍ: فَرْضٌ إلا لكتاب الله ثم سنة رسوله)).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: ((قال غير واحد من السلف: الحكمة هي السنة؛ لأن الذي كان يتلى في بيوت أزواجه رضي الله عنهن سوى القرآن هو سننه صلى الله عليه وسلم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ((ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه)). وقال حسان بن عطية: كان جبريل -عليه السلام- ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل بالقرآن فيعلمه إياها كما يعلمه القرآن)).
وقال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: ((الحكمة في كتاب الله نوعان: مفردة. ومقترنة بالكتاب… وأما الحكمة المقرونة بالكتاب: فهي السنة. وكذلك قال الشافعي وغيره من الأئمة. وقيل: هي القضاء بالوحي. وتفسيرها بالسنة أعم وأشهر)).
طاعة الرسول مطلقة غير مقيدة:
وقال الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: "وقد أمر الله عز وجل بطاعته واتباعه أمرا مطلقا مجملا لم يقيَّد بشيء، ولم يقل ما وافق كتاب الله كما قال بعض أهل الزيغ. قال عبد الرحمن بن مهدي: الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك الحديث. يعني ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله فأنا قلتُه، وإن خالف كتاب الله فلم أقله أنا، وكيف أخالف كتاب الله وبه هداني الله. وهذه الألفاظ لا تصح عنه صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم بصحيح النقل من سقيمه. وقد عارض هذا الحديث قوم من أهل العلم فقالوا: نحن نعرض هذا الحديث على كتاب الله قبل كل شيء ونعتمد على ذلك، قالوا: فلما عرضناه على كتاب الله عز وجل وجدناه مخالفا لكتاب الله؛ لأنا لم نجد في كتاب الله ألا نقبل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما وافق كتاب الله، بل وجدنا كتاب الله يطلق التأسي به، والأمر بطاعته، ويحذر المخالفة عن أمره جملة على كل حال)).
وما أجملَ كلامَ أبي محمد علي بن أحمد بن حزم عند قوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر}: ((والبرهان على أن المراد بهذا الردِّ إنما هو إلى القرآن والخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن الأمة مجمعة على أن هذا الخطاب متوجه إلينا وإلى كل من يُخْلَق ويُرَكَّب روحه في جسده إلى يوم القيامة من الجِنَّة والناس، كتوجهه إلى من كان على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وكل من أتى بعده عليه السلام وقبلنا ولا فرق".
الضرورة والعقل يحتمان الرجوع للسنة:
ولهذا لما قيل لِمُطَرِّفِ بن عبد الله بن الشِّخِّير: ((لا تحدثونا إلا بالقرآن)) قال: ((والله ما نريد بالقرآن بدلا، ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا))، وكذلك عمران بن حصين رضي الله عنه لما قال له رجل: ((إنكم تحدثوننا بأحاديث لم نجد لها أصلاً في القرآن)) فغضب عمران وقال: ((إنك امرؤ أحمق، أتجد في كتاب الله الظهر أربعا لا يجهر فيها بالقراءة؟ ثم عدد عليه الصلاة والزكاة ونحو هذا، ثم قال: أتجد هذا في كتاب الله مفسَّرا، إن كتاب الله أبهم هذا، وإن السنة تفسر ذلك)).
وقال ابن حزم: ((فلا بد من الرجوع إلى الحديث ضرورة، ولو أن امرءا قال: لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافرا بإجماع الأمة)).
التشكيك في كتب السنة ولاسيما الصحيحين تشكيك فيها كلها:
وليعلم كل مسلم أن التشكيك في السنة تشكيكٌ في القرآن، ومن ثَمَّ فهو تشكيكٌ في دين الإسلام رأسًا، والتشكيك في كتب السنة ولا سيما الصحيحين تشكيك في السنة كلّهَا، وقد تلقت الأمة كابرا عن كابر أحاديث الصحيحين بالقبول والرضا، وأهل السنة أهل إنصاف واعتدال واتزان، وإنهم لا يعتقدون العصمة في أبي بكر ولا في عمر فهل يعتقدونها في البخاري ومسلم؟! ومع هذا فالشيخان البخاري ومسلم سلكا في صحيحيهما طرقا بالغة في الاحتياط والإتقان والورع والمعرفة، وهما إمامان كبيران جهبذان في إتقان الصنعة الحديثية بكل ما تعنيه الكلمة من معان وما تحويه من دلالات. قال البخاري: ((ما أدخلت في الصحيح حديثا إلا بعد أن استخرت الله تعالى وتيقنت صحته)). وقال مسلم: ((لو أَنَّ أهل الحديث يكتبون الحديث مائتى سنة فمدارهُم على هذا المسند، ولقد عرضت كتابى على أبى زُرْعَةَ الرازى، فكل ما أشار أَنَّ له عِلَّةً تركتهُ وما قال: هو صحيح ليس له علَّةٌ، أخرجتْهُ)).
وقد لخَّص أبو عمرو ابن الصلاح قضية ما يتعلق بأحاديث الصحيحين على خير نحو فقال: ((ما انفرد به البخاري أو مسلم مُنْدرجٌ في قبيل ما يُقطع بصحّته؛ لتلقّي الأمّة كلَّ واحد من كتابيهما بالقبول، على الوجه الذي فصّلناه من حالهما فيما سبق، سوى أحرف يسيرة تكلّم عليها بعضُ أهل النقد من الحفّاظ، كالدارقطني وغيره، وهي معروفة عند أهل هذا الشأن)). وبالجملة فالصحيحان أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز. والسنة قد خدمها أهل العلم سلفا وخلفا وإلى قيام الساعة، واعتنوا بها وأبانوا كل شيء فليس عند أهل الإسلام شيء يستحون من نشره وإبرازه، ولكن أهل الزيغ والضلال والانحراف والهوى لا يفقهون!
وختاما فإنه لا شك ولا ريب في أن السنة محفوظة، وأنها ستبقى محفوظةً ما بقي دينُ الإسلام، إلى قيام الساعة، قال تعالى: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون}.