هيئة الترفيه»: 250 ألف وظيفة بحلول 2030

أجمع المتحدثون في منتدى صناعة الترفيه Joy Forum19، بفندق الريتز كارلتون بالرياض، الأحد (13 أكتوبر 2019م)، على العلاقة الوطيدة بين الترفيه واقتصاد الدول، وأنه من أكثر القطاعات توليدا للوظائف.
وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، إن الهيئة تسعى إلى توفير 250 ألف وظيفة دائمة في قطاع الترفيه بحلول 2030، موضحا أن موسم الرياض وحده وفر 46 ألف وظيفة للسعوديين، دائمة وغير دائمة.
وأكد خلال كلمته في جلسة حوارية على هامش منتدى صناعة الترفيه الذي يهدف إلى توفير فرص ترفيهية جديدة، وتبادل الخبرات العالمية في آفاق مختلفة لهذا القطاع المتنامي، أن الهيئة تعمل منذ تأسيسها بطريقة مؤسسية وفقا لخطة واضحة، مضيفا أن جذب السياح يعد من استراتيجيتها، وستحققه من خلال مزج الثقافات العالمية والمحلية في المجالات الترفيهية التي تلبي احتياجات الجمهور.
وأشار آل الشيخ، إلى أن الهيئة تستهدف كمرحلة أولى السياح داخل المملكة من خلال المدن القريبة من الرياض ثم مدن المملكة بشكل عام، ثم الشرق الأوسط، وأخيرا العالم كله.
وأوضح، أن موسم الرياض يحتوي على ثلاثة آلاف فعالية تمتد على مدار أكثر من شهرين، مؤكدا أنه لا يوجد مكان في العالم استطاع توفير هذا العدد من العروض في مكان واحد.
يذكر أن المنتدى يهدف إلى توفير فرص ترفيهية جديدة، وتبادل الخبرات العالمية في آفاق مختلفة لهذا القطاع المتنامي.
وشهد المنتدى حضور مجموعة من النجوم العالميين أمثال شاروخان وجون كلود فان دام وجاكي شان وجيسون موموا.
من جهته، قال وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، إن السائح السعودي يدفع 40 مليار ريال سنويا على قطاع السياحة، وهذا يجعلنا ندرك أننا في منافسة مع الدول السياحية، ما يلزم توفير خيارات والتسهيلات للمستثمرين.
وبين التويجري أن قطاع الترفيه في العالم يستحوذ على 10 في المائة من الاقتصاد العالمي، ما قيمته 33 تريليون ريال.
بدوره، أعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، إطلاق أضخم حزمة برامج متخصصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتحفيز صناعة الترفيه الرقمي في المملكة، وإطلاق شركات ريادية في قطاع الألعاب الإلكترونية عن طريق مسرعة أعمال متخصصة في الألعاب الإلكترونية وبرامج تدريبية نوعية في هذا المجال.
وقال وزير الاتصالات خلال كلمة له في منتدى صناعة الترفيه، إن هذه البرامج تأتي ضمن جهود تشاركية وتكامل بين الوزارة والهيئة العامة للترفيه والاتحاد السعودي للرياضات الذهنية والإلكترونية، بهدف اقتناص فرص هذا القطاع المتنامي، لافتا إلى أن صناعة الترفيه شهدت تحولات كبيرة على مستوى العالم خلال الأعوام القليلة الماضية بحجم بلغ أكثر من ثمانية تريليونات ريال سعودي، حيث يسهم التحول الرقمي والتقني بما نسبته 55 في المائة من إيرادات هذا القطاع.
وأضاف، أن المملكة تحتل المرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في حجم سوق الألعاب الإلكترونية، وضمن أكبر 20 سوقا عالمية، بنحو 4.6 مليون لاعب نشط وحجم إيرادات بلغ نحو مليارين و800 مليون ريال سعودي في عام 2018، الأمر الذي يستدعي استغلال الفرص الموجودة في السوق من خلال العمل التكاملي بين الجهات المساهمة في صناعة الترفيه الرقمي كافة.
ولفت الوزير السواحة، إلى أن المملكة تمتلك منظومة متكاملة من الممكنات الرقمية التي تساعدها على الارتقاء بهذه الصناعة، بدءا من البنية الرقمية، وانتهاء بمراكز الابتكار لتطويع التقنيات الناشئة وأكاديميات التدريب والتأهيل للكوادر الوطنية، إضافة إلى برامج دعم وتمويل المشاريع الريادية.
يذكر أن المنتدى، الذي ينظر إليه نقطة تحول لمستقبل تطوير الترفيه في المملكة، يستضيف نخبة من المتحدثين والخبراء والرؤساء التنفيذيين والأكاديميين العالميين والشركات المعنية بقطاعات الترفيه من داخل وخارج المملكة، كما يتضمن جدول أعمال المؤتمر مجموعة متنوعة من الموضوعات، أبرزها التفاعل مع الابتكار والتقنية، وصنع الفرح والسعادة والرفاهية.
ويحتوي المنتدى على معرض مصاحب يستعرض فيه المستثمرون من القطاع الخاص فرصهم، وعدد من الشركات العالمية المشاركة، إضافة إلى عدد من الجهات الحكومية وورش عمل “البهجة”، حيث يعقد نحو 16 ورشة عمل تستعرض موضوعات مختلفة، وحفل مصاحب لتكريم صناع البهجة.
ووقعت الهيئة العامه للترفيه عددا من الاتفاقيات خلال انعقاد المنتدى، كان أولها مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بهدف التعاون المشترك في تنفيذ مسرعة للألعاب الإلكترونية لدعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة في قطاع الترفيه وتطوير الكوادر البشرية في هذا المجال، ودعم وتشجيع ريادة الأعمال في قطاع الألعاب الإلكترونية وتحديد إطار للتعاون بينهما لخدمة المصالح والأهداف المشتركة لما فيه تحقيق المصلحة العامة، عبر مجموعة من البرامج، منها برنامج تدريبي مكثف في مجال تصميم وبرمجة الألعاب، وبرنامج آخر للإرشاد التقني من قبل مرشدين متخصصين.
ويأتي توقيع الاتفاقية ليمثل التزام الجانبين في توطين صناعة الترفيه الرقمي، ودعم الشركات الناشئة في هذا المجال، وتعزيز المحتوى المحلي في الوقت الذي حققت فيه الألعاب الإلكترونية إيرادات من السوق السعودية تقدر بمليارين و800 مليون ريال في عام 2018.
واتفق الطرفان على بحث سبل التعاون فيما بينهما لإنشاء مركز مشترك للابتكار الرقمي يستهدف تمكين رواد الأعمال من التقنيات الناشئة في مجال الترفيه، وجذب مزودي خدمات عالميين لتنفيذ المسرعات التي تستهدف قطاع الترفيه، مع تفعيل دور المستثمرين في رأس المال الجريء في مجال التقنيات الناشئة للاستثمار في المنشآت التقنية في قطاع الترفيه، والتعاون في مجالات البحث والتطوير في التقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والروبوتات، والحوسبة السحابية، والبلوكتشين، التي تستهدف تطوير حلول رقمية جديدة في قطاع الترفيه.
من جهة أخرى، وقعت الهيئة، مذكرة تفاهم مع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تستهدف التعاون المشترك بين الطرفين لتقديم الضمان اللازم للجهات الممولة بما يحفزها لزيادة نسبة التمويل للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة المجدية اقتصاديا، العاملة في قطاع الترفيه داخل المملكة، وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات المشتركة، ولا سيما في مجال التسويق والترويج لمنتج كفالات منشآت قطاع الترفيه وتحديد وسائل الدعم، والمشاركة في تنظيم لقاءات ومعارض ومحاضرات تثقيفية خاصة بأفضل أساليب إدارة المنشآت العاملة في قطاع الترفيه والمشكلات التي تواجهها وكيفية علاجها، وتحسين بيئة العمل في هذا القطاع المهم، وإنشاء قاعدة بيانات مشتركة، تتضمن المعلومات والإحصاءات المتعلقة بمنشآت ومشاريع قطاع الترفيه.
أما مذكرة التفاهم الثالثة التي أبرمتها الهيئة، فكانت مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، وتأتي ضمن خطة الهيئة في تعزيز الشراكة مع الجهات المختلفة، وتستهدف تعزيز الجهود المشتركة في مجال تأهيل القوى الوطنية العاملة عبر تدريب الكفاءات وتوظيفها في تنمية قطاع الترفيه وترقيته وتمكينه لأداء دوره في دعم الناتج المحلي ودعم التنمية، بما ينسجم مع “رؤية المملكة 2030”.
ووقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع جامعة الملك عبدالعزيز، ممثلة في الدكتور ناصر البقمي عميد كلية السياحة، بهدف التعاون في نقل الخبرات في مجالات التدريب والتعليم وتأهيل الكوادر البشرية والطلاب والطالبات المشاركين في البرامج والفعاليات المرخصة، وإدراج أنظمة وتشريعات الهيئة العامة للترفيه في مناهج الجامعة، وإنشاء المسارات التعليمية ذات العلاقة بالترفيه ومجالاته.