الأصول الاحتياطية السعودية بالخارج ترتفع 1.9 تريليون ريال

ارتفعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج خلال شهر آب (أغسطس) الماضي، 0.9 في المائة، ما قيمته 16.8 مليار ريال، لتبلغ 1.904 تريليون ريال بنهاية الشهر الماضي، فيما كانت 1.888 تريليون ريال في يوليو الماضي.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، جاء ارتفاع الأصول الاحتياطية بدعم رئيس من ارتفاع “نقد أجنبي وودائع في الخارج”، إضافة إلى “استثمارات في أوراق مالية في الخارج”.
من ناحية أخرى، تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج على أساس سنوي بنهاية أغسطس 0.3 في المائة “6.1 مليار ريال”، حيث كانت 1.911 تريليون ريال بنهاية أغسطس من العام الماضي.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي، والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وعلى أساس شهري، ارتفعت “الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج” 0.6 في المائة 7.6 مليار ريال، لتبلغ 1.189 تريليون ريال بنهاية أغسطس 2019، مقابل 1.181 تريليون ريال بنهاية يوليو من العام نفسه.
واستحوذت “الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج” على 62.4 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية، فيما ارتفع إجمالي النقد الأجنبي السعودي والودائع في الخارج إلى 673.8 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 664.2 مليار ريال بنهاية الشهر السابق عليه، بنسبة ارتفاع 1.4 في المائة بما يعادل نحو 9.6 مليار ريال.
وشهد “الاحتياطي لدى صندوق النقد” تراجعا إلى 8.8 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 8.85 مليار ريال بنهاية الشهر السابق عليه، بنسبة تراجع 0.5 في المائة بما يعادل 45 مليون ريال.
كما تراجعت “حقوق السحب الخاصة” إلى 31.24 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل نحو 31.55 مليار ريال في الشهر السابق عليه، ب 1.4 في المائة بما يعادل 434 مليون ريال.
فيما استقر رصيد “الاحتياطي” لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ شباط (فبراير) 2008.
وكانت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج ارتفعت إلى 1.862 تريليون ريال بنهاية العام الماضي، مقارنة ب1.861 تريليون ريال بنهاية 2017، مسجلة نموا 0.03 في المائة، بقيمة تعادل نحو 621 مليون ريال خلال عام.
وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، في وقت سابق، أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج التي تديرها المؤسسة، شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية.