كشف مدير عام توفير مصادر التمويل ببرنامج الإسكان التنموي بوزارة الإسكان يزيد الرشيد، الأحد (الخامس من مايو 2019م)، أن البرنامج يقدم خدمة إسكانية وتوفير 200 ألف وحدة حتى عام 2020 عبر أربع منتجات هي (الوحدات السكنية الجاهزة، وصندوق الإسكان الوقفي، ومشاريع البناء، مشاريع الشراء). وقال خلال ورشة عمل بعنوان (مناشط الإسكان التنموي)، والتي أقيمت بغرفة الشرقية ضمن أنشطة لجنة العقار والإسكان: “إن الإسكان التنموي هو أحد مبادرات برنامج الإسكان التي نصت عليه رؤية المملكة 2030، ويهدف لتلبية احتياج الفئات الأكثر حاجة في المجتمع من الوحدات السكنية وتمكينها من تملك المنازل الملائمة أو الانتفاع بها وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية”.. وبالتالي رفع نسبة الأمان الاجتماعي، وتحقيق تطلعات رؤية المملكة، وتمكين الجمعيات الأهلية، وتوفير المصاريف التشغيلية، تمكين المسؤولية الاجتماعية، وتعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية، تنمية وتنويع الاقتصاد، زيادة معدلات التوظيف، تعزيز فاعلية الحكومة”. وأشار بأن ال 200 ألف وحدة سكنية، قد حظيت بموافقة مجلس الوزراء بتحديد ميزانية لتوفيرها بحق الانتفاع العام، حيث تسكنها الأسر المحتاجة مقابل مبلغ رمزي لا يتجاوز 200 ريال شهريا ولا يزيد عن 800 ريال حسب الوضع المادي، حتى تتحسن أوضاع الأسرة فإما أن تتملك الوحدة أو تسلم للوزارة لتتاح لأسرة أخرى. وأضاف إن البرنامج يعمل ضمن منظومة متكاملة تشمل القطاع الحكومي والقطاع الخاص (عبر برامج المسؤولية الاجتماعية)، وكذلك الجمعيات الخيرية، والمانحين، ملمحا: إلى إبرام اتفاقيات شراكة مع أكثر من 225 جمعية أهلية منتشرة في جميع مناطق ومحافظات المملكة. وأكد الرشيد، خلال الورشة التي أدار نقاشاتها رئيس اللجنة حامد بن حمري، حرص الوزارة على أن تكون هذه الخدمة موجهة لمن يكون مستحقا، ولذلك لدى الوزارة تنسيق مع كافة الجهات المعنية، فالأسر المحتاجة والأكثر حاجة تم بناء على معطيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وعن المشاريع المقترحة التي سوف ينفذها البرنامج قال الرشيد: إن أولى المشاريع هي:(الوحدات السكنية) وهي وحدات سكنية جاهزة توفرها وزارة الإسكان، مخصصة للأسر الأشد حاجة في جميع أنحاء المملكة، و(صندوق الإسكان الوقفي) وهو صندوق استثماري وقفي يطرح طرحا عاما، تستثمر أموال الصندوق الوقفية سواء كانت عينية أو نقدية في أوجه الاستثمار المتنوعة، ويستفاد من عوائد الصندوق لتوفير وحدات سكنية للأسر الأشد حاجة، وذلك بالحصول على التصاريح اللازمة من الهيئة العامة للأوقاف وهيئة سوق المال.. موضحا بأن المشروع في حال حقق مساهمات من القطاعات قدره 400 مليون ريال سوف يسهم في توفير 80 وحدة سكنية سنويا. ومن المشاريع المقترحة التي سوف ينفذها البرنامج حسب الرشيد هي:(مشاريع البناء) حيث يمكن للمتبرع بالمساهمة النقدية في تكلفة (البناء)، أو المساهمة العينية ، و(مشاريع الشراء) أي تقديم تبرع نقدي للمساهمة في تكلفة شراء وحدة أو مشروع سكني، أو تقديم تبرع عيني عبارة عن وحدة أو وحدات سكنية جاهزة. وذكر بأن إجازة شرعية حصل عليها المشروع تقضي بجواز الاستفادة من الزكاة في مثل هذا المشروع. وشدد على أن البرنامج إذ يتبنى الفئات الأشد حاجة فلا يسعى لخلق أي فوارق بين الفئات، بل أن مشاريع الإسكان كلها متشابهة، فلا يتم تمييزها من برنامج الإسكان التنموي من غيره من مبادرات الوزارة .
