بوتفليقة خارج المشهد السياسي الجزائري

قرر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الانسحاب من المشهد السياسي بعد نحو عشرين سنة من تسلمه الحكم، وذلك فيما بدا استجابةً لضغوط الحراك الشعبي وانحناءً للعاصفة.
ووجّه الرئيس بوتفليقة، الاثنين (11 مارس 2019م)، «رسالة إلى الأمة» أعلن فيها عن سبعة قرارات، بينها تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة يوم 18 أبريل (نيسان) المقبل، وعدم ترشحه لعهدة خامسة.
ووعد بوتفليقة، بمرحلة انتقالية تقودها حكومة كفاءات، وعقد ندوة وطنية مستقلة تعد لإصلاحات ستشكل «أساساً لنظام جديد» للبلاد. ومن المفترض أن تشرف على الندوة المرتقبة «هيئة تعددية برئاسة شخصية مستقلة»، على أن تنهي أعمالها قبل نهاية العام الحالي. كما يفترض أن تعد الندوة الوطنية لمشروع دستور يعرض على الاستفتاء الشعبي، وإجراء انتخابات رئاسية جديدة.
وتعهد بوتفليقة ب«ألا يدخر جهداً في سبيل تعبئة مؤسسات الدولة وهياكلها ومختلف مفاصلها، وكذا الجماعات المحلية من أجل الإسهام في النجاح التام لخطة العمل هذه». وختم بوتفليقة رسالته بقوله: إن الإجراءات التي طرحها تمثل «المخرج الحسن الذي أدعوكم جميعاً إليه لكي نُجنّب الجزائر المحن والصراعات وهدرِ الطاقات».
وشملت التطورات المتسارعة التي جرت أمس، تعيين وزير الداخلية نور الدين بدوي رئيساً جديداً للوزراء، ورمطان لعمامرة نائباً له، وذلك بعد استقالة أحمد أويحيى من رئاسة الحكومة. كما استقبل الرئيس بوتفليقة رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح. وسجل مساء (الاثنين) خروج شبان في شوارع الجزائر احتفاءً باستجابة الرئيس لمطلب الحراك بالعدول عن الترشح لفترة خامسة.