ولي العهد: 200 مليار ريال للقطاع الخاص.. والميزانية تعكس الشفافية

أكّد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، أن حكومة المملكة ستستمر خلال العام 2019م في العمل على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في مختلف المجالات، كما أكد اهتمام الحكومة برفع كفاءة الإنفاق لضمان تحقيق أفضل عائد اقتصادي واجتماعي، ومن ذلك ما تم إنجازه في تطوير لآليات الدعم لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأشار إلى أن الإنفاق الاجتماعي يمثل نحو (42 % ) من جملة النفقات في الميزانية، وأكد على الاهتمام كذلك بتطوير وتحديث البنية التحتية والخدمات الحكومية منوهاً بجهود رفع كفاءة الإدارة المالية.
وقال في تصريح صحافي عقب الإعلان عن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية للعام الهجري 1440 / 1441ه 2019 م، الثلاثاء (18 ديسمبر 2018م)، إن الحكومة ضخت في هذه الميزانية مزيداً من الاستثمارات في مبادرات برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 لدعم النمو الاقتصادي، وذلك لتعزيز البنية التحتية وتمكين الاقتصاد من خلق مزيد من الوظائف للمواطنين وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة تساهم في توجيه الاقتصاد الوطني نحو آفاق واسعة من النمو والازدهار.
وشدد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي لدعم النمو الاقتصادي في البلاد، وأن الدولة قد رصدت (200) مليار على المدى المتوسط لتنفيذ مبادرات متعددة تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص مباشرة، موضحاً أنه قد بدأ تنفيذ تلك المبادرات بالفعل في العام 2018م.
ونوّه إلى أن بيان الميزانية العامة للدولة يعكس مدى حرص حكومة المملكة على تبني أعلى معايير الشفافية والإفصاح المالي، لتعزيز الثقة والقوة الاقتصادية والمالية للمملكة.