كشف محامي طليقة الأمير الوليد بن طلال الدكتورسمير صبري تفاصيل جديدة حول قضية موكلته خلود العنزي المتهمة في قضية سرقة مجوهرات تصل قيمتها ل (20) مليون جنيه من خصمها رئيس نادي الإسماعلي السابق يحيى الكومي . إذ قال صبري في حديث خاص ل (عناوين) الاثنين 28-12-2009، أن خصم موكلته يحيى الكومي متورط في قضايا احتيال عديدة ، أدين فيها بالسجن لمدد تصل (8) سنوات في قضايا شيكات بدون رصيد ، وأن بعض القضايا أيدت بأحكام بعد الاستئناف. وذكر المحامي صبري ل (عناوين) أنه صدر بحق الكومي حكما بالسجن عامين لصالح المدعي مجدي منير كيرولس في القضية رقم 11182 في 10-9-2009، كونه أصدر شيكا بمبلغ 120 ألف جنيه بدون رصيد ، ثم صدر بحقه حكم بالسجن (3) أعوام لصالح بنك بلوم مصر بمبلغ 350 ألف دولار أمريكي في القضية رقم 14816 ، ثم صدر بحقه حكما بالسجن في القضة رقم 2777 لصالح هاني محمد سعيد الذي حصل على شيك بلا رصيد من الكومي بمبلغ 100 ألف جنيه ، لكنه لم ينفذ حتى اليوم أيا من الأحكام السجن على الكومي لمماطلته . وقال صبري : إنه ثابت بالشهود أمام النيابة أن الكومي تزوج العنزي زواجا عرفيا شهد فيه عاقد الأنكحة وأن الكومي افتعل قضية السرقة لابتزازها ماليا وأن العقارات التي نشبت حولها خلافات بين العنزي وبين الكومي سجلت رسميا باسم العنزي وأصبحت ملكا لها وأضاف صبري : "الآن باتت القضية واضحة أمام الرأي العام ، وموقف خلود القانوني في أحسن حالاته ، وهي لا تخشى العقوبات ، وأن وضعها النفسي بات يتحسن عما كانت عليه من اضطراب ، معزيا انحياز الرأي العام ضدها لظهور الآراء حول القضية من طرف الكومي وغياب ردودها" وبين أن ملف القضية لا يزال قيد التحقيق لدى النيابة ، ولا يوجد ما يوحي بأن العنزي ستتعرض لحالة "قتل" شبيه بما تعرضت له سوزان تميم ، وقال ساخرا بالعامية "دا أنا اللي بيتخاف عليا" ، وعلق قائلا :" كيف يمكن أن نقرأ إدعاء شخص مثل الكومي سرقة حقيبة تحتوي على ما قيمته (20) مليون جنيه من منزله وهو يعاني من كل هذه المشكلات"
وذكر أنه لا يوجد في القانون المصري ما يوجب العقوبة لمن يثبت استغلاله أسماء ذات صفة سياسية والزج بها في قضايا ملفقة ، نافيا أن تكون العنزي لجأت للسفارة السعودية في القاهرة ، معزيا عدم استعانتها بالسلطات السعودية إلى متانة موقفها القانوني