نساءٌ على الطريق

لمن لم يحج فعيد الأضحى هو عيد الأضاحي وترقب عودة الحجاج. في هذه السنة تزامن الموسم مع تواتر الحديث عن قيادة المرأة للسيارة، وهو تواتر غير مسبوق. ومنذ سنين ارتبط أمر قيادة المرأة للسيارة بمجلس الشورى، دون وجود رابط؛ بمعنى أن الموضوع لم يحل قط لمجلس الشورى لدراسته أو إصدار قرار بشأنه. ولعل سر الربط أن بعض أعضاء المجلس تناول القضية ابتداء، فعلى سبيل المثال نجح قبل سنوات أعضاء من المجلس في تمرير توصية إضافية حول قيادة المرأة للسيارة، وكان صاحبا التوصية –فيما اذكر- الزميلين د. عبدالله بخاري ود. محمد آل زلفة، وقد استفاد العضوان آنئذ من مناقشة مجلس الشورى لشأنٍ حول المرور فاقترحا التوصية. واليوم، هناك أخذ ورد محتدم حول
هناك أخذ ورد محتدم حول توصية تقدمت بها عضوات في المجلس الموقر، وكتب د. عبدالواحد الحميد مقالاً واضحاً وضع النقاط على الحروف وشكلها مع علامات التنوين فيما يخص قيادة المرأة للسيارة كقضية مجتمعية وكيف ينظر لها ولنا العالم من حولنا.
توصية تقدمت بها عضوات في المجلس الموقر، وكتب د. عبدالواحد الحميد مقالاً واضحاً وضع النقاط على الحروف وشكلها مع علامات التنوين فيما يخص قيادة المرأة للسيارة كقضية مجتمعية وكيف ينظر لها ولنا العالم من حولنا.
وقضية قيادة المرأة للسيارة يجب ألا تكون قضية، بمعنى أن قيادة المرأة للسيارة حق –أو يجب ان تكون كذلك- تماماً كحق الرجل. وطوال الوقت لم أر أن لمجلس الشورى دورا في تقرير إن كانت المرأة تقود أو لا تقود السيارة؛ فالموضوع تنفيذي وإجرائي بحت وليس تشريعيا وليس أدل على ذلك من أن نظام المرور لم ينص على أن من يقود السيارة يجب أن يكون ذكراً مكتمل الرجولة، بل لم يتعرض لجنس السائق أساساً، بمعنى أن نظام (قانون) المرور لم يعتبر جنس قائد المركبة قضية، فلم صنعنا ونصنع منه قضية؟! علينا أن نحسم هذا الأمر فلا يستمر ولا حتى لأشهر قادمة، فكل ما هو مطلوب أن تستعد الإدارة العامة للمرور بخطة وطنية لاستيعاب قيادة المرأة للسيارة على الطرق السعودية، وتعدّ كوادر مرورية مواطنة، وتؤهل مدارس تعليم القيادة بكوادر نسائية لتساعد النساء على تعلمّ القيادة الدفاعية. بمعنى أن علينا الاستعداد بالتخطيط للتنفيذ والتوقف عن النقاش الفلسفي. وفي حال بدء الإدارة العامة للمرور إصدار رخص قيادة للمرأة فسنبدأ في التخلص من مظاهر استقدام الأسر لسائق وافد أو أكثر. ولا يجب النظر لقيادة المرأة للسيارة بأكثر من أنه حق طبيعي أولاً وقبل أي شيء، وأنه يقع في سياق المبادرات الرصينة للحكومة الموقرة لتمكين المرأة من أداء دورها بالتدرج عبر التعليم والتوظيف والمساهمة الاجتماعية- الاقتصادية البناءة في المجتمع، فالمعلمة أو الطبيبة أو الممرضة التي تقطع الفيافي والقفار بعيدةً عن موطن أهلها من أجل أن تؤدي رسالة في تعليم أو تطبيب المجتمع ومن أجل تحسين دخلها ودخل أسرتها لن تُشكلّ قيادة السيارة لها تحدياً بل ستقدم لها أداة للتنقل تحدّ من اضطرارها حالياً لأن ينقلها الآخرون رغم انها ليست «مُحَرّوَلة»!.
@ihsanbuhulaiga :تويتر