الحكومة الأميركية تواجه الإفلاس بعد إقرار «ميزانية قصيرة»

اقتربت الحكومة الأميركية خطوة من إعلان عجزها عن تمويل أنشطتها، بعد أن صوت مجلس النواب على قانون ميزانية قصير المدى يمنع توقيع الرئيس الأميركي باراك أوباما على قانون الرعاية الصحية.
ووافق مجلس النواب على قانون ميزانية للفترة من أول أكتوبر المقبل حتى 15 ديسمبر (76 يوماً) بأغلبية 230 عضوا مقابل 189 عضوا.
وشددت الأغلبية الجمهورية في المجلس إجراءات الإنفاق من أجل تقليص الأموال المخصصة لقانون الرعاية الصحية، الذي يفترض دخوله حيز التطبيق أول أكتوبر المقبل، وهو ما يمهد الطريق أمام مواجهة مع مجلس الشيوخ الذي تسيطر عليه أغلبية ديمقراطية.
وتعهد أوباما باستخدام حق النقض (فيتو) ضد هذا الإجراء إذا تم تمريره في الكونجرس بصورته الحالية.
وإذا لم يتوصل مجلسا النواب والشيوخ إلى اتفاق بشأن الميزانية قبل أول أكتوبر المقبل، ستصبح الحكومة بلا مخصصات مالية وهو ما سيجبرها على وقف الكثير من أنشطتها.
وندد أوباما بتصويت مجلس النواب في كلمة له أمام عمال صناعة السيارات في ولاية ميسوري الأميركية، وقال : «للأسف النقاش الدائر في الكونجرس الآن لا يتفق مع الاختبار المطلوب لمساعدة عائلات الطبقة المتوسطة.
ببساطة إنهم لا يهتمون بكم.
إنهم يركزون على الأمور السياسية، وعلى محاولة إثارة الفوضى لي».
وحذر أوباما من أن توقف نشاط الحكومة سيؤدي إلى توقف خدمات يعتمد عليها الكثير من الأميركيين، ويجعل مئات الآلاف من العاملين في الحكومة دون عمل، ويؤدي إلى عدم دفع رواتب أفراد القوات المسلحة وغير ذلك من التداعيات.
وحث أوباما الكونجرس على الموافقة على زيادة سقف الدين القومي، محذراً من أن ذلك سيجعل الولايات المتحدة غير قادرة على دفع فواتيرها، وعندئذ ستكون مثل الأب الذي يمتنع عن إعالة أولاده.
ووبخ أوباما الجمهوريين لمحاولتهم إلغاء التمويل لقانون الرعاية الصحية الذي يحمل اسمه في مقابل رفع سقف الدين.
وبعد تصويت مجلس النواب على قانون الميزانية قصيرة المدى، حث الجمهوريون أعضاء مجلس الشيوخ على المضي في نفس الطريق، حيث اعتبروا أن قانون الرعاية الصحية سيضر بالشركات والعائلات الأميركية.
وقال جون بوينر رئيس مجلس النواب والقيادي في الحزب الجمهوري: إن الشعب الأميركي لا يريد توقف الحكومة عن العمل ولا يريدون قانون أوباما للرعاية الصحية.
ومن المتوقع أن يحذف مجلس الشيوخ بنود الرعاية الصحية من قانون الميزانية الجديد، حيث ستتم إعادته مرة أخرى إلى مجلس النواب لإقراره، حيث سيكون على النواب الاختيار بين السماح بتوقف الحكومة عن العمل، نتيجة عدم إقرار الميزانية أو التخلي عن بنود الرعاية الصحية.
ولتفادي توقف مؤسسات الدولة الأميركية عن العمل، يضطر الكونجرس لتمرير سلسلة من الميزانيات قصيرة المدى بسبب فشله في الاتفاق على ميزانية لمدة عام. وقد ظهر شبح توقف الحكومة عن العمل عدة مرات خلال السنوات القليلة الماضية قبل أن يتوصل الكونجرس إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة.
ويتضمن مشروع مجلس النواب، مادة تقضي بإلغاء التمويل الضروري للبدء في الأول من أكتوبر المقبل، بتنفيذ جانب مركزي في إصلاح القطاع الصحي الذي يعود إلى العام 2010، ويتيح للأميركيين الذين لا يتمتعون بتغطية صحية الإفادة من مساعدات تقدمها الدولة الفدرالية، ولابد من تبني مشروع مشترك قبل بدء السنة المالية 2014, والربط بين إلغاء تمويل الإصلاح الصحي والموازنة الفدرالية، كان شرطاً فرضه الجناح المحافظ المتشدد داخل جمهوريي مجلس النواب، ما أجبر رئيس المجلس جون بونر على إضافته إلى مشروع الموازنة المؤقتة لشهرين ونصف شهر.
وكرر اريك كانتور زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب عبر شبكة فوكس نيوز، قوله : منذ فترة طويلة يقول: إن القانون سيزيد كلفة الصحة، وانه سيئ للوظائف ويجب وضع حد له.
وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد عشرة أيام، فان مئات آلاف الموظفين غير الأساسيين مهددون بفقدان وظائفهم، وهو أمر نادر الحدوث في الولايات المتحدة، سبق أن حصل للمرة الأخيرة في ديسمبر 1995.
ومع اقتراب الأول من أكتوبر، اتهم الديموقراطيون الجمهوريين باحتجاز الاقتصاد الأميركي لدواع أيديولوجية صرف.
وعلق مسؤول كبير في إدارة أوباما رفض كشف هويته بالقول: إن الأمر الأخير الذي يمكن السماح به، هو قرار أقلية جمهورية في الكونجرس بإغراق الاقتصاد الأميركي في الأزمة عبر رفض دفع المستحقات أو إغلاق الدولة.