منطقة اليورو تصرف مساعدة بقيمة 1٫5 مليار يورو لقبرص في نهاية سبتمبر

وافق وزراء المال في منطقة اليورو امس على دفع قسم جديد من المساعدة لقبرص بقيمة 1٫5 مليار يورو.
وقال الوزراء في بيان في ختام اجتماع في فيلنيوس ان هذا المبلغ سيدفع في نهاية سبتمبر بعد ان اعطت الالية الاوروبية للاستقرار، صندوق دعم منطقة اليورو، الضوء الاخضر لذلك.
من جهة أخرى تراجع إنتاج المصانع بمنطقة اليورو أكثر من المتوقع بكثير في يوليو الماضي، الأمر الذي يشير إلى ضعف الطلب الاستهلاكي الأوروبي وهشاشة التعافي الاقتصادي في المنطقة.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن الإنتاج الصناعي في الدول السبع عشرة التي تستخدم اليورو تراجع 1٫5 بالمائة في يوليو، بعدما ارتفع بنسبة 0٫6 بالمائة في يونيو.
وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون زيادة 0٫1 بالمائة. وبعد ركود على مدى عام ونصف العام عادت منطقة اليورو للنمو في الفترة من أبريل إلى يونيو، فيما شكك اقتصاديون كثيرون في استمرار التعافي خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وقال بن ماي الخبير الاقتصادي في الشؤون الأوروبية لدى مجموعة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث إن «الهبوط الكبير في يوليو بالناتج الصناعي لمنطقة اليورو يحد من الآمال بتحسن آخر في النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث».
وخرجت منطقة اليورو من ثمانية عشر شهرا من الركود خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو لتسجل معدل نمو فصلي بلغ 0٫3 بالمائة.
ويأتي تراجع الناتج الصناعي في يوليو عقب انخفاضات كبيرة في أنحاء منطقة اليورو من بينها ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا.
وتراجع الناتج بشكل حاد في الدول الواقعة في قلب أزمة ديون المنطقة، حسبما قال يوروستات، ويشمل ذلك انكماشا بنسبة 8٫7 بالمائة في أيرلندا وبنسبة 3٫2% في البرتغال و2٫8 بالمائة في اليونان. وانخفض الناتج في إيطاليا بنسبة 1٫1%، بينما سجلت ألمانيا نموا طفيفا في الناتج الصناعي نسبته 0٫1 بالمائة.
وتراجع إجمالي الناتج الصناعي في منطقة اليورو المؤلفة من 17 دولة بنسبة 2٫1 بالمائة في يوليو بالمقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي.
ووفقا لمكتب يوروستات، انخفض الناتج في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة بنسبة 1 بالمائة خلال يوليو بعدما ارتفع بنسبة 0٫9 بالمائة في الشهر السابق عليه. وعلى أساس سنوي، تراجع الناتج بنسبة 1٫7 بالمائة.
وفي سياق متصل، منح المشرعون الأوروبيون سلطات جديدة للبنك المركزي الأوروبي أمس للإشراف على ما يصل إلى ستة آلاف بنك في منطقة اليورو وهي الخطوة الأولى نحو الوحدة المصرفية في المنطقة. ووافق المشرعون في اقتراع على السماح للبنك المركزي الأوروبي بتولي دور الإشراف المصرفي الجديد بدءا من عام 2014 أي بعد نحو عام من إعلان حكومات الاتحاد الأوروبي دعمها للخطة. ويعد إنشاء إطار موحد لبنوك منطقة اليورو وآليات لتصفية المؤسسات المتعثرة وحماية أموال المودعين أحد أهم المشروعات الطموح والصعبة للاتحاد الأوروبي.
وقال المفوض الأوروبي للسوق الداخلية ميشيل بارنييه إنه «بهذا الجزء الرئيسي من التشريع، لم نعزز فحسب بنوكنا واستقرارنا المالي بمنطقة اليورو، بل ندعم أيضا اندماجنا الاقتصادي».
وكانت العقبة الرئيسية مطالب البرلمان بضرورة الاطلاع على عمليات اتخاذ القرار داخل البنك المركزي الأوروبي من أجل إجراء عملية الإشراف بشكل ديمقراطي وخاضع للمحاسبة.
في المقابل أصر البنك المركزي على حرية التصرف في التعامل مع المعلومات السرية. وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه رئيس البرلمان الأوروبي مارتين شولتز ورئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي، سيحق لنواب البرلمان الاطلاع على «سجلات شاملة وذات معنى» لمناقشات البنك المركزي الأوروبي وقراراته، بينما لن يتم الكشف عن التفاصيل السرية. وقال النائب الأوروبي ماريان تيسين، وأحد معدي الاقتراح إن «البرلمان الأوروبي يضمن أن يكون هناك نظام صارم من مساءلة البنك المركزي الأوروبي نحو البرلمان متضمنا في اللوائح التنظيمية».
وسيشرف البنك المركزي الأوروبي بشكل مباشر على أهم البنوك التي يزيد عمرها على 130 عاما بمنطقة اليورو والتي تبلغ أصولها أكثر من 30 مليار يورو أو تشكل ما لا يقل عن 20% من الناتج المحلي الإجمالي لبلادها». وستحتفظ الجهات الرقابية الوطنية بالمسؤولية اليومية عن كل البنوك الأخرى.
كان البرلمان الأوروبي هدد بتأجيل الموافقة على السلطات الجديدة إذا لم يوافق البنك المركزي على إطلاعه على تفاصيل عملية صنع القرار.
لكن تمت تسوية هذه المسألة يوم الثلاثاء وأكد البنك المركزي الأوروبي التوصل إلى اتفاق بين رئيس البرلمان مارتن شولتز ورئيس البنك ماريو دراجي.