قمة لمجموعة العشرين وسط عاصفة مالية في الدول الناشئة

رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين الخميس والجمعة في سان بطرسبورغ في روسيا في قمة يتوقع ان يسودها التوتر في اوج الازمة السورية والعاصفة المالية في الدول الناشئة المشكلة الجديدة في الاقتصاد العالمي.
ويفترض ان يكرس قادة الدول الغنية والناشئة الكبرى في العالم رسميا اجتماعهم للقضايا الاقتصادية والمالية.
لكن في اجواء التوتر الناجم عن احتمال توجيه ضربة عسكرية اميركية الى سوريا، يرجح ان يهيمن على اللقاء الذي يعقد في العاصمة الامبراطورية السابقة «الحدث الدبلوماسي» كما قال مصدر دبلوماسي فرنسي.
لكن في الرئاسة الروسية تأكيد جازم بان المسألة «ليست مدرجة في البرنامج»، على حد قول ممثلة الكرملين في المجموعة كسينيا يوداييفا.
وقال الرئيس فلاديمير بوتين الاربعاء باصرار ان القمة ينبغي ان تعطي الاولوية للنمو وستعقد بينما «دخل الاقتصاد مجددا منطقة خطيرة».
وبينما يبدو ان منطقة اليورو التي خرجت من الانكماش بدأت ترى نورا في نهاية النفق، تشهد الدول الناشئة وعلى رأسها البرازيل والهند وتركيا مشاكل مع تراجع اسعار عملاتها نتيجة التغيير الذي اعلن عنه في السياسة النقدية الاميركية.
فالاحتياطي الفدرالي الاميركي او البنك المركزي، يغرق منذ سنوات النظام المالي بالسيولة للابقاء على معدلات فائدة منخفضة جدا ودعم النشاط الاقتصادي.
وهذه الاموال المتوفرة بكلفة قليلة توجهت الى حد كبير الى الاسواق الناشئة حيث تعد معدلات الفائدة المرتفعة والنمو الاسرع بعائدات مغرية.
لكن مع الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة، يستعد الاحتياطي الفدرالي لتعديل الوضع ويعود المستثمرون الى اول اقتصاد في العالم بينما يميل النمو الى التراجع في الدول الناشئة.
وقال كريس ويفر من المجموعة الاستشارية «ماكرو ادفايزوري» ان المسألة «تحمل بذور انقسام لان الآثار السلبية واضحة اصلا على عملات الدول الناشئة».
واضاف هذا الخبير الاقتصادي ان الدول المعنية ستطلب من الاحتياطي الفدرالي خفض دعمه للاقتصاد «عبر اخذ الاضرار الجانبية في الاعتبار مثل مصالحه القومية الخاصة».
وخلال اللقاء التحضيري الاخير لوزراء مال مجموعة العشرين في نهاية يوليو في موسكو، طلبت البرازيل وروسيا من الولايات المتحدة مذكرة واضحة في هذا الشأن وهو ما ورد في البيان الختامي للاجتماع.
ومنذ ذلك الحين تسارعت التطورات.
فقد سجلت عملتا الهند وتركيا تراجعا كبيرا بلغ 25 بالمائة و11 بالمائة على التوالي منذ بداية السنة وبلغتا مستويات قياسية من الضعف على الرغم من محاولات المصرفين المركزيين في البلدين الحد من هذا الانخفاض.
وفي البرازيل انخفض الريال 15 بالمائة واعلن البنك المركزي انه سيخصص خمسين مليار دولار للدفاع عن العملة.
ولا يتوقع ان تتردد روسيا التي تأمل في الاستفادة من رئاستها لمجموعة العشرين من اجل ابداء انفتاح اقتصادي على المستثمرين في العالم، في نقل هذه المخاوف. وقد فقد الروبل عشرة بالمائة من قيمته وسجل النمو في روسيا فجأة تباطؤا مطلع العام.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي ان ازمة الدول الناشئة «ستشكل قضية شائكة» في القمة. واضاف انه اذا اتسعت «يجب اجراء مناقشة حول حقيقة نهاية السياسة النقدية المريحة للولايات المتحدة».
وفي الجانب الاميركي، يؤكدون انه اذا بدل الاحتياطي الفدرالي الاميركي سياسته فهذا يعني ان اول اقتصاد في العالم يشهد انتعاشا وهذا بحد ذاته نبأ سار للعالم.
وما يعزز التوقعات بان المناقشات ستشهد توترا بين الدول الناشئة والغربية هو التطورات المتسارعة للازمة السورية التي ادت الى اشتداد العاصفة في الاسواق.
وخلال فترة استقرار، يفضل المستثمرون اعادة موجوداتهم الى مناطق آمنة بينما قد يؤدي احتمال ارتفاع اسعار النفط الى اضعاف بعض الدول اكثر فاكثر.
ومن جهة اخرى دعت كندا قادة مجموعة العشرين إلى التركيز على الاقتصاد. وقال أندرو ماكدوغال، كبير المتحدثين باسم رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر إن الاقتصاد يجب أن يكون الأولوية في قمة مجموعة العشرين المقبلة، على الرغم من أن الأزمة السورية سوف تكون قضية ساخنة. وأضاف أن بلاده تتمنى أن تتمخض قمة العام الحالي لمجموعة العشرين عن التزامات بمزيد من الأعمال تجاه قضايا أساسية، مثل الحوكمة المالية وتحرير التجارة، موضحاً أن العالم يتطلع لأن تضع مجموعة العشرين الإطار الضروري لنمو اقتصادي عالمي مستدام ولخلق فرص عمل. ولفت هاربر إلى أن كندا تتمتع بسجل اقتصادي قوي، ولكنها ليست محصنة من التطورات الخارجية ولا تزال عرضة لمخاطر تواصل إثقال كاهل الاقتصاد العالمي.
وعلى جانب اخر توقعت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، أن تحرز قمة العشرين التي تعقد في روسيا نهاية الأسبوع الحالي، تقدماً في مجال مكافحة التهرب الضريبي.
وقالت ميركل في كلمتها الأسبوعية عبر الإنترنت إن زعماء القمة سيتفقون على عملية لتبادل المعلومات بشكل تلقائي في هذا المجال. وأوضحت أن مجموعة العشرين ستوافق على مقترحات الدول الصناعية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاصة بمكافحة التهرب الضريبي، وستنفذ هذه المقترحات.
وقالت إن الهدف من ذلك هو حرمان الشركات متعددة الجنسيات، من إمكانية العثور على لوائح تنظيمية تؤدي بها في النهاية إلى مكان ما لا تدفع فيها الضرائب. وفي سياق متصل، دعت ميركل إلى إحراز المزيد من التقدم في مجال تنظيم الأسواق المالية. ونوهت المستشارة الالمانية إلى أن عملية تنظيم بنوك الظل وصناديق التحوط لا تزال متعثرة.
وأعربت عن رغبتها في إقرار جدول زمني يحدد بوضوح موعداً لتحقيق خطوات محددة في هذا الشأن، مضيفة أن مجموعة العشرين كانت اتفقت على ضرورة تنظيم كل منتج مالي، وكل الأطراف الفاعلة في الأسواق والمراكز المالية، لكن هذا الأمر لا تزال به نقاط واضحة وأخرى غامضة.