توحيد إجراءات متابعة المنشآت الغذائية

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية برنامجاً رقابياً استرشادياً متكاملاً لتفعيل آليات الرقابة الصحية وقياس فاعلية الأداء الرقابي في مجال الصحة العامة وسلامة الغذاء وتوحيد الإجراءات المتخذة من قبل الأمانات والبلديات في متابعة التزام جميع المنشآت الغذائية والمحلات المتعلقة بالصحة العامة بتطبيق لوائح الاشتراطات الصحية المقررة سواء في مباني هذه المنشآت أو شروط النظافة العامة والنظافة الشخصية للعاملين بها وحصولهم على الشهادات الصحية التي تثبت خلوهم من الأمراض المعدية،
وتطبيق الأساليب الصحية في جميع مراحل إعداد وتحضير وتصنيع المنتجات الغذائية وتسويقها. وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية حمد بن سعد العمر أن سمو وزير الشؤون البلدية والقروية أصدر تعليماته بتطبيق كل ما تضمنه البرنامج الرقابي الذي تم إعداده من قبل وكالة الوزارة للشؤون البلدية ممثلةً في الإدارة العامة لصحة البيئة وإدارة المواد الغذائية بالتنسيق مع الأمانات والبلديات، وعلى ضوء تقييم شامل لحملات الرقابة الصحية المكثفة التي تم تنفيذها منذ بداية صيف هذا العام، ومنها تجربة أمانة منطقة الرياض، وتحليل دقيق لنتائج هذه الحملات وآثارها الإيجابية في حماية صحة المستهلك. وأوضح أن البرنامج بحث مدى تأثر أصحاب المحلات والمنشآت الغذائية والعاملين فيها بهذه الحملات الرقابية، من خلال دراسات تفصيلية قامت بها الأمانات لهذه الحملات في كل منطقة، تضمّنت استطلاع مرئيات ومقترحات أصحاب المطاعم ومحلات بيع المنتجات الغذائية أنفسهم وبما يتناسب مع تفاوت قدرات وإمكانات الأمانات وكذلك حجم وعدد البلديات التي يصل عددها إلى 285 بلدية .
وأشار إلى أن البرنامج الرقابي الشامل الذي اعتمده سموه يمثل آلية متكاملة لتفعيل الرقابة في مجال الصحة العامة وسلامة الغذاء ويقدم حلولاً عملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع ومرجِعاً شاملاً لرقابة فاعلة ومستمرة على كافة منشآت بيع وتوزيع الغذاء حفاظاً على سلامة المواطن والمقيم في جميع مناطق المملكة. وأكد العمر حرص الوزارة في خطة إعدادها للبرنامج الرقابي على معرفة آراء ومقترحات جميع الجهات المعنية في الأمانات والبلديات والمستثمرين في مجال صناعة وتوزيع المواد الغذائية،وكذلك الجهات المعنية بإعداد معايير الجودة وسلامة المنتجات الغذائية ، وصولاً إلى أصحاب المطاعم والبقالات والمستهلكين والقائمين على تنفيذ الحملات الرقابية ميدانياً .