مطالبات بوضع نظام جديد للنقل البري.. ومعالجة وضع المكاتب غير المرخصة

طالب مستثمرون في النقل بمعالجة وضع المكاتب غير المرخصة والأفراد غير المرخصين، مع وضع نظام جديد للنقل البري يساعد على حل مشكلات أصحاب المنشآت من خلال دراسة القرارات والأنظمة سواء المرورية أو البلدية التي تتعلق بنشاط النقل البري وتوحيدها بين المناطق في جميع أنحاء المملكة.
وأكد مفلح الخالدي مستثمر في مجال النقل على ضرورة معالجة وضع المكاتب غير المرخصة والأفراد غير المرخصين مع وضع نظام جديد للنقل البري، مبيناً أن نشاط النقل البري سواء للركاب أو للبضائع يتسم بعدد من الصفات التي تجعله مختلفاً في طبيعته ومشاكله عن غيره من القطاعات بسبب تعامل شركات النقل مع شرائح متعددة سواء من داخل المملكة أو من خارجها، وهو ما يجعل أي تقصير في خدماته يؤثر سلباً في انطباع الشرائح المستهدفة والمستخدمين للقطاع موضحا أن رحلات الأفراد التي تتم عن طريق السيارات الصغيرة في المدن الرئيسية في المملكة تشكل 95 بالمائة من مجمل الرحلات خلال يوم عمل واحد.
من جهة أخرى كشفت دراسة تحليلية لقطاع النقل البري في مدينة الرياض عن تحديات تنظيمية عدة يواجهها القطاع وفي مقدمتها غياب السياسات والاستراتيجيات والخطط العامة المتكاملة التي تهدف إلى تطوير وتحسين النقل، وعدم وجود تشريعات في الأنظمة البلدية والمرورية لتفعيل النقل العام وتحسين أدائه بما في ذلك تعدد الجهات الحكومية ذات العلاقة بالنقل العام واختلاف الاهتمامات والأولويات بين جهات التشريع والتنفيذ، وعدم تحديث الأنظمة المؤثرة في النقل العام لمواكبة التطورات، وأضافت الدراسة التي أعدها بنك المعلومات الاقتصادية في غرفة تجارة الرياض أن أهم التحديات الاقتصادية والمالية للقطاع تمثلت بضعف مردوده المالي ما أدى إلى عدم الاستثمار فيه، وانخفاض الكثافة السكانية نتيجة توسع المدن ما يزيد من تكاليف التشغيل مع انخفاض عائدات الإركاب وسهولة تملك السيارات الخاصة للأسر والأفراد والعمالة، مشيرة الى نظرة المجتمع لاستخدام حافلات النقل العام واقتصارها على العمالة ومن في حكمهم.
وأوصت الدراسة بالسعي نحو تطوير ملكية منشآت قطاع النقل البري من فردية إلى شركات مساهمة مع اندماج المؤسسات الصغيرة فيما بينها أو العمل بنظام حق الامتياز عبر تعاون الشركات المحلية مع الجهات الأجنبية لتطوير القطاع وحمايته من الضعف؛ حيث تشكل المؤسسات الصغيرة العاملة في القطاع 70 بالمائة وتواجه منافسة شرسة من المؤسسات الكبيرة، ونبهت الدراسة على أصحاب النشاط بدراسة خريطة النقل المتوقعة لتتواءم مصالحهم مع مشروع النقل العام الذي يشمل القطارات والحافلات، فيما أوصت بإنشاء شبكة معلوماتية خاصة بمنشآت النقل البري لحصر ما يعرف بالقائمة السلبية وتحدث بصفة دورية، واقترحت الدراسة وضع تصنيف للمؤسسات العاملة في مجال النقل البري وفق معايير محددة من خلال وزارة النقل وجهة مختصة، على أن تتولى فتح فروع لها في مختلف المدن الرئيسية، كما تتولى مسؤولية تخطيط وتنظيم وإدارة النقل البري داخل المدن.