ضعف المردود المالي يعيق الاستثمار ب"النقل البري"

يواجه الاستثمار في قطاع النقل البري تحديات عديدة أبرزها ضعف المردود المالي نتيجة نظرة المجتمع لاستخدام الحافلات العامة، إضافة إلى أن نحو 70% من المنشآت العاملة في القطاع تعد من المؤسسات الصغيرة، وهو ما يعكس ضرورة اندماجها لتكوين شركات مساهمة قادرة على التطور والنمو.
كشف ذلك دراسة تحليلية لقطاع النقل البري أعدها بنك المعلومات بغرفة الرياض، حيث أشارت إلى أن القطاع يواجه معوقات تنظيمية، منها غياب السياسات والاستراتيجيات والخطط العامة المتكاملة التي تهدف إلى تطوير وتحسين النقل.
وقالت الدراسة إن أهم التحديات الاقتصادية والمالية للقطاع تمثلت بضعف مردوده المالي لقطاع النقل الجماعي بما يؤدي إلى عزوف الاستثمار فيه وكذلك انخفاض الكثافة السكانية نتيجة لتوسع المدن السعودية بما يزيد من تكاليف التشغيل مع انخفاض عائدات الإركاب مع سهولة تملك السيارات الخاصة للأسر والأفراد والعمالة. وأشارت إلى أن أهم التحديات الاجتماعية للقطاع تتمثل في نظرة المجتمع لاستخدام حافلات النقل العام واقتصارها على العمالة ومن في حكمهم.
وبينت الدراسة أن نشاط النقل البري سواء للركاب أو للبضائع يتسم بعدد من الصفات وخصوصية النشاط التي تجعله مختلفا في طبيعته ومشاكله عن غيره من القطاعات بسبب تعامل شركات النقل مع شرائح متعددة سواء من داخل المملكة أو من خارجها، وهو ما يجعل أي تقصير في خدماته تؤثر سلبا في انطباع الشرائح المستهدفة والمستخدمين للقطاع. وأكدت أن رحلات الأفراد التي تتم عن طريق السيارات الصغيرة في المدن الرئيسة في المملكة تشكل 95% من مجمل الرحلات خلال يوم عمل واحد.
وأوصت الدراسة لتطوير القطاع وحمايته من المزيد من الضعف بالسعي نحو تطوير ملكية منشآت قطاع النقل البري من فردية إلى شركات مساهمة مع اندماج المؤسسات الصغيرة فيما بينها أو العمل بنظام حق الامتياز بتعاون الشركات المحلية مع الجهات الأجنبية، منوهة بأهمية هذا التوجه في ظل كون 70% من إجمالي عدد المنشآت العاملة من المؤسسات الصغيرة التي تواجه منافسة شرسة من نظيرتها الكبيرة.
ونبهت الدراسة إلى أنه في ظل صدور الموافقة على مشروع النقل العام بالقطار والحافلات إضافة لمشاريع السكك الحديدية فتجب على أصحاب النشاط دراسة خريطة النقل المتوقعة لتتواءم مصالحهم مع هذه المشاريع، موصية بإنشاء شبكة معلوماتية خاصة بمنشآت النقل البري لحصر ما يعرف بالقائمة السلبية على أن تحدث بصفة دورية.
واقترحت دراسة الغرفة وضع تصنيف للمؤسسات العاملة في مجال النقل البري وفق معايير محددة من خلال وزارة النقل كوجهة مختصة على أن تتولى فتح فروع لها في مختلف المدن الرئيسة لتتولى مسؤولية تخطيط وتنظيم وإدارة النقل البري داخل المدن، مثل هيئة النقل العام التي شكلت مؤخرا. وطالبت بمعالجة وضع المكاتب غير المرخصة والأفراد غير المرخصين مع وضع نظام جديد للنقل البري يسهم في حل مشكلات أصحاب المنشآت من خلال دراسة القرارات والأنظمة سواء المرورية أو البلدية التي تتعلق بنشاط النقل البري وتوحيدها بين المناطق في جميع أنحاء المملكة.