الأمم المتحدة تكمل الاستعدادات لزيارة فريق الأسلحة الكيماوية لسوريا

قالت الأمم المتحدة الثلاثاء: إنها تضع اللمسات النهائية على التفاصيل القانونية والخاصة بالنقل والإمداد لمهمة مفتشي المنظمة للتحقيق في مزاعم باستخدام أسلحة كيماوية في سوريا.
وقال المكتب الصحفي للأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون في بيان: «من المتوقع اكتمال تلك الاستعدادات خلال الأيام القادمة وسيتم بعدها إعلان موعد المهمة في سوريا.»
وقالت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي: إن الحكومة السورية وافقت على السماح لفريق من الخبراء بزيارة ثلاثة مواقع ذكرت تقارير أن أسلحة كيماوية استخدمت فيها. وأحد تلك المواقع هو بلدة خان العسل في حلب حيث تقول الحكومة السورية: إن المعارضين استخدموا أسلحة كيماوية في مارس.
واستولى المعارضون المسلحون على البلدة من القوات الحكومية الشهر الماضي. وأرسل الائتلاف الوطني السوري المعارض رسالة إلى بان الأسبوع الماضي يؤكد فيها استعداده للتعاون مع التحقيق وترحيبه بالمحققين الدوليين في كل الأراضي الخاضعة لسيطرته.
ولم يتم الكشف عن الموقعين الأخريين اللذين سيزورهما المحققون. وقالت الأمم المتحدة: إنها تلقت 13 تقريراً عن استخدام محتمل لأسلحة كيماوية أحدها من الحكومة السورية والباقي أغلبها من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.
وتبادلت الحكومة والمعارضة الاتهامات باستخدام أسلحة كيماوية. ونفى كل طرف استخدام تلك الأسلحة.
وسيسعى الفريق الدولي الذي يرأسه العالم السويدي اكي سيلستروم للتحقق فقط من استخدام الأسلحة الكيماوية وليس ممن استخدمها. والفريق مشكل من خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ومنظمة الصحة العالمية.
وقالت الأمم المتحدة في البيان: إن الفريق «تجمع مرة أخرى في لاهاي حيث يكمل حالياً استعداداته قبل الرحيل إلى سوريا.»
التحديات الإنسانية
من جهة أخرى أرسلت منسقة الإغاثة في الأمم المتحدة فاليري آموس إلى مجلس الأمن قائمة بالطرق التي يمكن من خلالها تسهيل توزيع المساعدات في سوريا منها نقل المساعدات عبر الحدود ووقف القتال لأسباب إنسانية والتحذير المسبق من الهجمات العسكرية.
وفي وثيقة سرية وزعت على أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر وحصلت رويترز على نسخة منها أول أمس الثلاثاء حددت آموس 30 إجراء محتملاً «يمكن اتخاذها للتعامل مع التحديات الإنسانية الحالية في سوريا والدول المجاورة» ويمكن أن تكون أساساً لقرار تصدره الأمم المتحدة.
ويبحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منذ شهور قراراً بشأن المساعدات في سوريا لكن نظراً لأن بعض القضايا ومنها عبور الحدود يمكن أن تثير خلافاً بين روسيا والدول الغربية قال دبلوماسيون: إن هذه المعركة ستتأخر على الأرجح إلى ما بعد عقد مؤتمر سلام مقترح بشأن سوريا في جنيف.
لكن محاولات تنظيم قمة (جنيف 2) لإحياء حل سياسي تم الاتفاق عليه في يونيو حزيران عام 2012 في المدينة السويسرية تبدو بلا جدوى حتى الآن ولا يرجح دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن تعقد في وقت قريب.
وكتبت آموس تقول: إنه مع وجود «حاجة ملحة لعملية سياسية حقيقية لتفادي مزيد من تدهور الوضع الإنساني في سوريا والدول المجاورة» فإن هناك بعض الإجراءات التي يمكن اتخاذها في نفس الوقت.
ومنها:
- «التزام الاطراف بالإبلاغ عن أي هجمات عسكرية قبل فترة كافية من وقوعها حتى يمكن إجلاء المدنيين أو توفير ممر آمن لهم خاصة الجرحى والمرضى الذين يبحثون عن مساعدة طبية في مناطق أكثر أمناً.»
- «الاتفاق على أساليب لوقف (المعارك) لأغراض إنسانية للسماح بمرور قوافل المساعدات الإنسانية إلى المناطق الأكثر تضرراً وتقديم المساعدات إلى من يحتاجونها وإجلاء المرضى والجرحى.»
- «تقديم المساعدات عبر الحدود وفقاً لما تقتضيه العملية مع الوضع في الاعتبار العمل الذي أنجز بالفعل داخل سوريا.»
وتقدر الأمم المتحدة عدد قتلى الحرب الأهلية المستمرة في سوريا منذ أكثر من عامين بمائة ألف قتيل على الأقل. وأجبرت الحرب 1.9 مليون سوري على الفرار أغلبهم لجأ إلى لبنان والأردن وتركيا والمناطق الكردية في شمال العراق كما قدرت عدد النازحين في الداخل بأكثر من 4.2 مليون شخص.
ووصف دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته الإجراءات التي اقترحتها آموس التي ترأس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأنها «طموحة للغاية».
وقال: «الغرض من هذا في الإساس هو تحريك المجلس ليتعامل مع القضية. لكني أعتقد أن سقف التوقعات مرتفع للغاية في هذه الوثيقة... وأكثرها طموحاً مسألة السماح بعبور الحدود. وهل تنتظر حقاً من الحكومة السورية أن تعلن عن هجماتها؟»