الأجور وفوضى السوق

الجدل الدائر حاليا بالمملكة حول الأجور وعلاقتها بالتضخم، يشغل مساحة كبيرة من المجتمع، حيث تعاني الأسر من ارتفاع الاسعار المستمر. تنقسم الآراء لمعسكرين كبيرين، يرى الأول ضرورة رفع الأجور بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة، ويرى الأخر أن الحل بالسيطرة على الاسعار خاصة السلع الاساسية. الحقيقة أن قضية الأجور في علاقتها بالأسعار، تبدو معقدة كثيرا حين يتناولها الخبراء، كما تبدو بغاية السطحية عندما يتناولها اشباه الخبراء، أما من يفهمها ببساطة ووضوح فهم المواطنون البسطاء، عندما تقوم ربة الأسرة بحساب مصروفات الشهر وقيمة المعاش. دعونا إذا نتناول الموضوع ببساطة المرأة السعودية، ونحاول الوصول لحلول منطقية.
الفصل المؤقت ضروري بين الأجور ومشكلة البطالة، وضع قواعد للحد الأدنى الكاف، وتجريم التحايل عليه، وقواعد الزيادة الدورية. مهام أساسية للحكومة، ولا تحتاج هذه المهمة لخبرات نادرة، فمجرد استطلاع رأي للأسر الفقيرة، والمتوسطة، سيعطينا الحلول الصحيحة. الحكومة هي الملتزمة بتقديم الجوانب الاجتماعية للأجر على أي اعتبار آخر.
بداية علينا استبعاد أصحاب التحليل السلوكي، والذي يؤكد أن المشكلة في سلوكيات المواطن، وخضوعه لسيطرة الرغبة بالشراء، ومع الاعتراف بوجود عيوب واضحة لدى شريحة كبيرة من المجتمع، إلا أن نسبة تأثير هذه العيوب على الاسعار غير معروفة بدقة، فقاعدة العرض والطلب تعني خفض الأسعار مع زيادة الطلب وليس العكس، كما أن السلوكيات تحتاج لوقت طويل لتصحيحها فهي نتاج تناقضات مجتمعية معقدة.
أما ما يحتاج للنقاش فعلا، فهو علاقة الأجر بالإنتاج، فالوقت هو الطريقة المعترف بها لقياس قيمة الأجر، لكن ليس وحده، فصاحب العمل يحسب أيضا القيمة المضافة لهذا الوقت، وبمعنى أبسط، كم عدد ساعات العمل، وما قيمة المنتج خلال هذه الساعات، وبالطبع هنا تتعارض المصالح، فالعامل أو الموظف يرغب بأكبر أجر ممكن، أما صاحب العمل فيرغب بأكبر وقت، وأعلى إنتاج باقل سعر.
لذلك تطورت النظرة للأجر كثيرا بإضافة البعد الاجتماعي، فلم تعد الحسبة الاقتصادية كافية، وصار للأجر معايير كثيرة حيث يجب أن يكون، كافياً، وعادلاً، ومناسباً من حيث السن، والمكان، والبيئة، وغيرها من معايير كثيرة، وقد وضعت غالبية بلاد العالم خاصة المتقدمة منها، قواعد يلتزم بها الجميع لتحديد قيمة الاجور بالمجتمع، فهناك حد أدنى لقيمة ساعة العمل لا يجوز باي حال النزول عنها، بل يعتبر التحايل على الحد الأدنى جريمة كبيرة ببعض الدول، ويخضع الحد الأدنى لمراجعة دورية بحيث يزيد بحسب زيادة الاسعار وتكاليف المعيشة التي تشمل، المأكل، والملبس، والمسكن، والتعليم، والرعاية الصحية.
كذلك تقوم الحكومة بالدول الكبرى بتحديد حد أقصى لتكاليف الحياة الاساسية، فقيمة إيجار المساكن بالمناطق غير التجارية، تحدد من قبل المجالس المحلية بحيث لا يزيد ما يدفعه المواطن للمسكن عن 15% من الأجر، كذلك الخدمات الصحية، والتعليمية للأطفال. ووسائل المواصلات، فالنظرة المجتمعية للأجور بغاية الأهمية للاستقرار الاجتماعي.
على الدولة إذا أن تضع قواعد صارمة للحفاظ على مستوى جيد للأجور، لكنها للأسف تقع بخطأ تقليدي حيث تربط بين الأجور ومشكلة البطالة، فتقوم بتشغيل أعداد كبيرة بالجهاز الإداري للدولة، ويؤدي ذلك لتضخم الأجهزة الحكومية مما يعيق فاعليتها، ويشوهها هيكليا، والأخطر هو تغذية عادات خاطئة بالتعود على الحصول على أجر دون عمل حقيقي مقابل له.
الفصل المؤقت ضروري بين الأجور ومشكلة البطالة، وضع قواعد للحد الأدنى الكاف، وتجريم التحايل عليه، وقواعد الزيادة الدورية. مهام أساسية للحكومة، ولا تحتاج هذه المهمة لخبرات نادرة، فمجرد استطلاع رأي للأسر الفقيرة، والمتوسطة، سيعطينا الحلول الصحيحة. الحكومة هي الملتزمة بتقديم الجوانب الاجتماعية للأجر على أي اعتبار آخر.
naimahgh@gmail.com