الثيوقراطية .. بين التطرف والاتزان

كل العمليات السياسية التي تدير الدول وتوجهها بحسب الثوابت التي تعتنقها الأنظمة الحاكمة، قابلة للفشل والنجاح، وذلك ينتهي بنا الى أن تلك العمليات تخضع لشروط النسبية التي يمكن من خلالها النظر بموضوعية لأداء الدولة، ولعل أقل الأنظمة السياسية تواجدا في واقعنا المعاصر هي الأنظمة الثيوقراطية ذات الصبغة الدينية على النسق الإيراني والفاتيكان.
بالنظر لظروف سقوط وارتباك أنظمة كثيرة اتبعتها دول العالم خلال العصر الحديث، على نحو الدكتاتورية والشمولية والشيوعية والفاشية والنازية «الرايخ الثالث» وحتى النظام البعثي في عالمنا العربي، نجد أنه لا يمكن الحكم مطلقا بفشل الأنظمة الثيوقراطية، كما لا يمكن الجزم بنجاحها، فهي دول ذات سلطة قابلة لانفجار متطرف ينشأ من خلايا فكرية تجد دعما من السلطة الدينية، وبالتالي فإنها تحمل بذور انهيارها بداخلها، ولكن هناك عقدا دينيا بين السلطة وأي جماعات أو تيارات تنشأ في أحضان الدولة، في ظل وجود أصوليين متشددين يرحبون بها و لا يقبلون بديلا للنظام الديني في الحكم، وذلك ما يعنيه لاروس حينما يقرر أن كل مذهب محافظ متصلب في موضوع المعتقد السياسي.
السلوك الإقصائي الكامن في الأنظمة الثيوقراطية من خلال تحولها الى أنظمة سلطوية تفرض الدولة كقوة عظمى في اتخاذ القرار، برز بشكل كبير في حكومات ما بعد ثورات الربيع العربي في صعود أحزاب تتبنى المقولات الدينية كمنطلق للعمل السياسي، رغم أن تلك المقولات لا تتجاوز مفهوم الشعارات والثوابت التي يمكن أن تتحرك مع مجريات الواقع ومتغيراته، وصعود تلك القوى عقب اقتلاع وإزاحة الأنظمة السابقة التي مارست دكتاتورية حقيقية على شعوبها، أوجد ردة فعل سلوكية غير ناضجة في تعاطي تلك التيارات مع السلطة حين وصلت اليها عقب جفوة طويلة مع أي دور سياسي أو ديني في الحياة العامة.
كانت الحركات الإسلامية طوال الفترة التي سبقت الثورات بعيدة عن السلطة، وتعرضت لكثير من التضييق السياسي والاجتماعي، ولم يكن بوسعها أن تطبق أي برامج في المجتمع، وذلك يتضح في الحالتين المصرية والتونسية، ولذلك فإنها حين وصلت السلطة عقب الثورات تعاملت برد فعل نفسي لاستحقاقات ظلت مكبوتة لأعوام طويلة من الإقصاء، وبالتالي وفي ظل عدم تخطيها لبرامج سياسية لإدارة الدولة وضعف كادرها السياسي، فإنها لا تجيد السباحة في بحر السياسة المضطرب، وقد يستدعيها ذلك لأن تميل الى التشفّي من خصومها من خلال تأسيس دولة دينية ثيوقراطية يؤهل نظامها السياسي لمزيد من الإقصاء المضاد باسم الدين واتخاذه مرجعية لأي تصرفات أو سلوكيات تدعم بقاء هذه الحركات في السلطة.
وتجد الحركات الإسلامية نفسها في مواجهة مع تيارات عديدة أصبحت جزءا مهما وكبيرا من النسيج الاجتماعي، وبالتالي فإن الإقصاء يصبح غير واقعي، لتصل تلك الحركات في خاتمة المطاف الى نتيجة تفرغ فيها الفكر الإسلامي من محتواه وتعمل على تجويفه وتسييسه لأهدافها، وهنا إمعان في الخطأ تبرز معه التناقضات التي تجعل الجماهير تثور مجددا، كما في الحالة المصرية، في فترة قياسية لم تطل أكثر من عام، رافضة الحكم الإسلامي الذي تتشدق به بعض هذه الحركات، والسؤال الذي يطرح نفسه إذا كانت الحكومات الثيوقراطية مصدرا لرفض جماهيري واسع النطاق، فما هو البديل بعد زوال هذه الأنظمة الحاكمة؟ خاصة وأن التمرد سوف يطال أكثر من دولة من دول الربيع.
المقايسة بين نجاح وإخفاق بعض الأنظمة السياسية في تطبيق الإسلام السياسي، يجعلنا لا نستبعد الفكر الإسلامي كنظام حكم ناجح، والفشل الذي منيت به الحكومتان المصرية والتونسية الحاليتان نتيجة طبيعية ولا يمكن قياسها على باقي الأنظمة الثيوقراطية، فخروج الثورات من رحم الحراك الجماهيري الشعبي بكل أطيافه، واتجاهها الى مصب واحد أمر غير عادل «not fair» فالثورات حين تندلع لا يمكن أن يستأثر بها فصيل أو تيار واحد فهي ملك المجتمع والشعب ولو شارك فيه فرد ممثلا لنفسه يصبح جزءا منها، وفي تقديري أن الجماعات الدينية التي وصلت السلطة كانت براجماتية ومنظمة، ولكن لا يعني ذلك استحقاقها للسلطة واحتكارها، ودفع الجمهور للخروج مجددا للتظاهر بعد تخريب الثورة بأسافين الاستحواذ والإقصاء.