ديترويت وصندوق النقد الدولي

خلال الأيام القليلة الماضية نشر بصحفنا المحلية خبران مهمان نستنبط منهما دروسًا وعبر لأهمية التعليم والتخصصية والالتزام بالعمل بمهنية لتحقيق التنمية المتوازنة المستدامة، ويبرز معهما الدور المهم لسياسات التخطيط العمراني وأثره الاقتصادي والأمني والاجتماعي والبيئي على السكان والمدن والدول. الخبر الأول عن إعلان مدينة دوتريت بأمريكا إفلاسها. والثاني تقرير صندوق النقد الدولي السنوي عن الاقتصاد السعودي لعام 2013م.
في الخبر الأول إعلان مدينة دوتريت التي كانت رمزا لصناعة السيارات الأميركية إفلاسها وان المدينة قدمت طلبا للحصول على الحماية من الدائنين بموجب الفصل التاسع من قانون المحليات الأميركي. والمدينة أصبح عدد سكانها نحو 700 ألف نسمة بعد ان كان مليوني نسمة. ويوجد بالمدينة 78 ألف مبنى متداع تعطيها مظهر مدينة مهجورة، ولم يعد في الخدمة سوى ثلث سيارات الإسعاف لغياب الموارد الكافية لصيانتها. ولم تعد البلدية قادرة على تأمين الإنارة العامة في الشوارع، فيما تستغرق الشرطة 58 دقيقة للوصول حين يتم استدعاؤها مقابل 11 دقيقة على المستوى الوطني.
وفي الخبر الثاني إصدار صندوق النقد الدولي تقريره السنوي عن الاقتصاد السعودي لعام 2013م، وكان من توصيات الصندوق ضمان جودة الإنفاق وكفاءته، والاهتمام الوثيق بالنتائج التي يتم تحقيقها في قطاعات الصحة، والتعليم، والبنية التحتية، وتطوير مصادر الإيرادات غير النفطية بما يتماشى مع زيادة حجم الاقتصاد غير النفطي، ورفْع أسعار الطاقة المحليّة تدريجياً مع مرور الوقت.
وفي الخبرين تبرز أهمية التخطيط العمراني الذي يساهم في إيجاد مخططات عمرانية تقف على الزيادة السكانية المستمرة، والموارد للمدن والقرى واستغلالها الاستغلال الأمثل، ويربط أجزاء المدن بمراكزها وما حولها بالمخططات الإقليمية ويساهم في توفير البنية التحتية والخدمات وفق معاييرالتخطيط.
وفي الخبرين تبرز أيضاً أهمية سياسات استعمالات الأراضي بمنظومة التخطيط العمراني وترابطها بطريقة تساهم في الوصول للخدمات في الوقت المناسب ودون خسائر مالية وتلويث للبيئة وإضرار لصحة السكان، وتشجع على المشي واستخدام وسائل النقل العام. ان سياسات استعمالات الأراضي بمنظومة التخطيط العمراني تساهم في الحفاظ على طاقة واقتصاد المدن والقرى وفق خصائصها ومواردها الطبيعية. وتربط أجزاء المدن الرئيسية والمدن المحيطة بها بخدمات شاملة متوازنة تعالج التخلخل العمراني الذي يساهم في إعاقة التنمية وهدر الوقت والمال والطاقة.
وأخيراً وليس آخراً في الخبرين تبرز المسؤولية التى يتحملها المتخصصون بمجال هندسة التخطيط العمراني وسياساته التى تعد آلية مهمة لتنفيذ الاستراتيجية العمرانية الوطنية لتساهم في الحفاظ على الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والبيئية للمدن والقرى بإيجاد موارد متنوعة للتنمية بالمناطق وفق خصائصها المكانية لتدعم استمرار تنميتها في حال مواجهة إحداها لمشاكل تعطل استمرارها، وتحافظ على التواصل الاجتماعي والطاقة بربط أجزاء ووظائف المدن والقرى بخدمات بمواقعها وفق معايير التخطيط التي تحفظ المال والوقت والطاقة وتحمي المدن وسكانها من التلوث والبطالة والجريمة وتحقق التنمية المستدامة.
faezalshihri@yahoo.com