أدى قرار تأخير البت في خفض أسعار وقود الطيران إلى تعرقل تشغيل رحلات خطوط طيران الخليج والخطوط القطرية العام الجاري بعد السماح بدخولها لسوق الطيران السعودي وفوزهما بالرخصتين اللتين طرحتهما هيئة الطيران المدني. وأكدت ل «اليوم» مصادر خاصة من هيئة الطيران المدني بان الهيئة شكلت لجنة عليا منبثقة من الهيئة وشركة ارامكو السعودية وقدمت الهيئة رؤيتها حول دعم صناعة النقل الجوي بالمملكة وتشجيع الخطوط الجوية الخليجية والقطرية لتقديم خصومات مشجعة ومحفزة لخفض أسعار الوقود ودعم اقتصاديات الطيران السعودي إلا أن الشركة لم ترد أي رد رسمي بذلك الأمر حتى الآن. زيادات أسعار الوقود نتيجة ارتفاعات متكررة على مدى شهر يونيو حيث ارتفع المؤشر بحوالي 20 نقطة خلال 30 يوماً بعد شهر من الانخفاضات على مدى شهر مايو, والتي بلغت 17 بالمائة ليعاود مرة أخرى الارتفاع من 113 دولاراً في مايو إلى 116,8 دولار بزيادة 3,3 بالمائة خلال شهر واحد فقط.وقالت المصادر: إن شركات الطيران الجديدة والتي فازت برخصتي النقل الداخلي من المفترض تشغيل رحلاتها العام الجاري إلا أنها أخطرت هيئة الطيران المدني بضرورة خفض أسعار الوقود كون أسعار الوقود تلعب دوراً أساسياً في تشغيل رحلاتها الجوية كونه ارتفاع أسعار الوقود يمثل تحدياً كبيراً أمام شركات الطيران ويزداد التحدي مع الارتفاع المستمر في أسعار النفط عالمياً. من جهته أوضح الخبير الاقتصادي والمتخصص في صناعة الطيران الدكتور سعد الأحمد بأن شركة أرامكو السعودية أصبحت توثر سلباً في صناعة النقل الجوي بسبب أسعار وقود الطائرات التي تحدد تعرفتها في مطارات المملكة والمرتفعة بنسبة مبالغ فيها حتى عن الدول غير النفطية في الجوار. وقال الدكتور الأحمد: إن وقود الطائرات يمثل نحو 35 بالمائة من التكلفة التشغيلية لشركات الخطوط مبينا أن هناك ضبابية مقننة تلف أعمال تزويد الناقلات الجوية بالوقود في مطارات المملكة الدولية والداخلية بدءاً من نشر أسعار الوقود للمزودين وانتهاء بالآلية القانونية التي في ضوئها تحتكر شركات التوزيع أعمال مطارات معينة منذ سنوات طويلة والسعر النهائي المفروض على الناقلات الجوية. وبين الدكتور الأحمد بأنه عندما كان قطاع الطيران المدني تحت مظلته الحكومية السابقة لم نكن لنستعرض مثل هذه القضايا لحساسيتها أما الآن وقد تحول القطاع لمظلة مدنية فإن على الهيئة العامة للطيران المدني اتخاذ إجراءات أكثر تنظيماً وشفافية لإدارة أعمال التزود بالوقود في مطارات المملكة. من جهته أكد الخبير الاقتصادي والمتخصص في قطاع الطيران الجوي الدكتور ناصر الطيار بأن أسعار تذاكر شركات الطيران الجديدة تعتمد اعتماداً مباشراً على ارتفاع أسعار البترول الأمر الذي سيضطر الشركات إلى وضع ضريبة البترول على التذاكر لتعويض خسائرها الناجمة من ارتفاع أسعار البترول ولدى بعض الشركات خطط بديلة لخفض استهلاك البترول في طائراتها. هذا وقد أشارت منظمة النقل الجوي الدولي «الأياتا» ووفقاً لآخر تقاريرها فإن أسعار وقود الطائرات بنسبة تجاوزت 6 بالمائة خلال النصف الأول من العام الحالي على أساس سنوي بعد أن وصل متوسط سعر البرميل إلى 116,8 دولار مقابل 109,6 دولار خلال الفترة ذاتها العام الماضي بحسب الاتحاد الدولي للنقل الجوي “آياتا”. وقدرت «أياتا» في التقرير الزيادة في فاتورة الوقود خلال العام الحالي بنحو 3 مليارات دولار لتصل إلى 208 مليارات دولار مقارنة بتوقعات سابقة بنحو 209 مليارات دولار لكن تلك الأرقام تبقى أقل من توقعات بداية العام عند 213 مليار دولار. وجاءت زيادات أسعار الوقود نتيجة ارتفاعات متكررة على مدى شهر يونيو حيث ارتفع المؤشر بحوالي 20 نقطة خلال 30 يوماً بعد شهر من الانخفاضات على مدى شهر مايو, والتي بلغت 17 بالمائة ليعاود مرة أخرى الارتفاع من 113 دولاراً في مايو إلى 116,8 دولار بزيادة 3,3 بالمائة خلال شهر واحد فقط. وأوضحت بيانات “أياتا” أن متوسط سعر البرميل خلال العام الحالي سيقل إلى نحو 124,3 دولار لافتة إلى أن مؤشرات التحسن في الأداء بصفة عامة في القطاع سترفع من هامش الربح المتوقع خلال 2013 الأمر الذي يدفع الأرباح لتحقيق نمو من 10,6 مليار دولار إلى 12,7 مليار دولار أي بزيادة 2,1 مليار دولار. وتوقع التقرير أن ينعكس استمرار التوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط على أسعار النفط وتقودها إلى مستويات عالية، وبالتالي تؤثر على شركات الطيران.
