بورصة مصر تبحث عن رئيس لها وعن محفّزات للصعود

يبحث المتعاملون في سوق المال المصري عن محفزات إيجابية تدفعهم لضخ سيولة جديدة في السوق خلال الأسبوع المقبل قبل عطلة عيد الفطر في حين يبحث وزير الاستثمار عن رئيس لبورصة مصر لشغل المنصب الشاغر منذ 30 يونيو.
ويقول متعاملون في السوق: انه في حالة فض اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي بأقل الخسائر ستشهد البورصة موجة صعود بجانب ضخ جزء من السيولة المتحققة من صفقة استحواذ أو.سي.آي ان.في الهولندية على نحو 97 بالمائة من أسهم اوراسكوم للإنشاء في السوق من جديد.
وقالت الحكومة المصرية المؤقتة يوم الاربعاء: ان اعتصامات مؤيدي الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي تهدد الأمن القومي وأشارت إلى انها ستضع حداً لها. وقال وائل عنبة العضو المنتدب لشركة الاوائل لإدارة المحافظ المالية: «لو تم فض الاعتصام بأقل الخسائر سنرى صعوداً غير عادي للسوق خلال الفترة المقبلة. السوق مؤهل للصعود وهناك أموال جاهزة للشراء.»
وقال محسن عادل من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار «السوق يفتش عن محفزات للصعود ويبحث عن الاستقرار السياسي للبلاد.» ويعزف المستثمرون عن ضخ أموال جديدة في سوق المال في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد. وستعطل المعاملات في سوق مصر نهاية الاسبوع المقبل بمناسبة عيد الفطر لكن البورصة لم تعلن بشكل رسمي حتى الآن عن موعد بدء عطلة العيد ونهايتها. وقتل حوالي 300 شخص خلال أعمال عنف استمرت اسابيع منذ أن أعلن الجيش عزل مرسي بعد احتجاجات شعبية. وقال أحمد عصام من الوطني كابيتال في القاهرة: «إذا لم يحدث عنف في الشوارع وتم فض الاعتصام بهدوء قد نكسر مستوى 5500 نقطة لأعلى بدعم من سيولة صفقة اوراسكوم للإنشاء التي ستدخل السوق من جديد للشراء في الأسهم القيادية.»
واستحواذ أو.سي.آي ان.في الهولندية على نحو 97 بالمائة من أسهم اوراسكوم للإنشاء ومن المتوقع تحويل أموال الصفقة لحسابات المتعاملين خلال بداية الأسبوع المقبل.
وقال عصام: «رغم أن منصب رئيس البورصة هو تنظيمي فقط لكنه هام وإيجابي ان تتم تسميته.»
كانت وزارة الاستثمار أعلنت في يونيو تعيين وليد حجازي رئيسا للرقابة المالية خلفا لأشرف الشرقاوي وتعيين عاطف ياسين رئيسا للبورصة خلفا لمحمد عمران. لكن تفعيل قرار وزير الاستثمار يحتاج لتوقيع رئيس الوزراء عليه ونشره في الجريدة الرسمية وهو ما لم يتم حتى الآن عقب عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي وحكومته في الثالث من يوليو مما يعني فراغ المنصبين عمليا. ولم يرد وزير الاستثمار في الحكومة الجديدة أسامة صالح على اتصالات رويترز أو الرسائل النصية للتعقيب على فراغ منصبي رئيس البورصة ورئيس الرقابة المالية منذ 30 يونيو. وقال عنبة «لا يوجد أي اجتماع لمجلس إدارة البورصة حتى الآن. لابد من الاستقرار بصورة نهائية على اسم سواء بتثبيت الاسم الذي تم اختياره من الوزير السابق أو تعيين رئيس جديد للبورصة ورئيس للرقابة المالية.» وأردف: «لابد من اجتماع المجلس لوضع خطوات تطوير السوق الذي وعد بها المتعاملين في 17 يونيو يوم الانتخابات.» وقال عضوان في مجلس إدارة بورصة مصر انتخبا في اواخر يونيو في حديث مع رويترز وطلبا عدم نشر اسميهما إن مجلس الادارة يريد الاجتماع والعمل على تطوير السوق بشكل جماعي ولكن هذا لن يتم إلا بتعيين رسمي لرئيس البورصة المختص بدعوة المجلس للانعقاد.