كشفت احصائية سعودية قبل خمسة أعوام أن 73% من النساء الحاملات لمؤهلات جامعية لا يعملن في أي وظائف رغم رغبتهن في العمل مما يحيلهن لربات منازل قصراً، و أن ما نسبته 21 في المائة لا يرغبن أو لا يستطعن العمل. الحديث هنا ليس عن العمل والبطالة بل عن تشدقنا الدائم عن مكانة المرأة و منزلتها وأنها مغنجة والواقع يفرض العكس تماماً. في هذه الزاوية الضيقة تستدعي الأحداث جرأة و مبادرة وزارة الشؤون الاجتماعية في احدى الدول الخليجية بصرف راتب لربات المنازل المتزوجات اللاتي بلغن 55 عاما وتنطبق عليهن الشروط بما يعادل سبعة آلاف وثلاثمائة وأحد عشر ريالا سعوديا، شريطة ألا يكون لها أي دخل آخر وإن كان زوجها ميسور الحال! وقد تمت تلبية طلبات 90% ممن تقدمن، ورفض 10% ممن اتضح وجود أنشطة تجارية بأسمائهن. كما شمل المنح من تتقاضى مساعدة اجتماعية بخصم ما تتقاضاه من اجمالي المبلغ المذكور، و كذا تم تطبيق النسبة والتناسب على المتقاعدات باحتساب الفارق. كل ما ورد هو ضمن سياسة تنفيذية محدثة لأنظمة الشؤون الاجتماعية. قد يتطرق للذهن سبب المقارنة وهو أمران: أولاً بالبحث لم أجد دراسات حديثة لحال ربات المنازل فهن على ما يبدو منسيات حتى في الاحصائيات الدقيقة! ثانياً تأخر وزارة الشؤون الاجتماعية بتحديث قوانينها وتوسيع رقعتها المباركة لتشمل المحتاجات والمتعففات من النساء بآليات تصون للمواطنات كرامتهن وأحقيتهن في العيش الكريم. والسؤال هل نحن في موضع حرج من تأخرنا بخطوات أمام الأشقاء الخليجيين! و ماذا ننتظر من سيدة بلغت الخامسة والخمسين! أن تقيد نفسها في حافز أم تعمل في تسويق الطعام أم كاشيرة! وهنا أظن أن وزيري العمل والشؤون الاجتماعية بحاجة لتكثيف الجهد واللجان العاملة على الدراسات والأنظمة التي تخدمنا كمواطنين وأن نكون الهاجس الأول لحفظ الحقوق المدنية. وإن كان مزاج وزارة العمل قد تفتق عن مكافأة نهاية خدمة لكل من عمل من المقيمين فوق الأربع سنوات فأظن و الرأي لكم أن نساءنا وأمهاتنا أولى بهكذا مكافآت وأفكار.
