قبل أن يصل وزير الخارجية الامريكي جون كيري مكتبة في واشنطن, قررت الحكومة الاسرائيلية بناء 1500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية, وفق ما أكدته حركة «السلام الآن» الاسرائيلية، وبنفس الوقت فقد صادق وزير الجيش موشيه يعالون على تسريع مخططات لبناء 3600 وحدة استيطانية سبق وصادق عليها وزير الجيش السابق. وقال تقرير لحركة «السلام الآن» الإسرائيلية إن نحو خمسة آلاف وحدة استيطانية تنتظر المصادقة عليها من حكومة الاحتلال لبنائها على أراضي الضفة الغربيةالمحتلة. وأوضح تقرير للحركة امس أن أعداد تراخيص البناء في المستوطنات المقامة في الضفة بلغت ذروتها منذ تشكيل حكومة نتنياهو الأخيرة، قبل أربعة أشهر. وقال سكرتير «حركة السلام الآن» ياريف اوبنهايمر: «إن الحكومة الاسرائيلية تتحدث عن حل الدولتين، بينما تمارس على الأرض عكس ذلك». وبحسب ما نشر موقع القناة السابعة للتلفزيون الإسرائيلي أمس نقلًا عن معطيات حركة «السلام الآن» فإن هذه الوحدات الاستيطانية التي قررتها حكومة نتنياهو والبالغة 1500 وحدة استيطانية، سيتم بناء 300 وحدة منها في مستوطنة «بيت أيل» وفقًا لما سبق ووعد نتنياهو المستوطنين أثناء إخلاء البؤرة الاستيطانية «البونا»، وباقي هذه الوحدات سيتم بناؤها في مستوطنة «عليه زهاف». توسعة مستوطنات وأضاف الموقع أن وزير الجيش موشيه يعالون قرر توسيع مستوطنات «شيلا، بيت أيل، نوفي برت، الموغ، عليه زهاف»، حيث صادق على تسريع مخططات 3600 وحدة استيطانية سبق وقررها وزير الجيش السابق ايهود براك. فيما عدلت وزارة المواصلات الإسرائيلية من مخطط الشارع رقم 9 شمال الضفة الغربية الأمر الذي يزيد في مساحة الأراضي الفلسطينية المصادرة. وحسب المخطط الإسرائيلي الجديد الذي تم تعديله الأحد سيتم الشروع بشق شبكة طرقات جديدة ستربط إسرائيل والمستوطنات بالضفة، حيث تم الشروع بمخطط شارع رقم 9 الذي سيربط منطقة ساحل البحر قرب الخضيرة بشمال الضفة وعلى طول 20 كيلو مترًا باتجاه شارع 6 (عابر إسرائيل) ليربط بمفرق باقة وجت بمحاذاة جدار الفصل العنصري وصولًا إلى منطقة الأغوار والحدود مع الأردن. كما سيطال المخطط قرى فلسطينية داخل الخط الأخضر في المقطع الثاني للمخطط المعروف بشارع رقم 61 وسيصادر نحو 700 دونم بملكية خاصة لأهالي باقة الغربية وجت، وسيمنع أي تواصل جغرافي بين البلدين وسيبتلع جميع الأراضي التي كانت مخصصة لتوسع القريتين ما يفاقم من أزمة السكن فيها. يمنع الدولة وقال مخططون من اجل السلام ان الشارع يعتبر موازيًا للشارع رقم 6ولكنه اخطر كونه يهدف منع إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وبسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية إذ حسب المخطط يصادر هذا الشارع اكثر من 20 الف دونم من الضفة الغربية. وأضاف حجاي رفينوفيش في استعراض لمجموعة من الصحفيين امس ان المخطط رهيب في تشعبه ومريب في اهدافه وبناء هذه الشبكة من الطرق الموازية تبتلع مساحة واسعة من الأراضي. وأوضح أن الشارع يخترق شمال الضفة الغربية بهدف تكثيف الاستيطان بالمنطقة ليرتبط بشارع رقم 55 الاستيطاني ليصل الأغوار وسهل بيسان حتى الحدود مع الأردن حيث سيتم توسيع شارع الغور الى مسربين في كلا الاتجاهين مع فواصل وجزيرة فاصلة وعملية زراعة الحواف وإضاءه وغيرها من المرافق. ولفت رفينوفيش إلى إن من أهداف العديد من مشاريع مجلس التجمعات الاستيطانية (يشع) بالتعاون مع وزارة البنى التحتية شطب حدود الرابع من حزيران 1967 وما يسمى ب(الخط الأخضر) أي القضاء على ما هو معروف بالجغرافيا الفلسطينية الموحدة والتي يمكن أن تكون أساسًا لدولة فلسطينية مترابطة. الطرق الالتفافية وقال خبير الاستيطان والخرائط خليل التفكجي إن شارع رقم 9 تكملة لفكرة المشروع الاستراتيجي الإسرائيلي لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل عبر شبكة طرقات أسوة بالمخطط المعمول به لتوحيد شطري القدس الغربية والشرقية. وشدد التفكجي على ان الطرق الالتفافية والجسور والشوارع الضخمة التي تربط المستوطنات في القدس والضفة هدفها واضحة وأبرزها الحركة وإحكام سيطرة الجيش الإسرائيلي على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالتالي القضاء على حل الدولتين الذي بالأمس فقط تم إعلان استئناف المفاوضات على أساسه. عباس والاستفتاء من جهته, قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن أي اتفاق سلام يتم التوصل إليه مع اسرائيل سيطرح لاستفتاء شعبي، وفق مقابلة نشرتها صحيفة «الرأي» الاردنية امس. ونقلت الصحيفة عن الرئيس عباس قوله إن «أي اتفاق سيتم التوصل إليه مع الاسرائليين سيتم عليه إجراء استفتاء شعبي». وأضاف ان «اي حل أمني يجب أن يخرج إسرائيل نهائيًا من الارض الفلسطينية مع حق اسرائيل في حفظ أمنها على حدودها بموافقة الدول المجاورة». وأكد عباس ان الولاياتالمتحدة «جادة في الوصول إلى حل سياسي للقضية الفلسطينية بإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 عاصمتها القدسالشرقية». وأضاف أن «مسألة اللاجئين ستبحث وفق المبادرة العربية للسلام بالاضافة إلى الاتفاق على الامن والحدود والأسرى»، مشيرًا إلى أن «مصير استئناف مفاوضات الوضع النهائي مع اسرائيل سيتحدد خلال أيام». إطلاق أسرى وفي سياق الاتفاق, أعلن مسؤول اسرائيلي امس أن اسرائيل ستصدر قرارًا يتعلق بإطلاق سراح نحو ثمانين أسيرًا فلسطينيًا يمضون أحكامًا طويلة الأمد مع استئناف محادثات السلام مع الفلسطينيين. وقال المسؤول الاسرائيلي الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس «سيبدأ اطلاق سراح السجناء عندما تبدأ المحادثات»، موضحًا «نحن نتحدث عن اطلاق سراحهم على مراحل». وأكد المسؤول أن هناك «نحو 80 معتقلًا جميعهم من قبل اوسلو» سيتم اطلاق سراحهم في اشارة الى الفلسطينيين المعتقلين قبيل توقيع اتفاقيات اوسلو للسلام عام 1993. ولم يذكر المسؤول متى سيتم اتخاذ قرار اطلاق سراحهم ومن سيتخذ القرار وإن كان سيتم عرض هذه القضية على وزراء الحكومة أم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو فقط. وقالت الاذاعة الاسرائيلية العامة إن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو سيعرض هذه القضية على وزرائه «في الايام القليلة القادمة» قبيل اول اجتماع بين المفاوضين الفلسطينيين والاسرائيليين المقرر في اوائل الاسبوع المقبل.
