اختلف الفلسطينيون والإسرائيليون حول ما تلقاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان يكون وعدا أم ضمانات امريكية غير مكتوبة للعودة الى المفاوضات, بدوره هاتف رئيس اسرائيل شمعون بيرس الرئيس الفلسطيني عباس, مهنئا على قراره بالعودة الى المفاوضات المباشرة، مؤكدا له أنه اتخذ القرار الصحيح والشجاع. وقال بيرس للرئيس عباس «لا بديل غير السلام لمصلحتنا ومصلحتكم، لقد اتخذت قرارا جريئا وتاريخيا بالعودة الى طاولة المفاوضات، لذلك لا تستمع للمتشككين». من جانبه أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الأحد، أنه سيتم إجراء استفتاء على أي اتفاق مع الجانب الفلسطيني. وتطرّق نتنياهو في جلسة حكومته الأسبوعية إلى ملف المفاوضات، وقال: إن الهدف من استئنافها منع إقامة دولة ثنائية القومية، ولإسرائيل مصلحة إستراتيجية في العودة للمفاوضات عقد نتنياهو أمس جلسة طارئة للمجلس الوزاري المصغر «الكابينيت» ليضعه في صورة آخر المباحثات التي أجراها مع وزير الخارجية الامريكي كيري وكذلك الاعلان الصادر عن الوزير، المتعلق بالتوصل الى أساس لاستئناف المفاوضات، وموقف اسرائيل وما قدمه نتنياهو من موافقات للعودة الى المفاوضاتوقال نتنياهو في مستهل جلسة مجلس الوزراء صباح امس ان المفاوضات لن تكون سهلة الا ان اسرائيل تخوضها بنية صافية وصريحة, معربا عن امله في ان يتم اجراؤها بصورة مسؤولة وموضوعية معتبرا وجوب ابقاء مضمونها طي الكتمان في المرحلة الاولى. واضاف ان اسرائيل ستضطر الى ايجاد التوازن بين رغبتها في منع تكون دولة ثنائية القومية وبين منع اقامة (دولة ارهاب) اخرى تدور في فلك ايران. رسالة ضمانات وأكد مسؤول فلسطيني كبير أن «وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قدم للرئيس محمود عباس في لقائهما الأخير في رام الله رسالة خطية تنص على أن المفاوضات ستجري على أساس خطوط الرابع من حزيران عام 67 والضمانات امتناع الجانب الإسرائيلي عن طرح عطاءات بناء جديدة في المستوطنات، وامتناع الجانب الفلسطيني عن الذهاب إلى الأممالمتحدة طيلة فترة المفاوضات، وأن على الطرفين الابتعاد عن أي إجراءات من شأنها التأثير على نتائج هذه المفاوضات». وتضمنت رسالة التعهد ثلاث نقاط رئيسية للجانب الفلسطيني: - تعهد بأن تكون المفاوضات على أساس حدود الرابع من حزيران عام 67، وبالرغم من ما صدر عن مكتب نتنياهو بنفي ذلك فإن مصدرا اسرائيليا وفقا لموقع «معاريف»، أكد أن نتنياهو قدم موافقته على هذا المبدأ لوزير الخارجية كيري على أن لا يكون لهذه الرسالة أي تبعات قانونية لاحقة. - تجميد هادئ للاستيطان دون ان تعلن الحكومة الاسرائيلية ذلك بشكل علني، وهو اتفاق على عدم طرح عطاءات جديدة للبناء في التجمعات الاستيطانية الاساسية، كذلك وقف النشاط الاستيطاني في المستوطنات المنعزلة والبؤر الاستيطانية. وأبدى المحلل السياسي ايهود يعاري ولأول مرة منذ عشرين عاما تفاؤلا حذرا ولكنه قال ان المفاوضين القدامى امثال حسن عصفور ونبيل عمرو وابو علاء قريع تركوا فكرة الدولتين وصاروا من دعاة الدولة الواحدة. ولم تنكر قنوات التلفزيون الاسرائيلي ان نتانياهو سيواجه خطر انهيار حكومته في حال نجحت المفاوضات. وان اسرائيل ستفقد يهودية الدولة اذا فشلت المفاوضات. وهنا تأتي عبارة المحلل رفيف دروكر: الويل لاسرائيل ان نجحت المفاوضات والويل لها ان فشلت المفاوضات. محاسبة عباس في المقابل طالب عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رباح مهنا امس المجلس المركزي الفلسطيني للانعقاد العاجل لمحاسبة الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إثر قرار العودة للمفاوضات في خروج عن المجلس الذي وضع شروطاً حول ذلك. ودعا مهنا في تصريح صحفي امس «جماهير الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات إلى الخروج العارم للاحتجاج على المفاوضات «المدمرة والضارة» بالقضية الفلسطينية، لممارسة ضغط حقيقي على الرئيس عباس، يوازي الضغط الذي يمُارس عليه من الولاياتالمتحدة وبعض البلدان العربية. كما قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين «إن عودة السلطة الفلسطينية للمفاوضات مع إسرائيل استنساخ للفشل». وأضاف داوود شهاب الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي: «هذا الفشل الذي عانى منه الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية بسبب اخطاء السلطة المتراكمة على مدار السنوات الماضية». وقال: «هناك إجماع وطني فلسطيني رافض للعودة للمفاوضات والسلطة تقفز على هذا الإجماع وتستجيب للضغوطات والابتزازات الأمريكية». اعتراضات فلسطينية وأكد مسؤولون فلسطينيون امس وجود اعتراضات في أوساط القيادة الفلسطينية على قرار استئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل. وقال حنا عميرة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إن اعتراضات فصائل المنظمة تتعلق بأسس استئناف المفاوضات وهل هي وفق مرجعية واضحة ووقف الاستيطان أم بدون هذه الأسس كما يتم الإعلان حاليا. وأضاف عميرة للإذاعة الفلسطينية الرسمية «إذا ما كان بداية مفاوضات جديدة دون الإقرار بالأسس المعلنة فإن الجانب الفلسطيني على استعداد للتفاوض على هذه القضايا وهذا لن يؤدي إلى نتائج بسبب مواقف الحكومة الإسرائيلية نفسها». وشدد على أن المطلوب فلسطينيا ليس تعهدات أمريكية بشأن القضايا محل الخلاف بل التزام إسرائيلي معلن لوضع مرجعية واضحة للمفاوضات تؤدي إلى نتائج ولا تؤدي إلى نفس التجربة السابقة. من جهته، طالب عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس أبو ليلى، القيادة الفلسطينية باتخاذ قرار يجبر إسرائيل على أن تلتزم بمفاوضات واضحة مع الفلسطينيين. وأبدى أبو ليلى في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، معارضته لقرار استئناف مفاوضات السلام استنادا إلى خطة كيري التي قال إنها لم تتضمن أي محاور تتجاوب مع أسس عملية السلام. في المقابل قلل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول من حدة الحديث عن خلافات داخل القيادة الفلسطينية على خلفية استئناف المفاوضات، معتبرا أن ما يجرى هو نقاش نظرا للتباين الحاصل في المواقف. وأقر العالول في تصريحات للإذاعة الرسمية، بوجود اختلاف في الرأي في اللجنتين المركزية والتنفيذية، مشيرا إلى أن الجميع يريد ويرغب تحسين شروط التفاوض وتلبية المطالب الفلسطينية. اسرائيليا اعرب وزيران متشددان في الحكومة الاسرائيلية التي يتزعمها بنيامين نتنياهو امس عن معارضتهما لاي تباطؤ في البناء الاستيطاني بالتزامن مع تجديد محادثات السلام مع الفلسطينيين. وقالت وسائل الاعلام الاسرائيلية انه على الرغم من عدم وجود اي اعلان رسمي عن تجميد الاستيطان وهو مطلب رئيسي للفلسطينيين لاستئناف المحادثات، فان نتنياهو سيقوم بوقف البناء بصمت في الفترة الحالية. وقال وزير المواصلات اسرائيل كاتز المقرب من نتنياهو للاذاعة العامة «لا يجب علينا ان نقوم بالتجميد» موضحا انه «سيكون من غير الاخلاقي وغير اليهودي وغير الانساني ان نقوم بتجميد حيوات الناس وأولادهم». واكمل «السياسة الرسمية هي المهمة»، مؤكدا «انا ضد التجميد ولا اعتقد ان شيئا مماثلا سيحدث. الاستيطان قوي ومتزايد». واكد وزير الاسكان اوري اريئيل من حزب البيت اليهودي القومي المتشدد للاذاعة انه لا يريد النظر حتى في تجميد محدود. وقال «انه من غير الملائم للشعب اليهودي ولارض اسرائيل ولدولة ذات سيادة»، مشيرا «نحن ندعم البناء بأكبر قدر ممكن». وقال وزير العلاقات الدولية الاسرائيلية يوفال ستاينيتز السبت انه سيتم الافراج عن عدد «محدود» من الاسرى الفلسطينيين «كبادرة حسن نية» لمحادثات السلام. بينما اعرب كاتز عن معارضته لذلك الاحد قائلا «انا اعارض شخصيا اطلاق سراح قتلى ارهابيين». وأكمل «في حال طرح المسألة مستقبلا في الحكومة، سأصوت ضدها».
