كشف متخصصون في مجال التقنية أن برامج اليوتيوب السعودية باتت بيئة خصبة لاستقطاب الكثير المشاهدين بما تقدمه من محتوى في جميع المجالات، مما أجبر الشركات لأخذها بعين الاعتبار كإحدى الوسائل الإعلامية والإعلانية من خلال حلقات لا تتجاوز العشر دقائق. وقال الخبير التقني طارق الجاسر: إن الانترنت الآن أصبح منافسا شرسا للتلفاز والإذاعة في الإعلانات وهذا لا شك فيه، والدليل على ذلك أن أشهر مقطع على اليوتيوب (غانغنام ستايل) قد در أرباحاً تصل إلى مليون ونصف دولار لمقطع فيديو واحد فقط، كما أنها أصبحت الآن متنفسا ومحتضنا لمحبي التحرر من قيود الإعلام الرسمي والتي طالما اعتدنا عليه منذ سنوات عديدة، والآن هناك برامج لها جمهورها ولها إيجابياتها وسلبياتها. وأشار أنه منذ بداية ثورة برامج اليوتيوب، تهافت الكثير عليها وكانت تحمل فكرة ونقدا في محله ومنبرا لصوت الشباب، وكانت بالتأكيد لا تحمل إعلانات، لكن التأثير الحالي تغير عند البعض، أصبح الراعي لبرنامج معين قد يفرض على البرنامج التحدث عن منتج معين أو حتى توجه لموضة، فبعض البرامج وضعت نفسها في موقف حرج مثل بعض الفنانين الذي يتوجب عليه إصدار ألبوم سنوي، سواء كان يعجب الجمهور أو أن الراعي أو المنتج أصبح يروج للأشخاص الذين اشتهروا من برامج قدموها كانت تنتقد لهدف التصحيح وليس لمجرد الانتقاد، ونسوا أن البرنامج هو من أشهر هذه الشخصيات، ناهيك عن أن البعض أصبح يملؤه الغث والسمين لكثرة الانتقاد لمجرد الفكاهة وهذا مفهوم غير جيد، فالبرامج الساخرة تعتبر برامج مؤثرة واستغلالها بشكل مطلوب سيجعلها مفيدة جداً وتصحح الكثير. وأكد الجاسر أن الإعلانات تدر على الشركة المنتجة الأرباح التي وفروها للبرنامج ورواتب ومعدات للتصوير ومونتاج وهذا حق مشروع للاستثمار، ولكن (لا تقتل جمال اللحظة بإعلاناتك التي تستمر لدقائق على حلقة لاتزيد عن عشر دقائق)، فنحن الآن نعيش في ثورة انترنت كبيرة ومربحة وهنالك الكثير من المواقع التي يزداد دخلها جراء العمل بالتسويق، وهو العصر الجديد الذي يجب أن نواكبه ولكن بذكاء شديد وحساس جداً، فالجمهور من حقة أن يشاهد الاعلان ومن حقة رفض مشاهدته، قد نفتقد بعض طرق الإعلان الحديثة والتسويق التي لا تؤثر على المشاهد، ويجب أن نستشعرها من خبرات الشركات الناجحة وفي كافة المجالات حتى البرامج اليوتيوبية. وقال طلال اليحيى أحد المهتمين والمتابعين لبرامج اليوتيوب: إنها استطاعت في فترة بسيطة جداً أن تتحول من مجهودات فردية إلى شركات ومؤسسات استثمارية جلبت لنفسها عدداً من المعلنين ليتكفلوا بتمويل البرنامج ومساعدتهم على الإنتاج وجني ربح مجز مقابل ظهور شعار المعلن لبضعة دقائق أو تصوير لقطة مشابهة لإعلانات التلفزيون في المقدمة، لكن يبدو أن هذه الأرباح والفرص الاستثمارية بدأت تنخفض بين فترة وأخرى ما جعل هذه القنوات تدخل مرحلة الخطر والسبب في هذا الانخفاض أن القنوات التلفزيونية لم تقف مكتوفة اليدين أو تكتفي بالمشاهدة فحسب، ولم ترض بأن تكون خارج هذه المنافسة، بل أحبت أن يكون لها نصيب الأسد من هذا النجاح والانتشار، فقامت باقتحام اليوتيوب بميزانيات خيالية تفوق ميزانية أصحاب القنوات في اليوتيوب المتواضعين في تجهيزاتهم وميزانياتهم التي غالباً تكون اجتهادات شخصية. وفي سياق متصل كشف تقرير شركة»FreeWheel»التي تعمل في إدارة حقوق الإعلان، عن نمو مشاهدات إعلانات الفيديو عبر الإنترنت بنسبة 49 بالمائة، إضافة إلى ارتفاع معدل مشاهدات مقاطع الفيديو خلال العام الماضي بنسبة23 بالمائة. وأظهر التقرير زيادة شعبية إعلانات الفيديو بين أعداد أكبر من الجمهور، فارتفعت معدلات إتمام مشاهدة الإعلانات باختلاف مدة الفيديو، ففي المواد التي تزيد عن عشرين دقيقة ارتفعت نسبة استكمال المشاهدة من 88 إلى 93 بالمائة خلال العام الماضي، وفي الفيديوهات التي تتراوح مدتها بين 5 و20 دقيقة زادت النسبة من 68 إلى 81 بالمائة ، وحتى في الفيديوهات الأقصر والتي تقل عن خمس دقائق ارتفعت معدلات إتمام مشاهدة الإعلانات من 54 إلى 68 بالمائة. وكان من اللافت أن الإعلانات القصيرة تفقد شعبيتها شيئاً إلى حد كبير، وفي الربع الأخير من العام الماضي احتلت الإعلانات ذات النصف دقيقة نسبة 42 بالمائة من الإعلانات المعروضة في مقاطع الفيديو لتصبح المدة الأكثر استخداماً. وكشف التقرير ارتفاع متوسط الإعلانات المعروضة داخل مقاطع الفيديو طردياً مع طول مدتها، فخلال الربع الأخير من العام الماضي ، بلغت 9.4 إعلان في المقاطع الأطول من عشرين دقيقة، وفي الفيديوهات القصيرة التي تقل عن خمس دقائق بلغت 0.66 في كل فيديو. وبالرغم من أن الأرقام تبشر بانتعاش إعلانات الفيديو إلا أن التقرير أشار إلى الحاجة المتزايدة لإنتاج وإتاحة محتوى جديد لتوفير فرص جديدة لتوزيع الإعلانات، إذ يوجد دوماً حد لعدد الإعلانات التي يمكن إضافتها لكل فيديو. واعتمد التقرير على بيانات 52 بليون مشاهدة لمقاطع فيديو و43 بليون مشاهدة للإعلانات خلال العام الماضي، يقع أكثرها داخل الولاياتالمتحدةالأمريكية.
