«العفو الدولية» تتهم سفارات بانتهاك حقوق رعاياها بالمملكة

اتهمت المنظمة الدولية والعربية لحقوق الإنسان في المملكة عدد من السفارات والقنصليات الأجنبية العاملة في المملكة بانتهاك حقوق رعاياها وعدم تمكينهم من الحصول على الوثائق الرسمية لهم أو تجديدها للاستفادة من الأمر السامي في تصحيح أوضاع العمالة المخالفة في المملكة حيث تسبب عدم إنهاء وثائق عدد من الجنسيات من قبل سفاراتها في حرمان راعياها من الاستفادة من الأمر السامي من تصحيح الأوضاع أو تسهيل المغادرة قبل انتهاء المدة التي حددتها المملكة والتي تعرض العديد من رعايا تلك الدول إلى العقوبة والمساءلة من السلطات السعودية بعد انتهاء فترة التصحيح.
وقال عضو منظمة العفو الدولية والمنظمة العربية لحقوق الإنسان الدكتور طلعت عطار أن المنظمة تلقت العديد من الشكاوي من الجاليات في المملكة تتهم سفاراتها في تعطيل إنهاء إجراءات وثائقها وانتهاك الحقوق في إبقاء رعايا عدد من الدول في طوابير ومعاناة امام القنصليات مطالبًا باسم المنظمة جميع السفارات والقنصليات الأجنبية سرعة إنهاء إجراءات رعاياها الراغبة في تصحيح أوضاعها أو التي ترغب في المغادرة قبل انتهاء المدة الزمنية للتصحيح وتأمين سكن وإعاشة ورعاية صحية لهم.
وأكد قيام أن المنظمة بجولات ومقابلات مع رعايا عدد من الدول التي لم تسارع في إنهاء وثائق رعاياها منوها الى رصد معاناة الجاليات التي لم تتمكن من إنهاء الإجراءات.
وأشار إلى أن المنظمة ستصدر بيانًا وتوزعه على الصعيد الدولي على كل سفارة سجل عليها عدم الإسراع في حل مشاكل راعاياها وتوضح فيه المعاناة التي تم تسجيلها خلال المقابلات مع عدد من أفراد الجنسيات التي لم تتفاعل سفاراتها وقنصلياتها مع مطالب راعياها.
من جانبه قال عضو منظمة العفو الدولية والمنظمة العربية لحقوق الإنسان الدكتور إيهاب السليماني أن دور المنظمة لم يقتصر على ما يحدث في السفارات والقنصليات الأجنبية بل شمل عدد من الجهات الحكومية السعودية وفي مقدمتها الجوازات ومكاتب العمل والزكاة والدخل والتأمينات الاجتماعية مؤكدًا رصد عدم تفعيل أنظمة الجوازات ومكاتب العمل مع الأمر السامي بما يتعلق بالتسهيلات إضافة إلى نقص في الموظفين في جميع القطاعات وتحميل موظفي مكاتب العمل والجوازات فوق طاقتهم.
وأضاف من ضمن الملاحظات التي تم تسجيلها وسوف يتم الرفع عنها للمقام السامي عدم تمكين أصحاب المنشاة الواقعة في النطاق الأحمر من الإبلاغ عن العمالة الهاربة. وعدم ربط التأمينات الاجتماعية للعمالة السعودية مع مكاتب العمل مباشرة حيث وجد أن عدم الربط مباشرة أدى إلى تعطيل عدد من المنشآت مشيرًا إلى رصد عدد من الملاحظات على مصلحة الزكاة والدخل وان جميع القطاعات تعاني من نقص للموظفين والتزامها بالروتين السابق في الإجراءات.