صندوق النقد يدعو أسبانيا إلى إبطاء وتيرة التقشف

أوضح صندوق النقد الدولي امس أن إسبانيا يجب أن تركز على توفير فرص عمل بينما تقوم بتقليل تأثير سياساتها التقشفية على النمو الاقتصادي.
وقال الصندوق في بيان ختامي بعد مشاورات سنوية مع إسبانيا إن التقشف مطلوب لكن «يجب أن يكون بشكل تدريجي ومشجع للنمو بقدر الإمكان».
وتجري حكومة رئيس الوزراء ماريانو راخوي استقطاعات في الإنفاق بشكل كبير من أجل تقليص عجز الميزانية من نحو 7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي إلى ما دون الحد الأوروبي البالغ 3 بالمائة بحلول عام 2016.
وأوضح صندوق النقد أن إجراءات مثل إصلاح سوق العمل وتطهير البنوك ساعدت على استقرار الاقتصاد.
توقع الصندوق أن تعود البلاد للنمو هذا العام، لكنه نصح إسبانيا بأن تركز على توفير فرص عمل، ورشح العديد من الاستراتيجيات لتنفيذها مثل وجود أدوات للشركات لتعديل ترتيبات العمل بدلا من فصل العاملين
وأشار إلى أنه على الرغم من أن الآفاق الاقتصادية لا تزال «صعبة»، إلا أنه تم إحراز تقدم.
وتراجع الفارق في عوائد السندات الإسبانية مع سندات دول أخرى تتمتع بتصنيفات ائتمانية طيبة إلى النصف منذ الصيف، وتحسن تكاليف العمالة المتدنية القدرة على المنافسة، كما أن الصادرات تحقق أداء قويا، ويتراجع العجز المالي بشكل كبير.
لكن صندوق النقد الدولي عبر عن قلقه بشأن معدل البطالة البالغ 27 بالمائة والركود الحالي الذي أدى إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي للربع السنوي السابع.
وتوقع الصندوق أن تعود البلاد للنمو هذا العام، لكنه نصح إسبانيا أيضا بأن تركز على توفير فرص عمل. ورشح العديد من الاستراتيجيات لتنفيذها مثل وجود أدوات للشركات لتعديل ترتيبات العمل بدلا من فصل العاملين.
وأضاف أن الحد الفاصل الذي يفصل بين عقود العمل المؤقتة والدائمة يجب أن ينخفض ويجب أن تخفض الحكومة تكلفة تعيين العمالة من الشباب ومتدنية المهارة.
كما نصحت المؤسسة الدولية إسبانيا باعتماد إجراءات لتعزيز المنافسة وتحسين برامج الإفلاس وتشجيع البنوك على شراء الأصول المتعثرة.
واشتكى الصندوق من أن إجراءات منطقة اليورو الأخيرة غير كافية بالنسبة لإسبانيا أو بالنسبة لمنطقة اليورو نفسها، داعيا إلى تحقيق تقدم أسرع باتجاه إقامة اتحاد مصرفي كامل.
من جهة أخرى تسبب إضراب امس في اضطراب خدمة الحافلات في ستوكهولم ومدينتين أخريين في السويد بعدما فشل أرباب العمل والنقابات العمالية في تسوية الخلافات بينهما بشأن الأجور وظروف العمل.
وأضرب عن العمل نحو 1400 سائق حافلة وعمال آخرين بالنقل العام.
وأثر الإضراب أيضا على مدينة أوميا وسوديرتالي إلى الجنوب من ستوكهولم. وقدرت هيئة النقل العام في ستوكهولم أن نحو 100 ألف من سكان الضواحي في منطقة ستوكهولم الكبرى تأثروا بالإضراب وتم توجيه نصيحة لهم باستخدام الدراجات أو السيارات أو السير على الأقدام.
وكانت النقطة الشائكة في مطلب النقابات هو أن يتم تقديم ضمان توظيف للعمال عند فوز مستثمر جديد بعطاء لتشغيل خدمات الحافلات، حسبما قالت لينيتا جرانلوند المفاوضة عن نقابة كومونال لعمال البلدية والتي تتولى مصالح سائقي الحافلات وموظفي النقل العام الآخرين.
وقالت جرانلوند للتليفزيون السويدي «إس في تي» إن النقابة أرادت أيضا فترات استراحة أطول لتناول الوجبات وتحسين جداول العمل وزيادة الأجور.
وقال بيتر جيبسون رئيس رابطة أصحاب الحافلات والمركبات إن الإضراب سببه افتقار النقابة للقدرة على التفاوض. وقال إن أرباب العمل قبلوا في وقت سابق من هذا الأسبوع عرضا من محكمين ورفضته النقابة.
وعلى جانب اخر ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلا امس قبل ان تتحول للهبوط في جلسة من المتوقع أن تشهد تذبذبا شديدا وأن تكون أحجام التداول خفيفة إذ يتطلع المستثمرون إلى الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للحصول على مؤشرات بشأن توقيت سحب برنامجه التحفيزي.
وليس من المتوقع أن يخفض البنك خلال الاجتماع الذي ينتهي في وقت متأخر وتيرة شراء السندات لذلك يشعر بعض المستثمرين أن موجة بيع الأسهم العالمية في الآونة الأخيرة مبالغ فيها وبدأوا يعاودون الشراء بحذر.
لكن آخرين فضلوا البقاء خارج السوق ترقبا لما سيقوله البنك بشأن إمكانية تخفيض برنامج التحفيز في المستقبل. ودعم البرنامج أسواق الأسهم على مدى عدة أشهر كان الوضع الاقتصادي فيها باهتا.
وارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.2 بالمئة إلى 1185.52 نقطة في مستهل التداول قبل ان يتحول للهبوط ويفقد 0.4 بالمئة إلى 1178.80 نقطة بحلول الساعة 0735 بتوقيت جرينتش.
وقال اكيم ماتسكه المحلل لدى كومرتس بنك «رأينا هذا النزول على مدى ثلاثة أسابيع ونصف.. وهو التقاط أنفاس طبيعي بعد تألق السوق في الأسابيع الأربعة السابقة».
وتابع «أغلب الآراء في السوق تشير إلى أن الاحتياطي الاتحادي لن يغير سياساته وبالتالي ستتحسن السوق قليلا.. وإذا أشار البنك إلى تغيير في سياساته فلن يكون غريبا استمرار فترة التقاط الأنفاس».
وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.1 بالمئة وكاك 40 الفرنسي 0.2 بالمئة وداكس الألماني 0.3 بالمئة.
من جهة أخرى قال رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو بيرلسكوني، إنه على إيطاليا انتهاك القواعد المنظمة لعجز ميزانية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لكي تعطي نفسها مساحة للمناورة لإنعاش اقتصادها المتعثر. يذكر أن حزب شعب الحرية المحافظ الذي يتزعمه بيرلسكوني، هو أحد الأحزاب الرئيسية المشاركة في الحكومة الائتلافية الحالية بقيادة رئيس الوزراء إنريكو ليتا. وقال بيرلسكوني في حفل افتتاح دار للمسنين في شمال إيطاليا، إنه على ليتا الذهاب إلى بروكسل ليقول لسلطات الاتحاد الأوروبي «منذ الآن يمكننا نسيان حاجز ال 3 بالمائة كمعدل عجز مسموح به وضغط الإنفاق المالي». يذكر أن القواعد الأوروبية تحظر تجاوز عجز ميزانية أي دولة من دول الاتحاد مستوى 3 بالمائة من إجمالي ناتجها المحلي. وأضاف بيرلسكوني أن الدول الأعضاء في منطقة اليورو لن يكون لديها الشجاعة لكي تطرد إيطاليا منها، إذا لم تلتزم بالقواعد. وأشار إلى أن بلاده تسهم بنصيب كبير في ميزانية الاتحاد الأوروبي. يذكر أن دول منطقة اليورو تواجه عقوبات مالية إذا سمحت بارتفاع معدل العجز في ميزانيتها عن 3% لثلاث سنوات متتالية. وكان بيرلسكوني قد التزم بهذه القواعد، عندما كان رئيسا للوزراء، حيث نجحت إجراءات التقشف التي طبقتها حكومته، ثم حكومة خليفته ماريو مونتي في خفض عجز الميزانية إلى 3% العام الماضي، ما أدى إلى رفع اسم إيطاليا من القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي.