«تأسيسية غرفة الجبيل» تستعد للاستقلال عن الشرقية

أكد عضو مجلس أعمال غرفة الجبيل ورئيس اللجنة التأسيسية الخاصة بإنشاء غرفة مستقلة لمحافظة الجبيل زعل الديحاني؛ أن أعضاء اللجنة التأسيسية لغرفة الجبيل؛ الممثلين لقطاع الأعمال بالجبيل؛ التزموا برصد خمسة ملايين ريال؛ من أجل إنجاز مشروع استقلالية غرفة الجبيل؛ ولضمان التشغيل الأمثل للغرفة في حال استقلاليتها؛ وللحؤول دون حدوث أية انعكاسات غير متوقعة للفترة الانتقالية التي تمثل الفترة الأكثر حساسية في التشغيل؛ مؤكدا في الوقت نفسه أن رجال قطاع الأعمال ملتزمون بتوفير الدعم الأمثل لضمان تقديم الغرفة لخدماتها المعتادة؛ إضافة إلى تحمل تكاليف التطوير المزمع تنفيذها مستقبلا.
وأضاف الديحاني: « إننا مؤمنون بأن غرفة الجبيل قادرة على تحقيق التشغيل الذاتي دون مرورها بفترة انتقالية مؤثرة عطفا على دخل رسوم العمليات التشغيلية والاشتراكات؛ حيث تحتفظ الغرفة بأكثر من 4000 مشترك؛ إضافة إلى ما يقرب من 130 مشتركا من الدرجة الأولى؛ ومن الجانب الإداري يمكن الجزم بأن غرفة الجبيل تتمتع بإدارة كفؤة قادرة على ضمان كفاءة التشغيل دون تأثر يذكر؛ ومع كل ذلك آثرنا أن نقدم الالتزام المالي من أجل تأكيد الاستقرار المالي والإداري للغرفة في حال استقلاليتها عن غرفة الشرقية.
كما أكد الديحاني؛ على أن معظم المطالبين بتأسيس غرفة تجارة وصناعة الجبيل؛ هم من الخبرات الإدارية المتميزة في قطاعي الصناعة والتجارة ومنهم رؤساء لشركات صناعية كبرى؛ ورجال أعمال ناجحون؛ وخبراء في الإستراتيجيات الإدارية ما يعني قدرتهم الفائقة على إدارة غرفة الجبيل وتطويرها بما يخدم قطاع الأعمال في المحافظة؛ ويخدم اقتصاد المدينة؛ والمنطقة الشرقية بشكل عام. ورد الديحاني على من يعتقد بأن استقلالية غرفة الجبيل قد يعرضها إلى مشكلات إدارية ومالية أسوة ببعض الغرف المستقلة حديثا؛ بقوله؛ إن مقارنة غرفة محافظة الجبيل بالغرف المستقلة الأخرى غير عادلة للفروقات الكثيرة التي تصب في مصلحة غرفة الجبيل. فمن حيث الملاءة المالية وكفاءة الإدارة وعدد المشتركين وقطاع الصناعة والتجارة الذي تمثله؛ وتبعيتها لأكبر المدن الصناعية في المملكة التي تضم أكبر الموانىء الصناعية على الإطلاق؛ يجعلها قادرة على الإشراف على غرف تجارية وصناعية أخرى في المنطقة لا الاستقلالية فحسب؛ وهذا أمر يجب أن يعيه الجميع. وأكد الديحاني على أحقية محافظة الجبيل في مطالبتها بغرفة مستقلة؛ وأن استقلالية الغرفة تعني تحقيق الفائدة الكبرى لقطاع الأعمال في المحافظة؛ وتُكسب المدينة ميزة تنافسية في قطاع الأعمال الدولية؛ إضافة إلى ما ستقدمه من خدمات جليلة للمجتمع.