أبو مازن يعين رئيس وزراء فلسطيني جديد..

كلَّف الرئيس الفلسطيني محمود عباس -أبو مازن - مساء الأحد، الاكاديمي رامي الحمد الله بتشكيل الحكومة الجديدة خلفاً لسلام فيّاض.كما جرى تكليف محمد مصطفى وزياد أبو عمرو بشغل منصب نائبَيْن لرئيس الحكومة.
وقال ابو مازن: إنه سيجري استبدال بعض الوزارات منها وزارة الشؤون الاجتماعية ،وسوف يشغلها كمال الشرافي, وإضافة التعليم لحقيبة التعليم العالي والتي يشغلها علي الجرباوي, في حين سيبقى معظم الوزراء .وأكد الرئيس، تمسُّكه باتفاقيات المصالحة الموقعة في القاهرة والدوحة، وحرصه الشديد على إتمامها وِفق الجدول الزمني المتفق عليه في القاهرة.
بدوره، ثمَّن الحمدالله ثقة الرئيس العالية به لتكليفه بهذه المهمة الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية.وأكد أنه سيعمل بكل جهده وقصارى طاقته في خدمة القضية الوطنية ودعم صمود شعبنا الذي يتطلع إلى الحرية والاستقلال بإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا في الوقت نفسه على التزامه ببرنامج وسياسة الرئيس محمود عباس. وهنأ وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بعد ساعات رئيس جامعة النجاح رامي الحمد الله بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة وقال كيري :إن هذا التعيين يتم في فترة تشهد التحديات، واصفا إيّاه مع ذلك بفرصة، وأضاف :» يمكننا معاً اختيار حل الدولتين ممّا يسمح للفلسطينيين بتحقيق تطلعاتهم». ويذكر أن رامي الحمدالله من مواليد: 10/8/1958 حاصل على الدرجة العلمية: دكتوراه في اللغويات التطبيقية، بريطانيا.وهو رئيس جامعة النجاح الوطنية (12/08/1998 - حتى الآن)وعضو اللجنة التنفيذية لبرنامج التعاون الأوروبي الفلسطيني في مجال التربية (PEACE) (2000 - 2005)ورئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين (30/10/2008 - حتى الآن)، وقد شغل هذا المنصب أيضا من العام 2003 وحتى شهر كانون الثاني من العام 2006 ويتقلد الحمد الله أمين عام لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية (2002 - حتى الآن)، والتي قامت بالإعداد والإشراف حتى ظهور النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة التي أجريت في شهر كانون الأول 2004 والانتخابات التشريعية 2006 . وبتعيين الحمد الله عقب معارضة الولايات المتحدة لتعيين محمد مصطفى رئيسا للحكومة يقول المحلِّل هاني المصري: «هذه الحكومة سوف تعفي نفسها من البرامج بمبرر أنها حكومة تسيير اعمال وسوف تكون امتدادا لحكومة سلام فياض, ومبررها انها حكومة مؤقتة لغاية شهر آب لحين تشكيل حكومة وحدة وطنية.. لكنها قد تُعمِّر طويلا نظرا لصعوبة مصالحة فتح وحماس».
وقدّرت محافل فلسطينية مقرَّبة من مكتب عباس أنه غير متوقع تغييرات جوهرية في تشكيلة الحكومة، باستثناء بعض التعيينات الجديدة في بعض الوزارات كوزارة الرفاه والتعليم الحالي.
واضاف المصري: «هذه حكومة الرئيس بامتياز.. ورئيسها الجديد فتحاوي وليس مستقلا, وليس له برنامج خاص والرجل قد يواجه ازمة اقتصادية واحتجاجات في حال عدم ذهاب ابو مازن الى المفاوضات مما قد يهدّد بقطع الاموال».وعلى الصعيد الاقتصادي سوف لن يكون هناك تغيير جوهري لان الحمد الله سوف يصطدم بطاقم وزاري قديم له تقاليده ومفاهيمه ونمطه القديم في العمل». ويعتبر الحمدالله مقرّبا من عباس. وتصفه مصادر اسرائيليه بأنه «برغماتي» بالنسبة للمفاوضات السياسية مع اسرائيل. وأقام على مدى السنين علاقات عمل مع عدد غير قليل من الاسرائيليين. والى جانب قربه من عباس يعتبر أيضا مقربا من الملياردير من نابلس، منيب المصري. وهو رجل لطيف المعشر وشخصية مقبولة سواء في الساحة الفلسطينية أم في الساحة الدولية كونه لا يتماثل مع القيادة التقليدية أو مشبوها بالفساد. في جهاز الأمن الاسرائيلي يقدِّرون بأن الخط الذي يتخذه الحمدالله سيكون مشابها لخط فياض وأنه لن يجد صعوبة في نيل الدعم الغربي في منصبه مثل سلفه. ومع ذلك، فخلافاً لفياض، للحمدالله علاقات افضل في حركة فتح وإن كان لا يعتبر رجل التيار المركزي في الحركة.
وقدرت محافل فلسطينية مقربة من مكتب عباس انه غير متوقع تغييرات جوهرية في تشكيلة الحكومة، باستثناء بعض التعيينات الجديدة في بعض الوزارات كوزارة الرفاه والتعليم الحالي.
وبزعم المحافل فإن تعيين الحمدالله هو اختيار مريح لعباس لعدة اسباب: فهو سيمنع صراعا داخليا في فتح كونه لم ينتخب عضوا من الحركة؛ لم تتشكل حكومة وِحدة مع عباس كان يمكن أن تواجه معارضة من جانب الولايات المتحدة واتهامات لها بإفشال مساعي وزير الخارجية الامريكي جون كيري للتقدم في المسيرة السلمية؛ والتعيين سيمنح نحو ثلاثة اشهر أخرى لاستكمال اتصالات المصالحة بين فتح وحماس.
في المقابل اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تكليف عباس لأكاديمي بتشكيل حكومة جديدة «غير شرعي»، مطالبة بتشكيل «حكومة كفاءات وطنية بموجب إعلان الدوحة واتفاق القاهرة» اللذين رسما خريطة طريق لتحقيق المصالحة بين حركتي (فتح) وحماس؛ لكنهما لا يزالان حبرا على ورق. وتعليقا على قرار عباس بتكليف رئيس جامعة النجاح بالضفة الغربية رامي الحمد الله تشكيل حكومة جديدة، قال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس: إن الحكومة التي سيشكلها الحمد الله هي «غير شرعية وغير قانونية كونها لن تعرض على المجلس التشريعي» المعطل منذ الانقسام الفلسطيني منتصف 2007. وأضاف:»هذا استنساخ لتجارب سابقة وتشكيلات قام بها أبو مازن لن تحل المشكلة ولن تحقِّق الوحدة، كونها لم تكن نتيجة للمصالحة أو تطبيقا لاتفاق القاهرة». وشدد برهوم على أن الحل بالنسبة لحركته «يكمن بتشكيل حكومة كفاءات وطنية بموجب إعلان الدوحة واتفاق القاهرة».
كما اعتبرت النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة التغير والإصلاح منى منصور أن تشكيل حكومة فلسطينية جديدة لتسيير الأعمال يتنافى مع ما تم الاتفاق عليه بالقاهرة بين حركتي «حماس» و»فتح». وعدت منصور في تصريح خاص امس تشكيل الحكومة تحايلاً على المصالحة الفلسطينية, وتكريسا للانقسام، مستذكرة ظروف تشكيل حكومة سلام فياض، التي قالت إنها شُكِّلت في ظروف مشابهة للظروف الحالية, وبقيت قابعة على صدور الشعب الفلسطيني لقرابة سبع سنوات. وقالت النائبة عن كتلة «حماس», «:إن السلطة تستخدم شماعة المصالحة من أجل إطلاق المفاوضات مع الاحتلال ، فهي تلوح بالمصالحة كلما وجدت أن الاحتلال يحجم عن المفاوضات». وسخرت منصور من اتفاقيات المصالحة المتكررة، قائلة: «نحن في الضفة لا نسمع بالمصالحة إلا عبر وسائل الإعلام، ونرى جعجعة عبر شاشات التلفزة دون أي تطبيق على أرض الواقع». وتابعت: «حماس جادة بإبرام المصالحة وهي مستعدة لتحمل تكاليفها وتبعاتها، لكن المشكلة في رهانات عباس، الذى وضع كل خيارته في سلة المفاوضات»، مضيفة: «إذا كانت فتح جادة بالمصالحة فلا بُدّ أن تتوفر لديها إرادة سياسية تتخلص من كل الضغوط الخارجية». وطالبت بتفعيل دور المجلس التشريعي الذي غُيِّب عن الواقع السياسي، لأن الحكومات لا معنى لها من دون مجلس رقابي.