مصر: «الجماعة» تفاوض «الإنقاذ» على رأس النائب العام

قالت أنباء في القاهرة إن جماعة الإخوان المسلمين، عن طريق ذراعها السياسي، حزب الحرية والعدالة، تحاول باستماتة التفاوض مع جبهة الإنقاذ وقوى المعارضة الرئيسية، تحسباً للتظاهرات المزمعة يوم 30 يونيو الجاري، واتساع التأييد الشعبي لحملة تمرد، المطالبة بتنحي الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.. والتوصل إلى صفقة سياسية لتمرير هذا اليوم بسلام.
وكشف مصدر مطلع بالمكتب التنفيذي ل"الحرية والعدالة"، أن التفاوض يشمل الاستجابة لمطلب المعارضة، بالإطاحة بالنائب العام، طلعت عبدالله، واختيار مجلس القضاء الأعلى لشخصية جديدة.
وبينما أشار مصدر رفيع بجبهة الإنقاذ في اتصال هاتفي مع (اليوم)، إلى وجود محاولات تفاوض مع الجماعة، عبر قنوات مستقلة، وأكد أيضاً، ان الجبهة لا تتعامل بمنطق الصفقات، وشدد على ضرورة اعتراف الجماعة والحزب بحزمة المطالب الشعبية التي يجب الإنصات إليها، وليس موضوع النائب العام فقط. وأكد أن الإخوان يدركون تزايد عدد كارهيهم في الشارع السياسي، وانهم باتوا يتخوفون من نتائج حملة تمرد معنوياً وسياسياً. وكشف في نفس الوقت عن ترحيب الجبهة بأية مفاوضات مع أي فصيل سياسي، ولكن في إطار أجندة واضحة وضمانات لا تلتف على المطالب الشعبية لإجهاضها.
تفاوض مع "الدستورية"
وعلى صعيد قرار المحكمة الدستورية العليا قبل أسبوع بالسماح بتصويت العسكريين، نسبت وسائل إعلام مصرية، للواء عادل المرسي، رئيس هيئة القضاء العسكري السابق، عضو مجلس الشورى، كشفه عن تشكيل لجنة من بعض أعضاء "الشورى" للتفاوض مع المحكمة الدستورية بشأن تصويت أفراد القوات المسلحة فى الانتخابات، مشيرا إلى وجود عدد من الحلول سيتم عرضها على المحكمة للتوافق حولها، متوقعًا أن يتم عمل نص دستورى جديد يتوافق عليه الجميع بشأن تصويت الجيش على الانتخابات. ووفق يومية "المصريون"، أوضح المرسي أن أحد الحلول المقترحة تتمثل في إصدار نص تشريعي يسمح بتصويت الجيش على أن يتم استبعاده خلال الفترة الانتقالية الحالية والتي ستكون لمدة 3 سنوات،
ولكن المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة السابق، أكد أنه لا يمكن قبول التفاوض علي قانون صدر من المحكمة الدستورية ولا يجوز قانونا أن تقبل المحكمة بذلك، لأنه مخالف للدستور ولمبادئ المحكمة التي أقرتها، معتبرا السماح بمشاركة رجال الجيش في التصويت في الانتخابات نصا صريحا أتت به جماعة الإخوان المسلمين والمستشار حسام الغرياني في دستورهم الأخير، خاصة أنه كان معمولا به في السابق وتم إلغاؤه في عام 1976.
استفزاز إيراني
من جهة أخرى، أثار وصول الفوج الثاني السياحي الايراني لأسوان أول أمس، غضب التيار السلفي في مصر، مما زاد من عمق الخلافات بين الإخوان والسلفيين، خاصة بعد واقعة احتجاز ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية في مطار برج العرب أثناء عودته من الخارج. وأكد حزب النور في بيان له، أن السياحة الإيرانية تمثل خطورة نظراً للمطامع الإيرانية المعروفة تجاه مصر، ومساندتهم للنظام السوري، مما يعد استفزازا لمشاعر المصريين والمسلمين.
تكذيب وإدانة
فيما قال ناصر رضوان، مؤسس "ائتلاف أحفاد الصحابة وآل البيت"، في تصريحات ل" اليوم"، إن وصول الفوج السياحي الايراني نتيجة تطبيع حكومة الإخوان المسلمين مع الكيان الإيراني واستمرارا لسياسة الكذب التي ينتهجها وزير السياحة، هشام زعزوع، الذي ادعى أن السياحة الإيرانية ترفيهية وليست دينية، بينما ذهب الفوج السابق عندما نزل أسوان إلى مسجد به ضريح يسمى مسجد الحاج حسن وطافوا به، بالإضافة إلى ما ذكرته رقية حاكمي بور، رئيسة شركة "فلامنجو" السياحية، انهم ذهبوا إلى الحسين ومسجد السيدة نفيسة ومسجد السيدة سكينة، رضوان الله عليهم أجمعين. وأشار رضوان، إلى أن السياحة الإيرانية ليست سياحة شواطئ كما يدعون، وإنما هي سياحة دينية تستهدف نشر المذهب الشيعي بمصر.
حكومة أمل
علي صعيد متصل، قال كامل عبد الجواد عضو الهيئة العليا لحزب الوطن "السلفي"، إن الحزب سوف يعلن خلال أيام عن تشكيل حكومة "الأمل" لتكون موازية لحكومة هشام قنديل وليست بديلا عنها. وأشار في تصريحات ل"اليوم"، إلى أن تشكيل حكومة الأمل جاءت بعد التعديل الوزاري المخيب للآمال والذي لم يرضِ القوى السياسية المختلفة، بالإضافة للمساهمة في تقديم حلول ومقترحات لعلاج الازمات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد.