للمرأة نصيب أيضا!

لم تستثن وزارة الإسكان، المرأة من الأراضي السكنية، التي أقرتها أخيرا،
حيث ستمنح المرأة المعيلة لأسرتها أرضا سكنية، بموجب القانون الرسمي الصادر من مجلس الوزراء، لحل أزمة السكن، والانتهاء من العديد من العقبات وإيجاد حلول جذرية واقعية سريعة وملموسة.
ربما تنتظر الآن آلاف من النساء المعيلات لأسرهن، المنح في الأراضي السكنية، التي قد تتحقق، وسنتفاءل ونعتبر أن هناك تطبيقا واقعيا للقرار، من خلال التنسيق بين وزارة الإسكان والشؤون الاجتماعية للتعرف على أوضاع النساء المعيلات لأسرهن، (الأرامل والمطلقات)،
عندما نتفاءل بقراءة خبر كمنح المرأة المعيلة لأسرتها أرضا سكنية، ننتظر ترجمته على أرض الواقع، لما سينجم عن ذلك موازنة اقتصادية حقيقية.
ومن تستوفي الشروط، منهن، أي من لها الأولوية في الحصول على أرض سكنية.
تأثيرات اقتصادية عدة، وانعكاسات واقعية، ستضرب في جوانب تنموية عدة وترفع من الانتعاش الاقتصادي، بالتقليل من المظاهر التي تضر بالاقتصاد العام، كالبطالة، وغيرها من مظاهر متنوعة لها تأثيرات لا تظهر بصورة مباشرة، ومن الأجدر أن نبدأ بتطبيق خطة كانت قد أعلنت عنها العديد من الجمعيات الخيرية، وهي تنمية أبناء الأسر وتنمية الأسر التابعة إليها، وتوفير السكن لتلك الأسر عبر نظام المنح، ليقلل ذلك من مصروفات الدولة على تلك الأسر، حيث تواجه مشكلات عدة في الإيجار، البحث عن مسكن، فهو حلقة رئيسية لهم، ويحفزهم على العمل، ليكون أجره لأفراد العائلة، وليس لإيجار المنزل.
ربما النساء هن الأولى في المنح السكنية، ويليها تقديم تسهيلات البناء عن طريق الجمعيات الخيرية، والتعاقد مع شركات قادرة على عمل منازل بسيطة لتلك الأسر، فالمرأة شريكة في التنمية، ولديها دور رئيسي، ولم تستثن من أي قرار يصب في مصلحة المجتمع، إلا انه تواجه مشكلة، عدم الحصول على تسهيلات من الجهات ذات العلاقة، على الرغم من صدور قرارات بحقها، تعود لصالحها ولصالح أبنائها وهم شركاء في التنمية المستدامة للمجتمع.
فعندما نتفاءل بقراءة خبر كمنح المرأة المعيلة لأسرتها أرضا سكنية، ننتظر ترجمته على أرض الواقع، لما سينجم عن ذلك موازنة اقتصادية حقيقية،
فلماذا لا تبدأ بوادر التعاون ما بين الوزارات المعنية، لحل مشكلة النساء المعيلات لأسرهن، وتخليصهن من شبح الإيجار الذي أصبح أبرز عناوين الصحف صباح كل يوم، فقصص إنسانية عدة، نتابعها تطالب بإيجار المنزل، وسرعة تسديده.
ربما تتضاعف فرصة المنح، بعد أن يتم البدء في نقل أراضي المنح من البلديات إلى وزارة الإسكان، التي ستقوم بدورها، بتقديم الدور الأمثل في حل أزمة السكن، وتقديم كل أوجه التعاون مع معيلات الأسر.