أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما أن الولاياتالمتحدة مستمرة في تقييم مدى ما ينبغي أن تقدمه من مساعدات لقوات المعارضة السورية، وأنه يدرس «كل الخيارات» ردا على ما يبدو من استخدام أسلحة كيماوية في داخل سوريا . وقال أوباما في مؤتمر صحفي الخميس خلال زيارة للمكسيك : «إننا مستمرون في تقييم الوضع على الأرض والعمل مع شركائنا في المجتمع الدولي لإيجاد أفضل السبل لتحريك عملية تحول سياسي»، روأضاف «بعد أن رأينا أدلة على مزيد من سفك الدماء واحتمال استخدام أسلحة كيماوية داخل سوريا، فإن ما قلته هو أننا سندرس كل الخيارات الممكنة». من جهته , قال وزير الدفاع الأميركي تشاك هاجل ان حكومة الرئيس باراك أوباما تعيد النظر في معارضتها لتسليح مقاتلي المعارضة السورية مع أن اوباما نفسه أشار إلى أنه ليس وشيكا اتخاذ قرار بتعميق تدخل الولاياتالمتحدة في الصراع، وحذر هاجل بقوله : إن تقديم أسلحة إلى القوات التي تقاتل الرئيس بشار الأسد هو مجرد خيار من الخيارات التي تدرسها الولاياتالمتحدة، وأضاف قوله : إنه ينطوي على احتمال أن تجد الأسلحة طريقها إلى أيدي متطرفين معادين لأميركا بين مقاتلى المعارضة مثل جبهة النصرة، لكن هذا الخيار قد يكون مقبولا للكثيرين في الولاياتالمتحدة بدرجة أكبر من تدخل عسكري أميركي مباشر في الصراع مثل اقامة منطقة طيران محظور أو إرسال قوات لتأمين الأسلحة الكيماوية، وسئل هاجل هل تعيد حكومة أوباما النظر في معارضتها لتسليح مقاتلي المعارضة فرد بقوله : «نعم»، وقال هاجل : «أنت تنظر للأمور وتعيد النظر في كل الخيارات. هذا لا يعني أنك تفعل» أو ستختارها. نتحسس موضع أقدامنا وقال أوباما متحدثا في المكسيك: إن الولاياتالمتحدة «ستدرس كل الخيارات» المتاحة، لكنه أشار أيضا إلى أنه لن يتعجل في اتخاذ قرار، وقال أوباما : «نريد أن نتحسس موضع أقدامنا قبل أن نقفز وأن نتأكد من ان ما نفعله يفيد حقا الوضع لا أن يجعله أكثر فتكا أو أكثر تعقيدا»، وقد تزايدت الضغوط على أوباما من أجل القيام بتحرك في الأزمة السورية منذ ان كشفت الاستخبارات الأميركية عن احتمال استخدام اسلحة كيماوية على نطاق ضيق لاسيما غاز السارين، وقال مسؤول في حكومة أوباما طالبا ألا ينشر اسمه : إن إعادة تقييم خيار تسليح المعارضة جزء من دراسة واسعة لسبل التسريع بنهاية الصراع، وقال المسؤول لرويترز : «هل يعني هذا أنه سيتم تقديمها (الأسلحة)؟ لا لكنه يعني أننا نراجع كل الخيارات المتاحة لنرى كيف يمكننا التعجيل بعملية التحول في سوريا»، وكشف استطلاع لرويترز وابسوس نشرت نتائجه يوم الأربعاء ان معظم الأميركيين لا يريدون ان تتدخل الولاياتالمتحدة في الحرب الأهلية السورية حتى إذا استخدمت الحكومة أسلحة كيماوية، وأشار فيليب هاموند وزير الدفاع البريطاني الذي كان يتحدث إلى جانب هاجل إلى أن حكومته مقيدة بحظر يفرضه الاتحاد الأوروبي على تزويد المعارضين بالسلاح، وقال: «لن يفعل بلدانا إلا ما يمكننا فعله قانونا»، مضيفا إن حكومته سوف «تدرس الوضع عندما ينتهي أجل هذا الحظر خلال بضعة أسابيع»، وستكون حكومة أوباما رافضة إجازة أي تدخل يتضمن ارسال قوات برية على نطاق واسع وحذر هاجل من مخاطر تورط الأميركيين في صراع إقليمي واسع. أضاف هاموند قوله : إنه ينطوي على احتمال أن تجد الأسلحة طريقها إلى أيدي متطرفين معادين لأميركا بين مقاتلى المعارضة مثل جبهة النصرة، لكن هذا الخيار قد يكون مقبولا للكثيرين في الولاياتالمتحدة بدرجة أكبر من تدخل عسكري أميركي مباشر في الصراع مثل اقامة منطقة طيران محظور أو إرسال قوات لتأمين الأسلحة الكيماوية. خطط وقد وضع البنتاجون خططا لاحتمال نشر قوات إذا اقتضت الحاجة لتأمين مواقع الأسلحة الكيماوية السورية، وقال المسؤول الأميركي: إن «اي سيناريو لإرسال قوات برية مثلما حدث في العراق غير محتمل على الإطلاق»، وفي الواقع فإن الولاياتالمتحدة تقاوم أن يتم جرها عسكريا في الصراع في سوريا وهي تقدم معونات غير فتاكة للمعارضين الذين يسعون للاطاحة ببشار الأسد، ونفى المسؤول أن إعادة النظر في احتمال تسليح مقاتلي المعارضة يجري ردا على معلومات الاستخبارات عن احتمال استخدام سوريا أسلحة كيماوية، وقال هاموند : إن أي أدلة على استخدام اسلحة كيماوية يجب أن تكون على أساس قانوني قوي لتبرر اتخاذ عمل عسكري لاسيما في ضوء ذكريات الحرب العراقية التي لاتزال ماثلة في الأذهان. ففي ذلك الحين استخدمت معلومات استخبارات معيبة في تبرير غزو العراق بحثا عن أسلحة نووية وكيماوية وبيولوجية تبين أنه لا وجود لها، وسئل هاموند : هل يتطلب الأمر وقوع هجوم آخر بأسلحة كيماوية قبل أن تتجمع لدى الولاياتالمتحدة وبريطانيا الأدلة الصحيحة على استخدامها فقال: إن ذلك لا يستتبع بالضرورة حدوث هجوم جديد، لكنه أقر بأن أدلة استخدام اسلحة كيماوية تتلاشى بمرور الوقت، واستدرك بقوله : «ولكن لا شك في أنه إذا وقع استخدام لأسلحة كيماوية في المستقبل فإن ذلك سيتيح فرصا جديدة لنا لإرساء أدلة واضحة على الاستخدام وفقا للمعيار القانوني للأدلة»، واضاف قوله : «هناك وجهة نظر قوية مفادها أنه يجب ان يكون لدينا أدلة واضحة جدا وذات نوعية جيدة للغاية قبل أن نضع خططا ونتصرف بناء على هذه الأدلة»، واجتمع آكي سيلستورم العالم السويدي الذي يرأس فريق تفتيش للأمم المتحدة مكلفا بفحص مزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا مع خبراء أميركيين وإقليميين بوزارة الخارجية يوم الخميس.
