حظر جراحات السمنة المفرطة بمستشفيات الشرقية

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور طارق السالم، قرارا بحظر جراحات السمنة المفرطة والمناظير في جميع مستشفيات وزارة الصحة بالمنطقة وتشكيل لجنة خاصة لإجراء دراسة وافية عن تلك العمليات الجراحية،
500 عملية ربط معدة سنويًا ومعلومات عن وفيات ومضاعفات للمرضى
ووجه د. السالم خطاب "عاجل وهام" حصلت "اليوم" على نسخة منه إلى مديري المستشفيات بإيقاف إجراء تلك العمليات حتى استكمال أعمال اللجنة المشكلة من وزارة الصحة وذلك بعد توافر معلومات عن حدوث وفيات ومضاعفات لمرضى العمليات الجراحية للسمنة، وبدورهم عمم مدراء مستشفيات الشرقية القرار في خطاب عاجل لأطباء الجراحة باعتماد وقف جميع عمليات السمنة وتغيير مسار المعدة حتى انتهاء دراسة الضوابط الخاصة من قبل اللجنة المخصصة لذلك والتي تحت الإعداد في وزارة الصحة، وكشف استشاري جراحة السمنة والمناظير ورئيس قسم الجراحة في مستشفى الحرس الوطني بالمنطقة بالشرقية الدكتور خالد مرزا ل"اليوم" أن نحو 500 عملية جراحية للسمنة تجري سنويا في مستشفيات الشرقية وتحل النساء في مقدمة الذين يجرونها بنصيب يفوق الرجال، فيما تتراوح نسبة السمنة بالمملكة ما بين 20 إلى 30 بالمائة وتعتبر الثالثة على مستوى العالم بعد أمريكا والكويت وبلغت نسبة السمنة لدى النساء 60 بالمائة بينما الرجال 40 بالمائة فيما بلغت نسبة الأطفال المصابين بالسمنة 20 بالمائة، وأضاف د. ميرزا: "إن ما يقارب 20 ألف وفاة سنويا بالمملكة بسبب السمنة ومضاعفاتها مثل السكتة القلبية, والسكتة الدماغية, وتصلب الشرايين, والفشل الكلوي حيث إن تكلفة عمليات السمنة الجراحية ومضاعفاتها سنويا تصل إلى 17 مليار" ، وشدد على أهمية استمرار حظر هذه العمليات حتى إيجاد آلية وبروتوكول ينظمها يشمل اشتراطات محددة ودقيقة للأطباء المخولين بإجرائها والمستشفيات ونوع الفحوصات التي يجب إخضاع المرضى لها إضافة إلى أهمية بيان المضاعفات الناتجة منها بشفافية وأخذ موافقة المريض عليها، إضافة لضرورة تطبيق اشتراطات صارمة على من يجرون هذا النوع من الجراحات وأن يتمتع من يجريها بالحرص الشديد والتدريب والخبرة وقصر إجرائها على مستشفيات محددة من الجهات المختصة على أيدي أطباء خبراء خاضعين لشروط دقيقة".