جمّدت الحكومة الإسرائيلية بشكل فعلي البناء الاستيطاني في محيط مدينة القدسالمحتلة. وقالت صحيفة «معاريف» امس، أنه ومنذ شهور طويلة لم تتم أية عملية في بناء المستوطنات بالقدس، حتى قبل زيارة الرئيس الاميركي لإسرائيل الشهر الماضي، حيث حوّلت الحكومة الإسرائيلية بهدوء وصمت عملية تجميد البناء إلى سياسة قائمة. وأشارت إلى أن وزير البناء والإسكان، اوري اريئيل- من حزب البيت اليهودي- اعترف في أحاديث مغلقة بهذه الحقيقة، ففي لقاء له مع رئيس الكنيست السابق رؤوبين ريفلين قال اريئيل إنه يحاول في الشهور الأخيرة الشروع في البناء بأماكن مختلفة من مدينة القدس ك(راموت، وبسغات زئيف ورمات شلومو)، إلا أنه لم يفلح على الرغم من الحصول على المصادقات اللازمة لذلك بسبب دواعي سياسية. وقال ريفلين «بأن إسرائيل استجابت للضغوط الدولية بعدم البناء في القدس، وأن من لا يقوم بالبناء في القدس حالياً، أو أنه يرى أن البناء في المدينة إحباط للعملية السملية، فإنه سيسهل عليه تقسيم المدينة مستقبلاً». وأكدت المصادر استعداد إسرائيل للقيام ب»إعلان حذر» حول مكانة الفلسطينيين في القدس في حال اعترافهم بيهودية الدولة. وفي سياق, أصدر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يهودا فينشطاين، قراراً يعزز اعتبار جدار الفصل على أنه حدود حقيقية للقدس. وينص القرار على «عدم المس بحقوق السكان الفلسطينيين في القدس الذين يحملون البطاقات الشخصية الزرقاء بالرغم من كونهم خارج منطقة نفوذ بلدية القدس، ولكن بشرط أن يكون سكناهم في الجانب الغربي لجدار الفصل». وأشارت صحيفة «هآرتس»، امس الى أن القرار في غالبية الأماكن فإن جدار الفصل يحاذي الحدود البلدية للقدس (حدود بلدية الاحتلال ) التي وضعت بعد عام 1967، وتبين أنه في عدد من المناطق فإن هذه المحاذاة غير قائمة، وبالتالي نشأ وضع يعيش فيه عشرات آلاف الفلسطينيين في «حدود البلدية «، ولكن وراء جدار الفصل، الأمر الذي أضر كثيرا بحياتهم اليومية وبجودة الخدمات التي يتلقونها من البلدية. من ناحية ثانية, قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، امس، مسيرة المعصرة الأسبوعية المنددة بجدار الضم والتوسع الاستيطاني. وأفاد منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في محافظة بيت لحم حسن بريجية بأن جنود الاحتلال اعترضوا المسيرة ومنعوها من التقدم والوصول إلى الجدار واعتدوا على المشاركين فيها بالضرب وتابعت الصحيفة أنه في أعقاب عدة دعاوى قدمت من فلسطينيين ضد مؤسسة التأمين الوطني بطلب استعادة حقوقهم لكونهم يقيمون في «الجانب الإسرائيلي» من الجدار، فإن القضية وصلت إلى طاولة المستشار القضائي للحكومة فينشطاين. وأضافت إنه في بيان قدمته مؤسسة التأمين الوطني إلى المحكمة اللوائية للعمل في القدس، على ضوء تعليمات المستشار القضائي للحكومة، فقد تقرر وضع تعريف جديد لما يسمى «منطقة خاصة»، وهي المنطقة التي تقع بين «حدود البلدية « وبين جدار الفصل. وبحسب بيان التأمين الوطني فإن المؤسسة توافق على اعتبار من يسكن في هذه المنطقة على أنه مقيم في إسرائيل ولا يتم سحب حقوقه، طالما بقي الوضع القضائي والسياسي على ما هو عليه اليوم. الاحتلال يقمع مسيرة المعصرة ويمنعها من الوصول للجدار من ناحية ثانية, قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، امس، مسيرة المعصرة الأسبوعية المنددة بجدار الضم والتوسع الاستيطاني. وأفاد منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في محافظة بيت لحم حسن بريجية بأن جنود الاحتلال اعترضوا المسيرة ومنعوها من التقدم والوصول إلى الجدار واعتدوا على المشاركين فيها بالضرب، مضيفا أن المشاركين قيدوا أنفسهم بسلاسل تعبيرا عن مدى معاناة أسرانا في سجون الاحتلال. وقال شهود عيان من قرية الطيبة الواقعة شرقي رام الله، إن مجموعات من المستوطنين احتلت منذ ساعات صباح امس، ديراً «كنيسة»، ورفعوا عليها علم إسرائيل ونجمة داوود الحمراء. ووفقاً لأحد سكان القرية، فإن مجموعة كبيرة من المستوطنين، وصلت إلى الدير الذي يقع على أطراف القرية، واقتحمته عنوة، واحتلته ورفعت عليه علم إسرائيل ونجمة داود.
