ساهمت الارتفاعات الإضافية التي سجلتها أسعار النفط خلال شهر فبراير الماضي في تعزيز الانتعاش الاقتصادي القوي الذي تشهده المملكة وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي فقد سجّل معدّل النمو الشهري لإقراض القطاع الخاصّ أعلى مستوى له في ثمانية عشر شهراً، كما ارتفع معدّل نمو المعروض النقدي الكلي للشهر الرابع على التوالي وسجّل معدّل النمو السنوي للودائع ذروة جديدة في أكثر من سنة ، بينما سجّل صافي الأصول الخارجيّة للمملكة تراجعاً طفيفاً عن الذروة التي سجّلها في يناير. ارتفاع أسعار النفط خلال فبراير يعزز النشاط الاقتصادي القوي بالمملكة .(اليوم) وأشار الدكتور جون إسفيكياناكيس مدير عام وكبير الخبراء الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي إلى أنه رغم استمرار حذر البنوك السعودية إزاء منح قروض جديدة إلى القطاع الخاصّ المحلي، فقد نما حجم هذه القروض في فبراير بأكثر من 1 بالمائة عن مستويات يناير ليسجّل أعلى معدّل نمو شهري في 18 شهراً الأمر الذي يشير إلى أنّ الجهود المبذولة لإعادة الثقة إلى القطاع المصرفي و توسيع مشاركة القطاع الخاصّ في الاقتصاد، بدأت تؤتي أُكلها ، و أضاف أن بيانات مؤسسة النقد أشارت إلى ارتفاع قيمة القروض التي منحتها البنوك السعودية الخاصة إلى القطاع الخاص المحلي خلال فبراير عدا استثماراتها في السندات المالية للشركات الخاصة، إلى 756,43 مليار ريال بنمو سنوي بلغ 5,9 بالمائة ، و بمعدل شهري قدره 1,1 بالمائة وهو الأعلى من نوعه منذ أغسطس 2009. أما إجمالي التمويل المصرفي للقطاع الخاصّ الذي يشتمل على القروض وتجاوزات الأرصدة وتغطية البنوك لفواتير العملاء فقد نما في فبراير بمعدل 6,3 بالمائة ، الأمر الذي يشير إلى زيادة ملحوظة في عدد القروض المصرفية الآجلة . و قال إسفيكياناكيس يُمثل التمويل المصرفي للمشروعات الضخمة المحرّك الرئيسي لتعافي الائتمان المصرفي في المملكة في المدى المتوسط. وفي الحقيقة، ارتفعت نسبة القروض الممنوحة لثلاث سنوات أو أكثر ( و تُصنَّف كَ»قروض آجلة» ) للشهر الخامس على التوالي ومثّلت في فبراير أكثر من 25 بالمائة من إجمالي القروض المصرفية الممنوحة إلى القطاع الخاص. وعلى سبيل المقارنة فقد مثلت القروض الآجلة 21 بالمائة من إجمالي القروض المصرفية الممنوحة إلى القطاع الخاص قبل سنتين، الأمر الذي يبرهن على حدوث تحوّل ملموس في السياسة الائتمانية للبنوك السعودية الخاصّة. مع ذلك ، ما زالت القروض المستحقّة السداد في أقل من سنة تمثّل النسبة الأكبر من إجمالي القروض المصرفية الممنوحة إلى القطاع الخاص، علماً أنّ هذه النسبة انخفضت من نحو 65 بالمائة قبل سنتين إلى 58,2 بالمائة في فبراير ، وأضاف انخفضت أيضاً قيمة القروض المصرفية الممنوحة إلى القطاع العام للشهر الثاني على التوالي وبلغت في فبراير 27,7 مليار ريال بمعدل سنوي بلغت نسبته 5,7 بالمائة كما أنّ إجمالي التمويل المصرفي للقطاع العام، الذي يشتمل على القروض المصرفية واستثمارات البنوك في سندات الخزينة وسندات الشركات العامة، انخفض في فبراير بنسبة 5,5 بالمائة من المستوى الذي سجّله في يناير، لكنّ نسبة القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي السعودي لم تتغير عملياً منذ يناير. فقد بلغت في فبراير 78,65 بالمائة ، علماً أنها ظلت أعلى من 80 بالمائة خلال الجزء الأكبر من عام 2010. واستناداً إلى هذه الحقيقة، نؤكّد مجدّداً على أنّ البنوك السعودية تتمتّع بالسيولة الكافية لتوسيع نشاطها الائتماني، و لكنها لا تزال شديدة الحذر إزاء تقديم قروض جديدة. علاوة على ذلك، غاب النمو المتسارع في طلب القطاع الخاصّ على القروض المصرفية لأنّ الصناديق العامة ما زالت تقود عملية تمويل المشروعات التنموية في البلاد. كما ازدادت قيمة صافي الأصول الخارجية للبنك التجاري السعودي في فبراير بنسبة 10,3 بالمائة من مستواها في يناير، فسجّلت ذروة جديدة خلال سبعة أشهر وقدرها 115,14 مليار ريال. صافي الأصول الخارجيّة تراجع صافي الأصول الخارجية لمؤسسة النقد العربي السعودي في فبراير عن الذروة التي سجّلها في يناير. وتزامن هذا التراجع الطفيف والبالغ 2,8 مليار ريال مع ارتفاع حادّ في أسعار النّفط، الأمر الذي يشير إلى إمكانية عودة المملكة إلى الاستعانة بأصولها الخارجيّة خلال العام الجاري لدعم ميزانيتها العامّة. وفي الحقيقة، توفّر أسعار النفط المرتفعة دعماً مالياً كافياً للإنفاق العام السعودي الضخم. لذا، نستبعد أنْ يكون الانخفاض الأخير في صافي الأصول الخارجيّة للمملكة مرتبطاً بالأمرين الملكيين الكريمين اللذين أعلن عنهما الملك عبد الله في الربع الأول من العام الجاري لدعم المواطنين في إطار 41 أمراً ملكياً ، ففي فبراير، انخفض صافي الأصول الخارجية لمؤسسة النقد العربي السعودي بواقع 2,8 مليار ريال بنسبة 0,2 بالمائة إلى 1,67 تريليون ريال (444,14 مليار دولار) . و نجم هذا الانخفاض عن مُحصّلة تقليص صافي ودائع مؤسسة النقد العربي السعودي في البنوك الأجنبية بنسبة 6,8 بالمائة من 341,95 مليار ريال في يناير إلى 318,8 مليار ريال في فبراير ، وارتفعت قيمة استثمارات المؤسسة في الأوراق والسندات المالية الأجنبية ذات المخاطر المحدودة والعوائد المنخفضة بمعدّل سنوي قدره 10,7 بالمائة إلى 1,22 تريليون ريال ، وفي أواخر فبراير، أعلن الملك عبد الله عن أول أمريه الأخيرين لدعم المواطنين و اللذين قُدرت قيمتهما الإجمالية بمئات مليارات الريالات التي ستُنفقها المملكة خلال السنوات القليلة القادمة . و إلى جانب العديد من الإجراءات الأخرى، اشتمل هاذان الأمران على منح جميع موظفي ومتقاعدي القطاع العام والطلاب مكافآت مالية تُدفع لمرّة واحدة وقدرها راتب شهرين، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور والرواتب ومعونة البطالة والإعلان عن مشروعات سكنية ضخمة وتوفير الكثير من فرص العمل الجديدة للسعوديين.وفي عام 2009، أي خلال فترة الركود الاقتصادي، مولّت المملكة نسبة كبيرة من إنفاقها العامّ عبر سحب جزء من ودائعها الموجودة في البنوك الأجنبية، والتي تمتاز بأنها سائلة وسهلة السحب. ويبدو أنّ المملكة ستتّبع هذه الاستراتيجية خلال العام الجاري أيضاً.وتزامن انخفاض صافي الأصول الخارجيّة للمملكة مع الاضطرابات الإقليمية التي رفعت متوسط سعر الخام الأمريكي (خام غرب تكساس) إلى 90,81 دولاراً للبرميل في فبراير، كما رفعت متوسط سعر مزيج برينت إلى 103,3دولارات للبرميل، الأمر الذي رفع إيرادات الدولة فقد أدى عدم الاستقرار السياسي في ليبيا ومصر وتونس إلى ارتفاع أسعار النفط و دفع المملكة إلى رفع معدّل إنتاجها النفطي لتعويض النقص في إنتاج ليبيا ، التي تنتمي إلى منظمة أوبك. ومع أنّ عائدات صادارت النفط السعودي تكفي لتغطية تكاليف البرامج الجديدة للمملكة، إلا أنّ مؤسسة النقد العربي السعودي قد تسحب مبالغ إضافية صغيرة من ودائعها الموجودة في البنوك الأجنبية خلال الشهور القادمة. مدير عام وكبير الخبراء الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي
