محاكمة رجل أمن متهم بإدخال مبعد إلى المملكة

تنظر المحكمة الإدارية بجدة في قضية يمثل فيها متهمان الأول من جنسية عربية والآخر رجل أمن متهم بإدخال الأول بطريقة غير نظامية المملكة رغم وجود قرار إبعاد بحقه ولم يمض المدة النظامية للقرار ،
وفق ما أدلى به المتهم الأول أمام لجان التحقيق التي أحالت القضية للدائرة الجزائية الثالثة بديوان المظالم التي عقدت أولى جلساتها أمس بغياب المتهم الثاني، واستمعت المحكمة للاتهام الذي دار حول ضبط المتهم الأول خلال حملة للجان التفتيش وايقافه عقب ضبط مخالفة نظامية صريحة ضده تم على أثرها التحقيق معه وادانته قبل ان يصدر بحقه قرار الابعاد عن أراضي المملكة، والوافد العربي لم ينتظر سوى أقل من عامين ليعود الى المملكة رغم وجود قرار ابعاد بحقه مدة 5 سنوات وبعد ايام من عودته نجحت لجان التفتيش في ضبطه مرة أخرى وعند مراجعة سجله الجنائي اتضح انه تم ضبطه على ذات المخالفة في مرة ماضية وصدر بحقه قرار ابعاد وإحالته للرقابة والتحقيق التي اعترف أمامها بأنه دخل الى المملكة بطريقة غير نظامية بمساعدة رجل أمن ليتم استدعائه ومواجهته باعترافات المقيم،
وفي أولى الجلسات أقر المتهم الأول بضبطه سابقا وترحيله وانه عاد بمساعدة المتهم الثاني الذي تغيب عن الجلسة. ناظر القضية الشيخ الدكتور سعد المالكي أشار للمتهم الأول الى ان عودته بشكل غير نظامي بمساعدة رجل الأمن هي مخالفة صريحة والمرحل لا يعود الى المملكة إلا بعد مرور 5 سنوات من صدور القرار وهي المدة النظامية الواجب الخضوع لها، ورفع رئيس الدائرة الجزائية الثالثة الجلسة للتداول مع مستشاريه قبل ان يعود مرة أخرى لعقدها، مشيرا الى انه نظرا لتغيب المتهم الثاني تقرر تحديد نهاية جمادى الآخرة موعدا جديدا للنظر فيها.