أوباما يوافق على مطالب الجمهوريين بشأن الزيادات الضريبية

أوضح مسؤولون بالبيت الأبيض أن زيادة الضرائب بشكل متواضع والتي طالب بها الجمهوريون قبل اشهر ستكون جزءا من اقتراح الرئيس باراك اوباما للميزانية والمتوقع نشره هذا الأسبوع.
وسيغير الاقتراح طريقة تعديل إعانات معاش التأمين الاجتماعي بشكل دوري لتتناسب مع التضخم وأيضا، بفعل ذلك، تغيير تعديل فئات الضريبة الاتحادية لدخل الفرد مما يسفر عن زيادة طفيفة في الضرائب لكثيرين من الأمريكيين.
وايد هذه الفكرة التي تتضمن قياسا للتضخم يعرف باسم مؤشر أسعار المستهلكين المقيد الزعماء الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي في ديسمبر وذكر مسؤولو البيت الأبيض هذه الفكرة بالتفصيل قبل نشر الميزانية يوم الأربعاء.
وعارض الفكرة بشدة ديمقراطيون كثيرون بالإضافة إلى جماعات تمثل العمال وأرباب المعاشات لأنها ستخفض بعضا من إعانات التأمين الاجتماعي. وبعرضه ذلك في ميزانيته كتنازل ربما يحاول اوباما إعادة الجمهوريين إلى مائدة التفاوض على خفض العجز خلال الأسابيع المقبلة.
وأيد الجمهوريون هذه الفكرة بوصفها وسيلة لجمع 200 مليار دولار خلال عشر سنوات في اقتراح عرض أثناء نزاع الجانبين على كيفية تفادي «الهوة المالية» التي كان يبلغ حجمها 600 مليار دولار وكانت تجمع بين زيادة الضرائب وخفض الإنفاق والتي كانت تلوح في بداية العام.
والتحول إلى مؤشر أسعار المستهلكين المقيد من مؤشر أسعار المستهلكين الذي يستخدمه الآن التأمين الاجتماعي سيغير أيضا تعديلات الفئة الضريبية بحيث تحدث بشكل أقل تكراراً.
ونتيجة لهذا فإن الأمريكيين أصحاب الدخول المرتفعة سيرون قدراً أكبر من دخلهم ينتقل بشكل أسرع إلى فئات ضريبية أعلى. ويقول أنصار هذا التحول إن مؤشر أسعار المستهلكين التقليدي يبالغ في زيادات الأسعار، ولكن المعارضين يقولون إن التحول إلى مؤشر أسعار المستهلكين المقيد سيحرم بشكل جائر الأمريكيين من كبار السن من الإعانات التي تم التعهد بها لهم.
من جانب آخر، أظهرت البيانات الصادرة تراجعا مفاجئا في عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة خلال فبراير الماضي بفضل تحسن الصادرات الأمريكية وتراجع واردات النفط.
وانخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 3,4% خلال فبراير الماضي مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى 43 مليار دولار. وكان متوسط توقعات 66 محللا اقتصاديا استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية بشأن حجم العجز التجاري الأمريكي خلال فبراير الماضي يبلغ 44,5 مليار دولار.
وانخفضت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام إلى أدنى مستوى له منذ 1996. وبعيدا عن مشتريات الولايات المتحدة من النفط فإن استقرار الإنفاق من جانب الشركات والمستهلكين في الولايات المتحدة يمكن أن ينعش الواردات الأمريكية خلال العام الحالي. في الوقت نفسه من المتوقع أن ينمو الطلب على المنتجات الأمريكية في أسواق مثل أمريكا اللاتينية والصين بما يؤدي إلى الحد من العجز التجاري.
وأظهر تقرير الخميس الماضي أن وتيرة نمو قطاع الخدمات الضخم في الولايات المتحدة تباطأت في مارس إلى أدنى مستوى في 7 أشهر مع تراجع الطلبيات الجديدة ومعدلات التوظيف.
وقال معهد إدارة التوريدات إن مؤشره للخدمات هبط إلى 54,4 نقطة الشهر الماضي من 56 في فبراير، مسجلا أضعف قراءة منذ أغسطس. وتراجع مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 54,6 من 58,2 بينما هبط معدل التوظيف إلى 53,3 -وهو أضعف مستوى منذ نوفمبر- من 57,2 في فبراير.
وكان معهد إحصاء العمل الأمريكي أشار أمس الأول إلى تراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى خلال خمس سنوات إلى 7,6% خلال مارس الماضي مقارنة مع 7,7% في فبراير.
وأوضح تقرير الوظائف الأمريكي، أنه تم تسجيل نمو في المجالات المهنية والأعمال والرعاية الصحية، لكنه تراجع في قطاع تجارة التجزئة والتوظيف الحكومي على المستوى الاتحادي والولائي والمحلي.
وشهد القطاع غير الزراعي نمواً في عدد موظفيه بمقدار مخيب للآمال بلغ 88 ألف عامل وفقا لدراسة منفصلة لأرباب العمل. ويقل الرقم بشكل كبير عن توقعات المحللين، كما يأتي بالمقارنة مع نمو الوظائف في القطاع غير الزراعي بمقدار 268 ألف عامل في فبراير الماضي وبمتوسط بلغ 169 ألف عامل شهريا في الاثني عشر شهرا الماضية.
ويرجع تراجع البطالة إلى انخفاض حجم قوة العمل بنحو 496 ألف شخص ما يعني عددا أقل للباحثين عن عمل. وقال محللون إن الكثير من الوظائف الجديدة كان في الصناعات الخدمية متدنية الأجر، بينما استمرت الوظائف ذات الأجر الجيد متوسطة الدخل في التلاشي.
وارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر الأسبوع الماضي مما يشير إلى أن انتعاش سوق العمل فقد بعض قوته الدافعة في مارس.
وقالت وزارة العمل الخميس الماضي إن الطلبات الجديدة لإعانة البطالة الحكومية زادت 28 ألفا إلى 385 ألفا بعد تعديل لأخذ العوامل الموسمية في الحسبان وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر.
وكان تقرير اقتصادي أظهر أن الولايات المتحدة وفرت 387 ألف وظيفة مدير في حين خسرت حوالي مليوني وظيفة مكتبية منذ 2007 بسبب تزايد الاعتماد على التكنولوجيا الجديدة كبديل للعمالة المكتبية مما دفع الطبقة الوسطى في الولايات المتحدة إلى أزمة أعمق.
وقسمت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي قوة العمل في الولايات المتحدة إلى 821 وظيفة من غسيل الأطباق إلى موظفي المكتبات. وقد أظهرت البيانات تحولات هيكلية أدت إلى زيادة التفاوت في الدخول خاصة مع وصول معدل البطالة إلى 7,7% حاليا.